بالأرقام و الرسم البيانى: لغز و جنون إستيراد القمح من عام 2002 حتى 2012
بدراسة
واردات مصر من القمح تجد أنها زادت بحوالى ستة أضعاف منذ 2002 حتى 2012
حيث زادت من 3.01 إلى 20.58 مليار جنية اى بزيادة 583.02% و هو الامر الغير
مفهوم أو المبرر.
و
الغريب أيضاً أن فى عام 2004 زادت قيمة الواردات بنسبة 44% و فى 2007 زادت
القيمة بنسبة 59% و فى 2011 بنسبة 55%, فهل من الممكن ان يزيد استهلاك شعب
من القمح بنسبة 59% (للتبسيط بدون حسابات أخرى) فى عام ؟؟
و الغريب أيضاً أن يقل بنسبة 23.8-% فى 2009 ثم يعود للزيادة بعدها بنسبة 39.7% ثم 55.7% فى العامين التاليين على التوالى ؟؟؟
وفى
محاولة لفهم هذا النمط الغريب فى وارداتنا من القمح قمنا بالبحث بعض
الاسباب أو الإفتراضات التى قد تكون مُسببة أو مُبررة لهذا لهذا النمط
الإستيرادى أو الإستهلاكى الغريب
هل للزيادة السكانية دور ؟؟
للاسف هو غير مبرر بالزيادة فى عدد السكان حيث زاد عدد السكان لنفس الفترة بنسبة 23.6% فقط فى نفس فترة الدراسة (2002-2012).
هل قلت المساحة المزروعة بالقمح ؟؟
أيضا
لا يمكن تبريرة بأن مصر قللت زراعتها للقمح لاستبدالة بزراعة سلع يمكن
تصديرها كما كان يروج خبراء الاقتصاد و الزراعة فى العصور الماضية, لاننا
سنجد أن المساحة المزروعة بالقمح زادت بنسبة 29% فى نفس فترة الدراسة
(2002-2012).
هل قلت إنتاجية الفدان ؟؟
أما إذا اردنا التبرير بان انتاجية افدان قلت فهذا غير صحيح حيث أن انتاجية الفدان زادت ب 33% تقريبا فى نفس فترة الدراسة (2002-2012).
إذا هو بسبب إنهيار قيمة الجنية ؟؟
ايضا
هو غير مبرر بقارق قيمة العملة او بسبب انهيار قيمة الجنية حيث ان الجنية
تم تعويمة منذ 2003 و قد وصل فى السوق السوداء فور تعويمة لاكثر من 7
حنيهات للدولار الامريكى الواحد.
نصيب الفرد من واردات القمح !!
و
بالنظر لاخر صف فى الجدول ستجد نسبة الواردات لعدد السكان يعنى قيمة
الواردات على عدد السكان يعنى كل واحد من عدد سكان مصر المحروسة بنستوردلة ب
45.67 جنية فى 2002 اما فى 2012 فبنستوردلة بقيمة 252.36 جنية يعنى زادت
النسبة ب 452.5% و هو الأمر الغير مفهوم و غير مبرر ايضا ولا حتى بزيادة
اسعار القمح.
الاكيد
ان ثمة أمر غير مفهوم او فساد فاحش فيتم استراد القمح و دعمة من الحكومة و
من ثم اخدة و بيعة و اعادة تهريبة لخارج البلاد او ان هناك جنون و إستهتار
فى الاستهلاك لكن كل هذة الاسئلة تنتظر الاجابة عليها من خبراء القمح و
خبراء وزارة التموين لوقف هذا النزيف الجارى و لتحويل هذة الأموال المُهدرة
فى القمح لاشياء ذات اولوية اكثر.
مصدر البيانات: الجهاز المركزى للتعبئة و الإحصاء المصرى
