بسم الله الرحمن الرحيم
- قرار وزير الاستثمار بالامس على تخفيض قيمه الجنيه المصرى امام الدولار واعتبار ان هذا الفرار هو ايجابى بشكل عام لزياده الصادرات وتحفيز الطلب على الاقتصاد المحلى والانعكاس الايجابى لهذا القرار على سوق المال المصرى فقد خرج علينا بعض "كدابين الزفه ممن يسمون انفسهم خبراء اقتصاد وماليين" للتهليل لهذا القرار ومدى ايجابيته وساقوم بالتعليق علىهم فى نقاط محدده
- ابجديات الاقتصاد تقول ان تخفيض العمله لن يكون له اثر ايجابى الا بشروط منها درجه مرونه الانتاج المحلى بمعنى هل يسيطع هذا الانتاج ان يتزايد بنسبه تساير انخفاض سعر الصرف ومنها ايضا مرونه الطلب الخارجى على الانتاج المحلى بمعنى زياده الطلب بنسبه تساير التخفيض واخيرا مرونه الطلب الداخلى على السلع والخدمات المستورده وهل سيقل هذا الطلب بعد التخفيض ام لا
- الاثر الايجابى لهذا القرار عندما تكون الدوله هى دوله مصدره فتستفيد من هذه الميزه النسبيه لغزو باقى الاسواق العالميه وعلينا الرجوع الى "حرب العملات" التى اتبعته امريكا واوربا منذ 2009 بتخفيض عملاتها مقابل باقى العملات وعدم تحريك اسعار الفائده للاستفاده من مزايا هذه الخطوه وتعديل الميزان التجارى مع التنين الصينى الذى ارى ما يحدث هذه الايام للاقتصاد الصينى من وجهه نظرى الشخصيه هو نتيجه هذه السياسيه اما دوله تعتمد على استيراد 60% من احتياجاتها فلم اسمع عن اى ايجابيه له خصوصا عندما يكون هناك اختلات هيكيله فى بنيه هذا الاقتصاد
- كيف لدوله مثل مصر يتم تخفيض العمله فيها مقابل الدولار ويخرج علينا كدابين الزفه للتهليل لهذا القرار وابسط المعلومات تقول لنا ان هذا التخفيض يقابله حتما ارتفاع تكاليف المواد الخام المستورده وبالتالى ارتفاع السلع المصدره اى ان المحصله النهائيه صفر بل بالعكس قد يكون عاملا سلبيا و معوقا لهذه الصناعات التى تقوم على استيراد المواد الخام
- تخفيض العمله مقابل الدولار سيؤثر حتما فى ارتفاع التضحم(زياده اسعار السلع والخدمات) فى المدى القصير والبعيد وعلى ضعف القوه الشرائيه ومعدلات الادخار ويتحمل كل ذلك المواطن الفقير فى بلد يبلغ فقرائها اكثر من 70% من تعداد الشعب منهم 40% يعيشون تحت خط الفقر بل وسيحمل الدوله نفسها نفقات كبيره فى سداد التزامتها الحاليه والمستقبليه
- خلق مناخ وبيئه مستقره تتسم بالوضوح والشفافيه هو اولى خطوات النجاح لخلق تنميه اقتصاديه مستدامه فهل فى مصر يتوافر هذا المناخ لجذب استثمارت اجنبيه مباشره وكيف تطالب المستثمر الاجنبى ان يضخ استثمارات فى بلد ملبده بالغيوم السياسيه وبدون وجود برلمان حقيقى منذ 5 سنوات ووجود معوقات حقيقيه امام المستثمرين
- الادعاء بان اثر هذا القرار ايجابى على سوق المال هو قول يفتقد للصحة بنسبه كبيره ففروق العمله وتذبذبها فى المدى القصير سيبعد الاجانب عن السوق المصرى نظرا لارتفاع مخاطر العمله وربما تشهد الاوراق الماليه المقومه فقط بالدولار ازدياد الطلب المحلى عليها اما مرحله الاستقرار فى سعر الصرف التى تشهد اقبال الاجانب على شراء الاوراق الماليه المصريه فهى لا يمكن فصلها ابدا عن مرحله الاستقرار بشكل عام وحتى وان حدث الاداء الايجابى لسوق المال فهو لتعويض فروق التضخم والمحافظه على رأسمال الشركات وربما لن يمتد هذا الاثر اكثر من المدى المتوسط (عام تقريبا)
- دائما فى علم الاداره يقولون ان جوده القرار تقاس بمدى تحقق النتائج من ورائه وعندما نرى ان الجنيه المصرى تم تخفيضه منذ عام 2011 بنسبه 20% من قيمته ونشهد تقلب فى ارقام الصادرات فى السنوات الماضيه ونجد من يقول ان حجم الصادرات ارتفع من 23.9 مليار دولار فى عام 2010ووصل الى 26 مليار فى 2014 نقول له ان السبب المباشر فى هذه الزياده كان ارتفاع اسعار البترول ومنتجاته والتى تعتمد مصر على تصدير المنتجات البتروليه بنسبه 48% من صادراتها وبالتالى لم يكن للتخفيض اثر فعال فى زياده الصادرات المصريه ولكن كان اثر هذا التخفيض هو التضخم المرعب الذى تحمله المواطن طول السنوات الماضيه خصوصا اخر 5 سنوات (بالمناسبه كيلو الفاصوليا الخضراء وصل اليوم الى 28 جنيه)
- اعتقد بشكل كبير ان هذا القرار هو توصيه من صندوق النقد الددولى بتحرير سعر الصرف ولن يتقدم الاقتصاد المصرى الا بوجود رجال مخصلين حقا لوطنهم والخلاص من تبعيه الغرب ومؤسساته
خلاصه القول
اقول لمن خرج يصفق لهذا القرار بانه اشبه بمن يقول " ولا تقربوا الصلاة" دون ان يكمل باقى الايه الكريمه فاثر هذا القرار لن يكون ايجابيا ابدا دون وجود اراده سياسيه لخلق مناخ مستقر يتسم بالوضوح والشفافيه-اوله المناخ السياسى- بعيدا عن دوله الفساد التى نعيش فيها والعمل على خلق تنيمه مستدامه يكون اساسها تصنيع السلع الرأسماليه دون اعتماد الاقتصاد على ما يسمى بالمصادر الطياره (السياحه- تحويل العاملين بالخارج) والعمل على هيكله بعض قطاعات الاقتصاد المصرى وزياده دعم قطاع المصدرين والعمل على حل مشاكلهم وان يكون للدوله توجه عام تعمل من خلاله الشركات فى خدمه الاقتصاد الوطنى كما فعلت الصين من قبل
