ارتفاع اسعار الفائده الامريكيه واثره على الاسواق الناشئه

بسم الله الرحمن الرحيم

من المرجح طبعا فى ظل تواتر الاخبار الايجابيه عن اداء الاقتصاد الامريكى ان يتم رفع سعر الفائده ، ويبقى التكهن بمقدار هذا الرفع ، ترجيحى الشخصى ان يتم الرفع بمقدار نصف نقطه مئويه ، حيث ان حاله الاقتصاد الامريكى من ارتفاع معدلات التوظيف و انخفاض معدلات البطاله وزياده الاستهلاك المحلى والتحسن الملحوظ فى سوق المنازل وزياده الاجور ، كما ان برامج ترامب الاقتصاديه تؤهل الاقتصاد الامريكى "نظريا " بنمو متسارع ، بالاضافه الى ان الاسواق الماليه اصبحت مهيئه بشكل كبير لاستقبال رفع سعر الفائده وقد زالت بنسبه كبيره المخاوف من ارتفاع اسعار الفائده ، كل ذلك قد يرجح ان تصل نسبه الرفع الى الضعف كما ذكرنا
تقليديا ارتفاع اسعار الفائده له اثر على الطلب المحلى بارتفاع تكلفه الاقتراض وزياده الادخار عن الاستهلاك وهو ما يتنافى مع مرحله التوسع والحفز التى يحتاجها الاقتصاد الامريكى ، واعتقد ان هذه المخاوف غير بعيده عن اصحاب القرار الامريكى لكنهم يعتقدون فى قوه اسس الاقتصاد الامريكى ونموه بالشكل المطاوب حصوصا فى ظل انتعاش الاستهلاك المحلى الخاص والتحسن فى اسواق المنازل

الا ان الضرر الاكبر من رفع اسعار الفائده سيصيب الاسواق الناشئه بخروج رؤؤس الاموال منها واتجاهها الى الاقتصاد الامريكى ، وتقليديا سنرى الاثر على اسواق الاسهم بعد ان تصبح السندات الامريكيه اكثر جذبا للاستثمار فيها وبمعدلات مخاطره لا تذكر ، واعتقد ان الاثر سيتعدى خروج رؤؤس الاموال وتوجهها نحو الاستثمار فى الاصول الامريكيه الى الاثر على التصنفيات السياديه للاسواق الناشئه

فى مصر من المرجح ايضا ان يقتفى المركزى المصرى اثر الفيدرالى الامريكى فى رفع سعر الفائده خصوصا فى ظل ارتفاع معدلات التضخم القياسيه التى وصلت الى 20% بعد تحرير سعر الصرف وترجيحى ان يرفع المركزى المصرى الفائده بمقدار 1.5-2 نقطه اساس لكبح جماح التضخم المتنامى بوتيره سريعه