بسم الله الرحمن الرحيم
بعد حوالى 3 سنوات من تطبيق برنامج الاففقار الاقتصادى وطحن العمله لفت نظرى اربعه ارقام مهمه فى تقرير البنك المركزى الاخير، وغالبا مرتبطين بقوه بتخفيض العمله ، وهم 1- الاستثمار المباشر 2- الصادرات 3- الواردات 4- الميزان الخدمى وفى القلب منه السياحه وعلى افتراض صحه هذه الارقام ، فقد اعلن المركزى المصرى عن تراجع صافى الاستثمار الاجنبى المباشر بنسبه 24% تقريبا من 7.7 مليار دولار فى 2018 الى 5.9 مليار دولار فى 2019 ، والحقيقه ان هذا التراجع لم يكن مفأجأه بالنسبه لى ، فدائما ما كنت احذر ان المناخ الاستثمارى ف ظل الحكم العسكرى لا يشجع ابدا على جلب استثمار حقيقى ، وكثير من المعرضين كانوا ييبرروا هذا الفشل بارتفاع اسعار الفائده فى حين ان 2017 الذى شهد ارتفاع الفائده فيه 7% كان هو العام الاكثر جلبا للاستثمار الاجنبى طوال اخر ثلاث سنوات بعد التعويم عندما وصل صافى الاستثمار الاجنبى المباشر الى 7.9 مليار دولار ، والسؤال البديهى الذى كنت دائما اطرحه كيف يأتى الاستثمار الحقيقى فى ظل مناخ سياسى مغلق ونزعه قمعيه متزايده ومناخ اقتصادى يسيطر عليه الجيش ، واصبح الجيش يتعامل مع مصر من منطلق المقاول والمسؤل عن النشاط الاقتصادى وباقى المستثمرين كأنهم مقاولين من الباطن فى ظل اليات احتكاريه والدخول فى منافسه غير متكافئه مع باقى الاطراف ، بالمناسبه 63% من الاستثمار المباشر الاجنبى فى قطاع البترول والغاز اللى مش بيمثل قيمه مضافه كبيره للاقتصاد المصرى ، وقطاع الفساد فيه يزكم الانوف !!
ثانيا : ارقام الصادرات والواردات: برغم تخفيض العمله باكثر من 65% من قيمتها لكن وصول الصادرات الى مستوى 17 مليار دولار وتراجعها حسب التقرير الاخير الى 16.9
هو رقم ضعيف جدا فى حد ذاته بعد تخفيض العمله اكتر من 65% وارتفاع الواردات من 50 مليار دولار الى 55 مليار دولار رغم المحاذير على الاستيراد ، وبالتالى ارتفاع عجز الميزان التجارى الى 38 مليار دولا بعد ان كان 33 مليار دولار ريؤكد فشل التعويم قولا واحدا واعتقد ان اى واحد عنده معرفه ببنيه الاقتصاد المصرى كان هيتوقع هذا الفشل، شخصيا كتبت مشاركه قبل التعويم بعام وشهرين حذرت فيها من تخفيض قيمه العمله المصريه وقت ما كان الحديث عن تخفيض مرتقب امام الدولار وقلت ان الجهاز الانتاجى فى مصر لا يستطيع سد حاجه الطلب المحلى ولا هو بالكفاءه لانتاج منتج تنافسى يستطيع المنافسه الخارجيه به خصوصا فى ظل ارتفاع اسعار المنتج بعد تخفيض العمله بما ان تكلفه المواد الاساسيه هترتفع نتيجه لاستيرادها، ده غير عدم مرونه الطلب الخارجى على الصادرات المصريه وده اللى اكده تقرير البنك الدولى فى عام 2019 غير اشارته لبعض المشكلات الداخليه زى النقل والروتين والجمارك وخلافه ، مع ملاحظه ان عجز الميزان التجارى بيأثر بشكل مباشر على العجز فى الميزان الجارى اللى وصل العجز فيه الى 8.2 مليار دولار بعد ان كان 6 مليار وللربع الثالث على التوالى بيحقق عجز وقد يشكل ضغط على الجنيه المصرى ، ولولا الفائض فى الميزان البترولى والخدمى اللى اتحسن بنسبه 17% كان العجز فى الميزان الجارى زاد عن كده بكتير فى ظل تراجع التحويلات الجاريه وعجز ميزان الاستثمار
وما زال من يحاول ان يقعننا ان برنامج الافقار الاقتصادى يؤتى ثماره على اكمل وجه وان مصر فى الطريق الصحيح
بعد حوالى 3 سنوات من تطبيق برنامج الاففقار الاقتصادى وطحن العمله لفت نظرى اربعه ارقام مهمه فى تقرير البنك المركزى الاخير، وغالبا مرتبطين بقوه بتخفيض العمله ، وهم 1- الاستثمار المباشر 2- الصادرات 3- الواردات 4- الميزان الخدمى وفى القلب منه السياحه وعلى افتراض صحه هذه الارقام ، فقد اعلن المركزى المصرى عن تراجع صافى الاستثمار الاجنبى المباشر بنسبه 24% تقريبا من 7.7 مليار دولار فى 2018 الى 5.9 مليار دولار فى 2019 ، والحقيقه ان هذا التراجع لم يكن مفأجأه بالنسبه لى ، فدائما ما كنت احذر ان المناخ الاستثمارى ف ظل الحكم العسكرى لا يشجع ابدا على جلب استثمار حقيقى ، وكثير من المعرضين كانوا ييبرروا هذا الفشل بارتفاع اسعار الفائده فى حين ان 2017 الذى شهد ارتفاع الفائده فيه 7% كان هو العام الاكثر جلبا للاستثمار الاجنبى طوال اخر ثلاث سنوات بعد التعويم عندما وصل صافى الاستثمار الاجنبى المباشر الى 7.9 مليار دولار ، والسؤال البديهى الذى كنت دائما اطرحه كيف يأتى الاستثمار الحقيقى فى ظل مناخ سياسى مغلق ونزعه قمعيه متزايده ومناخ اقتصادى يسيطر عليه الجيش ، واصبح الجيش يتعامل مع مصر من منطلق المقاول والمسؤل عن النشاط الاقتصادى وباقى المستثمرين كأنهم مقاولين من الباطن فى ظل اليات احتكاريه والدخول فى منافسه غير متكافئه مع باقى الاطراف ، بالمناسبه 63% من الاستثمار المباشر الاجنبى فى قطاع البترول والغاز اللى مش بيمثل قيمه مضافه كبيره للاقتصاد المصرى ، وقطاع الفساد فيه يزكم الانوف !!
ثانيا : ارقام الصادرات والواردات: برغم تخفيض العمله باكثر من 65% من قيمتها لكن وصول الصادرات الى مستوى 17 مليار دولار وتراجعها حسب التقرير الاخير الى 16.9
هو رقم ضعيف جدا فى حد ذاته بعد تخفيض العمله اكتر من 65% وارتفاع الواردات من 50 مليار دولار الى 55 مليار دولار رغم المحاذير على الاستيراد ، وبالتالى ارتفاع عجز الميزان التجارى الى 38 مليار دولا بعد ان كان 33 مليار دولار ريؤكد فشل التعويم قولا واحدا واعتقد ان اى واحد عنده معرفه ببنيه الاقتصاد المصرى كان هيتوقع هذا الفشل، شخصيا كتبت مشاركه قبل التعويم بعام وشهرين حذرت فيها من تخفيض قيمه العمله المصريه وقت ما كان الحديث عن تخفيض مرتقب امام الدولار وقلت ان الجهاز الانتاجى فى مصر لا يستطيع سد حاجه الطلب المحلى ولا هو بالكفاءه لانتاج منتج تنافسى يستطيع المنافسه الخارجيه به خصوصا فى ظل ارتفاع اسعار المنتج بعد تخفيض العمله بما ان تكلفه المواد الاساسيه هترتفع نتيجه لاستيرادها، ده غير عدم مرونه الطلب الخارجى على الصادرات المصريه وده اللى اكده تقرير البنك الدولى فى عام 2019 غير اشارته لبعض المشكلات الداخليه زى النقل والروتين والجمارك وخلافه ، مع ملاحظه ان عجز الميزان التجارى بيأثر بشكل مباشر على العجز فى الميزان الجارى اللى وصل العجز فيه الى 8.2 مليار دولار بعد ان كان 6 مليار وللربع الثالث على التوالى بيحقق عجز وقد يشكل ضغط على الجنيه المصرى ، ولولا الفائض فى الميزان البترولى والخدمى اللى اتحسن بنسبه 17% كان العجز فى الميزان الجارى زاد عن كده بكتير فى ظل تراجع التحويلات الجاريه وعجز ميزان الاستثمار
وما زال من يحاول ان يقعننا ان برنامج الافقار الاقتصادى يؤتى ثماره على اكمل وجه وان مصر فى الطريق الصحيح
