بسم الله الرحمن الرحيم
ما زال الحديث عن السهم ده هو الاوسع انتشارا بين المتداولين لدرجه انى حسيت ان مصر كلها معاها السهم ده
😁
ان كنا بنتكلم عن عمليه اعاده التقييم للاصول فجزء من من اللغط القائم هو ان عمليه التقييم ماهى الازياده او نقص القيمه الدفتريه للاصل(تكلفه الاصل حتى يصبح جاهز للتشغيل مطروح منها مجمع الاهلاك ومجمع اى خسائر فى منافع الاصل---> نقص القيمه الاستراديه عن القيمه الدفتريه )
- الحقيقه ان اعاده تقييم الاصول بالزياده ما زال محل جدل كبير حتى على المستوى الدولى فرغم السماح به دوليا الا انه غير ملزم وعلى سبيل المثال فى امريكا حتى 2014 على ما اذكر كانت لا تسمح باعاده التقييم بالزياده لكنها تسمح باعاده التقييم بالنقصان وبالتالى قياس الاصول الثابته كان بيتم بمبدء التكلفه التاريخيه وفى مصر اذا لم تخنى الذاكره معيار رقم 10 بيسمح باعاده التقيم بالزياده او النقص كمدخل بديل لتكلفه التاريخيه
-من الالفاظ الى بتعمل لغط فى فهمها "القيمه العادله" فالقيمه العادله محاسبيا وده مدخل خاص فى تحليل طرق اعاده تقييم الاصول بيسمى المحاسبه على القيمه العادله لاغراض اعاده تقييم الاصول Accounting on the fair value for the purposes of reevaluation of assets ومفهوم القيمه العادله هنا بيعنى واحده من ثلاث
1- القيمه المبدئيه اللى تم الاعتراف بها ( التكلفه التاريخيه)
2- ما يساويه الاصل من وحدات نقديه فى سوق كفء وتحت شروط عاديه (غير ظروف التصفيه او الافلاس)
3- قيمه التدفقات النقديه المستقبليه للاصل مخصومه باسعار فائده لاصول اخرى مماثله
وبالتالى اعاده التقييم زى ما قال المعيار 16 الدولى المعدل عام 1992بأن تقييم الاصول بتم باحد منهجين : اولا: اما باستخدام التكلفه التاريخيه وهو معيار موضوعى بما انه تم على تكلفه حقيقيه مش تقديريه وبيانات فعليه يسهل قياسها لكنه بيظلم قيمه الاصل الحقيقيه وبيلغى دور التضخم واثره سواء على الاصول الثابته او مجمع الاهلاك للاصل نفسه واظهاره باقل من قيمته الحقيقه وبالتالى التأثير على زياده الربح التشغيلى لاى شركه ،وكمان هيبقى فيه بخس شديد لقيمه اصول الشركه لو بتقدم على قروض ماليه طويله الاجل
ثانيا: اعاده التقييم وفيها بيتم السماح بتسجيل الاصل على اساس قيمه اعاده التقييم اللى بتعكس القيمه العادله للاصل مطروح منها مجمع الاهلاك اللاحق لتاريخ التقييم واى خسائرلاحقه فى قيمه منافع الاصل
- اللغط القائم ايضا ان الناس مش اخده بالها ان الاصل اللى بنتكلم عنه هو "الاراضى" والسؤال هنا هو الارض لها عمر انتاجى؟ بالتاكيد لاء وبالتالى ملهاش اهلاك الا فى حاله استثنائيه بس لما تكون بحق انتفاع ، وبالتالى طالما الشركه قررت الاحتفاظ بالاراضى مش هتفرق التقييم بالقيمه الدفتريه ولا باى نموذج تانى من الاربع او الخمس نماذج المعروفه فى تقييم الاصول (التكلفه التاريخيه، التكلفه التاريخيه المعدله، التكلفه الاستبدليه ، القمه السوقيه العادله ، القيمه الاقتصاديه) لان الارباح الناتجه فى الحاله دى تقريبا هى ارباح وهميه طالما الشركه قررت الاحتفاظ بالاراضى ،ولازم ناخد بالنا من حاجه مهمه وهى استقرار النظام المحاسبى للشركه والمتبع فى اعداد القوائم الماليه وتقريبا من واقع خبره سابقه فى المراجعه على بعض الشركات ان معظمها ان لم يكن كلها تقريبا بتعتمد على القياس بالتكلفه التاريخيه خصوصا مع الاصول الثابته وربما بتتبع منهج القيمه العادله مع اصولها الماليه ، والشركات بتفضل تسجيل اصولها بصافى تكلفتها وبتعالج الارباح او الخسائر الرأسماليه عند بيع الاصل بعد كده فى حساب الارباح والخسائر ودايما اللى بيبقى مسيطر على فكر الادراه وقتها عمليا مش عاوزين وجع دماغ ولو كلمك محاسبيا بيقولك انا اميل لتطبيق مبدء الحيطه والحذر المبدء المشهور فى المحاسبه وفى الاخر طالما ان اى دوله مش بتلزم شركاتها بنص قانونى قاطع فما تقدرش تلوم اى شركه فى الاختيار ، رغم ان اعاده تقييم الاصول التشغيليه زى المبانى والمعدات والالات عليها علامات استفهام فى الفكر المحاسبى وربما لا تعطى صوره حقيقيه عن المركز المالى للشركه ، وكل نموذج مستخدم فى التقييم له ماله وعليه ما عليه ، لكن الهدف من اعاده التقييم الدورى هو ان تكون القيمه الدفتريه قريبه الى حد ما من القيمه الحقيقيه للاصل
- فى حاله العربيه حليج الشركه القاسمه والمقسومه مقيمه بالقيمه الدفتريه وليس القيمه السوقيه العادله والقيمه الدفتريه للعربيه حليج مليار و350مليون جنيه وده تقييم الهيئه العامه للاستثمار ،ورأسمالها المصدر حوالى مليار و191مليون وفيه حوالى 158 مليون اترحلوا لاحتياطى الشركه ، ونفس الكلام مع الشركه الجديده ان قيمتها الدفتريه حسب تقييم الهيئه العامه للاستثمار 136 مليون و600 الف تقرييا ورأسمالها المصدر 132مليون و400الف والفرق حوالى 4 مليون و200 الف اترحلوا لاحتياطى الشركه وعشان ماحدش يلتبس عليه الامر الفروق دى(158 مليون او 4 مليون و200 الف) مش فوائض اعاده تقييم لان فوائض اعاده التقييم بتترحل لحسابات حقوق المليكه مبدئيا الا اذا كان فيه حسابات خاصه بعمليات تقييم سابقه وقتها بتتعالج اما كايراد او مصروف فى حدود المخصص السابق ، وبعد كده عند الانتهاء من بيع الاصل او الاستغناء عنه بتترحل الفوائض دى الى حساب الارباح المحتجزه ونخلى بالنا ان القيمه السوقيه لمحفظه الاراضى للعربيه حليج والبالغه حوالى 600 الف متر اكتر بكتير من 136 مليون جنيه ، ويكفى ان الشركه دى باعت 22 قطعه ارض فى زفتى فى 2010 بمبلغ 85 مليون جنيه وكان اقل سعر للمتر وقتها 3000 جنيه واعلى سعر 15000 ، يعنى لو اخدنا متوسط لاسعار الاراضى دى وهى موزعه على 12 محافظه وبحسبه بسيطه ان متوسط السعر 4000 ومش هناخد فى الاعتبار فرق التضخم ولا انخفاض سعر العمله يعنى تقريبا بنتكلم فى مبلع يقترب من 3 مليار جنيه وده الحد الادنى تقريبا للقيمه السوقيه لاراضى الشركه
ما زال الحديث عن السهم ده هو الاوسع انتشارا بين المتداولين لدرجه انى حسيت ان مصر كلها معاها السهم ده
😁 ان كنا بنتكلم عن عمليه اعاده التقييم للاصول فجزء من من اللغط القائم هو ان عمليه التقييم ماهى الازياده او نقص القيمه الدفتريه للاصل(تكلفه الاصل حتى يصبح جاهز للتشغيل مطروح منها مجمع الاهلاك ومجمع اى خسائر فى منافع الاصل---> نقص القيمه الاستراديه عن القيمه الدفتريه )
- الحقيقه ان اعاده تقييم الاصول بالزياده ما زال محل جدل كبير حتى على المستوى الدولى فرغم السماح به دوليا الا انه غير ملزم وعلى سبيل المثال فى امريكا حتى 2014 على ما اذكر كانت لا تسمح باعاده التقييم بالزياده لكنها تسمح باعاده التقييم بالنقصان وبالتالى قياس الاصول الثابته كان بيتم بمبدء التكلفه التاريخيه وفى مصر اذا لم تخنى الذاكره معيار رقم 10 بيسمح باعاده التقيم بالزياده او النقص كمدخل بديل لتكلفه التاريخيه
-من الالفاظ الى بتعمل لغط فى فهمها "القيمه العادله" فالقيمه العادله محاسبيا وده مدخل خاص فى تحليل طرق اعاده تقييم الاصول بيسمى المحاسبه على القيمه العادله لاغراض اعاده تقييم الاصول Accounting on the fair value for the purposes of reevaluation of assets ومفهوم القيمه العادله هنا بيعنى واحده من ثلاث
1- القيمه المبدئيه اللى تم الاعتراف بها ( التكلفه التاريخيه)
2- ما يساويه الاصل من وحدات نقديه فى سوق كفء وتحت شروط عاديه (غير ظروف التصفيه او الافلاس)
3- قيمه التدفقات النقديه المستقبليه للاصل مخصومه باسعار فائده لاصول اخرى مماثله
وبالتالى اعاده التقييم زى ما قال المعيار 16 الدولى المعدل عام 1992بأن تقييم الاصول بتم باحد منهجين : اولا: اما باستخدام التكلفه التاريخيه وهو معيار موضوعى بما انه تم على تكلفه حقيقيه مش تقديريه وبيانات فعليه يسهل قياسها لكنه بيظلم قيمه الاصل الحقيقيه وبيلغى دور التضخم واثره سواء على الاصول الثابته او مجمع الاهلاك للاصل نفسه واظهاره باقل من قيمته الحقيقه وبالتالى التأثير على زياده الربح التشغيلى لاى شركه ،وكمان هيبقى فيه بخس شديد لقيمه اصول الشركه لو بتقدم على قروض ماليه طويله الاجل
ثانيا: اعاده التقييم وفيها بيتم السماح بتسجيل الاصل على اساس قيمه اعاده التقييم اللى بتعكس القيمه العادله للاصل مطروح منها مجمع الاهلاك اللاحق لتاريخ التقييم واى خسائرلاحقه فى قيمه منافع الاصل
- اللغط القائم ايضا ان الناس مش اخده بالها ان الاصل اللى بنتكلم عنه هو "الاراضى" والسؤال هنا هو الارض لها عمر انتاجى؟ بالتاكيد لاء وبالتالى ملهاش اهلاك الا فى حاله استثنائيه بس لما تكون بحق انتفاع ، وبالتالى طالما الشركه قررت الاحتفاظ بالاراضى مش هتفرق التقييم بالقيمه الدفتريه ولا باى نموذج تانى من الاربع او الخمس نماذج المعروفه فى تقييم الاصول (التكلفه التاريخيه، التكلفه التاريخيه المعدله، التكلفه الاستبدليه ، القمه السوقيه العادله ، القيمه الاقتصاديه) لان الارباح الناتجه فى الحاله دى تقريبا هى ارباح وهميه طالما الشركه قررت الاحتفاظ بالاراضى ،ولازم ناخد بالنا من حاجه مهمه وهى استقرار النظام المحاسبى للشركه والمتبع فى اعداد القوائم الماليه وتقريبا من واقع خبره سابقه فى المراجعه على بعض الشركات ان معظمها ان لم يكن كلها تقريبا بتعتمد على القياس بالتكلفه التاريخيه خصوصا مع الاصول الثابته وربما بتتبع منهج القيمه العادله مع اصولها الماليه ، والشركات بتفضل تسجيل اصولها بصافى تكلفتها وبتعالج الارباح او الخسائر الرأسماليه عند بيع الاصل بعد كده فى حساب الارباح والخسائر ودايما اللى بيبقى مسيطر على فكر الادراه وقتها عمليا مش عاوزين وجع دماغ ولو كلمك محاسبيا بيقولك انا اميل لتطبيق مبدء الحيطه والحذر المبدء المشهور فى المحاسبه وفى الاخر طالما ان اى دوله مش بتلزم شركاتها بنص قانونى قاطع فما تقدرش تلوم اى شركه فى الاختيار ، رغم ان اعاده تقييم الاصول التشغيليه زى المبانى والمعدات والالات عليها علامات استفهام فى الفكر المحاسبى وربما لا تعطى صوره حقيقيه عن المركز المالى للشركه ، وكل نموذج مستخدم فى التقييم له ماله وعليه ما عليه ، لكن الهدف من اعاده التقييم الدورى هو ان تكون القيمه الدفتريه قريبه الى حد ما من القيمه الحقيقيه للاصل
- فى حاله العربيه حليج الشركه القاسمه والمقسومه مقيمه بالقيمه الدفتريه وليس القيمه السوقيه العادله والقيمه الدفتريه للعربيه حليج مليار و350مليون جنيه وده تقييم الهيئه العامه للاستثمار ،ورأسمالها المصدر حوالى مليار و191مليون وفيه حوالى 158 مليون اترحلوا لاحتياطى الشركه ، ونفس الكلام مع الشركه الجديده ان قيمتها الدفتريه حسب تقييم الهيئه العامه للاستثمار 136 مليون و600 الف تقرييا ورأسمالها المصدر 132مليون و400الف والفرق حوالى 4 مليون و200 الف اترحلوا لاحتياطى الشركه وعشان ماحدش يلتبس عليه الامر الفروق دى(158 مليون او 4 مليون و200 الف) مش فوائض اعاده تقييم لان فوائض اعاده التقييم بتترحل لحسابات حقوق المليكه مبدئيا الا اذا كان فيه حسابات خاصه بعمليات تقييم سابقه وقتها بتتعالج اما كايراد او مصروف فى حدود المخصص السابق ، وبعد كده عند الانتهاء من بيع الاصل او الاستغناء عنه بتترحل الفوائض دى الى حساب الارباح المحتجزه ونخلى بالنا ان القيمه السوقيه لمحفظه الاراضى للعربيه حليج والبالغه حوالى 600 الف متر اكتر بكتير من 136 مليون جنيه ، ويكفى ان الشركه دى باعت 22 قطعه ارض فى زفتى فى 2010 بمبلغ 85 مليون جنيه وكان اقل سعر للمتر وقتها 3000 جنيه واعلى سعر 15000 ، يعنى لو اخدنا متوسط لاسعار الاراضى دى وهى موزعه على 12 محافظه وبحسبه بسيطه ان متوسط السعر 4000 ومش هناخد فى الاعتبار فرق التضخم ولا انخفاض سعر العمله يعنى تقريبا بنتكلم فى مبلع يقترب من 3 مليار جنيه وده الحد الادنى تقريبا للقيمه السوقيه لاراضى الشركه
