بسم الله الرحمن الرحيم
فى انتظار قرار البنك المركزى المصرى يوم الخميس فى البت فى اسعار الفائده
وكالعاده الكل بيخمن وبيتمنى ان المركزى يواصل خفض الفائده او على الاقل يثبتها ، لكن الناس دى ما قالتش ايه هى الحلول البديله بعد الاجراءات الاخيره بدايه من رفع اسعار تذكره المترو مرورا بارتفاع اسعار الكهرباء والمياه واخيرا اسعار المحروقات واللى هترفع نسب التضخم فى تقديرى مش اقل من 4% ، لكن الملاحظه الاهم ان التقارير الصادره عن شهر مايو الماضى بتوضح انخفاض ملحوظ فى الاستهلاك الخاص عن المعتاد فى مثل هذا الوقت من السنه بالرغم من العروض المقدمه من المنتجين مع اقتراب شهر رمضان وهو ما دفع تراجع قطاع الاغذيه للانخفاض بنسبه اثرت تأثير ملحوظ على التضخم بشكل عام ليصل الى 11.2% بعد ان كان المرجح له 13%
الحقيقه ان من اخطر المشاكل اللى ممكن تواجهها اى دوله وهى بدوس على مواطنيها وتطحنهم فى غلاء الاسعار ومع ارتفاع التضخم انها تواجه تراجع الاستهلاك الخاص كنتيجه طبيعيه لارتفاع التضخم والغلاء المتواصل ويمكن كتير من الناس ما يعرفش اهميه الاستهلاك الخاص كأحد المكونات الرئيسسه فى ارتفاع معدلات النمو فى مصر وتنشيط حركه التجاره الداخليه ويكفى ان فى بيانات المركزى واخرها عام 2017 وضح فيها ان معدلات النمو كانت بترتكز فى الاساس على الطلب المحلى (استهلاك نهائى+تكوين رأسمالى) بل ان الفتره من 1975-2003 شهدت اكبر فتره لنمو الاستهلاك الخاص العائلى بشكل منتظم بمعدل 4.5% اللى هو المحرك الاساسى لنمو الطلب المحلى، بل ان لما ترجع لفترات من السبعينات وحتى 2003 نلاحظ ان مساهمه الاستهلاك الخاص العائلى بيمثل ما بين 83%-85% من الطلب المحلى اللى بترتكز عليه معدلات النمو فى مصر والطلب الخارجى (صادرات سلع وخدمات) لا تتجاوز 15%-16%
طيب حضرتك هتعالج ازاى موضوع تراجع الانفاق الاستهلاكى الخاص فى ظل تواصل غلاء مرعب ربما ينذر بتكدير السلم الاجتماعى للبلد ! وهتحقق ازاى معدلات نمو وهميه بتحلم بيها وتقول انها هتتخطى 6% فى ظل تراجع ابند من اهم البنود اللى بترتكز عليها معدلات النمو ولا انت سعادتك بتلعب على جهل الناس وتحقق المعدلات دى عن طريق التضخم ! طب ما تكلمونا عن معدلات نمو حقيقيه كانت فى 2017 لا تتعدى 3.6% يا ترى فى سنه واحده قدرتك كاقتصاد اعرج ينط 2.4% عشان تحقق النسبه دى !
من وجهه نظرى الشخصيه ان البنك المركزى لازم يرفع الفائده ولو حتى بنسبه 1% لامتصاص صدمه الاسعار المتواليه فى الفتره اللى فاتت عشان يحافظ على سلوك الطبقه المتوسطه فى الميل الحدى للاستهلاك مع ارتفاع اسعار الفائده على الاقل لشهر اكتوبر القادم وبعد كده يقدر يخفض الفائده مره اخرى
