بسم الله الرحمن الرحيم
- المصريين فى الخارج على الشارت اليومى ونموذج الثلاث قيعان الصاعده اكتمل النموذج بالاغلاق اعلى مستوى 3.40 لمستهدف يصل الى 4.16
- النموذج سهل التعامل معه وسهل الملاحظه على الشارت والمثال الحالى هو الشكل الكلاسيكى المتعارف عليه للنموذج
- فى حاله التراجع هبوطا وقف الخساره تحت القاع المرقم برقم 3 عند مستوى 3.05 والثروباك حتى 3.4 او حتى 3.30 ثم الارتداد صعودا مره اخرى يمثل فرصه اخرى للشراء
- ما زال المؤشر يطير بجناح واحد فقط تقريبا وهو قطاع البنوك بشكل عام خصوصا البنك التجارى الدولى ومعظم القطاعات الحيويه مثل العقارات والاتصالات والبناء والتشييد قريبه من الشكل الموجود فى الشارت الاول - وان كان هذا القطاع افضل منهم نسبيا - لم تتحرك التحرك المنتظر منها ولا اعلم متى ستتحرك هذه القطاعات فى ظل هذه الموجه الارتداديه الصاعده !
- على سبيل المثال لا الحصر سهم مثل هيرمس فى هذا القطاع متى سيتحرك؟ وسهم مثل طلعت مصطفى فى قطاع العقارات متى سيتحرك واسهم مثل المصريه للاتصالات واوارسكوم للاتصالات والاعلام كل هذه الاسهم المذكوره هى اسهم قائده فى قطاعتها ولكن تشعر انها اسهم فى غيبوبه لا ندرى متى يستفيقوا منها ومن يقول انها اسهم مؤسسات وتذبذبها ضعيف اقول له ان التجارى الدولى ايضا سهم مؤسسات ولكن تقديرى الشخصى ان هناك خلل ما فى عمليه تقييم هذه الشركات ماليا يخلق فجوه بين حقيقه هذه الشركات وقوى العرض والطلب عليها وبمعرفتى بالمجال المالى اعطيك مثال بسيط على بند هام جدا تستيطع ان تلعب به كما تشاء وهو بند "اعاده تقييم الاصول" وما يترتب على ذلك من تضليل فى تحديد السعر العادل للطرج والاكتتاب
- انظر مثلا للفجوه بين اداء مؤشر EGX30 والذى تحرك بنسبه 15.5% من اقل قاع وصل اليه وبين مؤشر EGX70 الذى تحرك بنسبه 9.8% من اقل قاع وصل اليه هذه الفجوه ليست فقط بسبب التجارى الدولى وانما لبطىء التحرك الموجود فى باقى قطاعات السوق بسبب بعض الاسهم القياديه الموجوده فى هذه القطاعات
- ربما من الصالح العام ان يتم وضع حد اقصى للوزن النسبى لكل سهم من الاسهم المكونه للمؤشر وان يتم ادراج الشركات القوبه ماليا بحق بحيث تتوزع النسبه الكبيره من الوزن النسبى للمؤشرعلى 4 او 5 شركات تتفاوت اوزانها النسبيه فيما بينها تفاوت مناسب وتترك باقى النسبه من وزن المؤشر لبقيه الاسهم المكونه للمؤشر اعتقد ان هذا التصور ربما يكون هو الاقرب لتحقيق العدل النسبى للشركات بحيث لا نترك الفرصه لسهم واحد الانفراد والتحكم فى اداء السوق ويقر فى نفس الوقت بالتفاوت فى قيم واداء الشركات بعضها عن بعض
