بسم الله الرحمن الرحيم
- استكمالا للمؤشرات الاقتصاديه لجمهوريه مصر العربيه ، وهى مؤشرات
خاصه بالاقتصاد الكلى ، وقمنا بالتفصيل فى بعض هذه المؤشرات لاسباب نوردها
لاحقا
اولا : الحساب الجارى
وهو ببساطه: الفرق بين إجمالي صادرات الدوله من
البضائع والخدمات والتحويلات وإجمالي وارداتها منها. تستثني حسابات رصيد الحساب
الجاري المعاملات في الأصول والخصوم الماليه ، وهو حساب ايتكون من شقين
الاول: حساب الميزان التجارى الذى يهتم بما
يطلق عليه التجاره المنظوره (سلع فقط) VISIBLE TRADE
ثانيا: ميزان الخدمات والذى يشمل معاملات الخدمات
مثل خدمات النقل والسياحه والصيرفه والدخول الاستثماريه التى تتكون من الفائده
وايرادات الاسهم ويسمى بالتجاره غير المنظوره
INVISIBLE TRADE
الحقيقه ان الحساب الجارى له اهميه كبيره كمؤشر
اقتصادى يعكس العلاقه التجاريه لدوله ما وباقى دول العالم وقد قامت نظريات سابقه
اعطت اهميه لهذا المؤشر وربطه بعجز الموازنه فيما عرف باسم "تؤمه
العجزين" وبغض النظر عن المنهج الكينزى فى هذه النقطه او المنهج الريكاردى
الناقد لهذه النظريه الا ان الحاله المصريه من وجهه نظرى تمثل هذه التؤمه وربما ان
التقرير الصادر عن موديز فى الربع الاول من العام الحالى اكد على خطوره ارتفاع
العجز فى الحساب الجارى والذى بلغ 5.8% من اجمالى الناتج المحلى عن الربع
الرابع من عام 2015 واثاره السلبيه على التصنيف السيادى لمصر ، وينضح من
الانفوجراف السابق زياده العجز فى الحساب الجارى
ثانيا: الميزان التجارى
كما قلنا انه احد مكونات الحساب الجارى وهو الفرق
بين القيمه النقديه للصادرات والواردات فى اقتصاد ما فى فتره زمنيه محدده ،
والحقيقه من وجهه نظرى الشخصيه ان الاهم من ارقام الميزان التجارى هو مكونات
الميزان التجارى من سلع تصديريه اوليه او نصف مصنعه او انتاج تام وفى مصر مثلها
مثل باقى الدول الناميه تعتمد فى اغلب تصديرها على المواد الخام
وهنا اعتمدنا على توضيح انفوجراف للصادرات
والواردات وربطه بالميزان التجارى والحساب الجارى لتوضيح ان كثيرا مما يطلقه
المسؤلين وبعض ابوابقهم الاعلاميه وخبرائهم المعروفين بالاسم ماهو الا تضليل للرأى
العام ، فانخفاض قيمه العمله لم يأتى بجديد كما اوضحنا سابقا ان تخفيض العمله فى
بلد مثل مصر تعانى من عدم مرونه طلب على انتاجها المحلى وعدم كفائه جهازها
الانتاجى ومشاكل هيكيله فى اقتصادها يجعل مسأله تخفيض العمله لا قيمه لها فى اثرها
الايجابى على الاقتصاد فمن كان يروج لهذه الخطوه واثارها على زياده الصادرات اخفى
-عن عمد- اثر تخفيض العمله فى زياده تكلفه الواردات فى ظل بلد تعتمد على استيراد
اكثر من 60% من احتياجاتها
وبالنظر الى المؤشرات الثلاثه (الميزان التجارى
-الصادرات- الواردات) نجد ان المحصله زياده العجز فى الميزان التجارى (بلغ العجز
29.3 مليار دولار فى مارس من العام الحالى ىحسب بيانات البنك المركزى المصرى)
والذى اثر بدوره سلبا على الحساب الجارى(بلغ العجز فيه 14.5 مليار دولار فى 9 شهور
من عام 2015-2016) وبالتبعيه يؤثر سلبا فى ميزان المدفوعات الذى بلغ العجز فيه عن
9 شهور من العام المالى 2015-2016 حوالى 3.6 مليار دولار والذى سيؤثر سلبا فى
ارتفاع عجز الموازنه الذى بلغ تقريبا اكثر من 12% من اجمالى الناتج المحلى المصرى
