2016-08-07

بعض المؤشرات الاقتصاديه لجمهوريه مصر العربيه 1



بسم الله الرحمن الرحيم
بعض المؤشرات الاقتصاديه لجمهوريه مصر العربيه ، وبدئنا هنا ببعض مؤشرات الاسعار وتم ربطها بمعدل الفائده لتوضيح  السياسات التى ينتجها المركزى المصرى بناء على هذه المؤشرات
اولا : مؤشر اسعار المستهلك
مؤشر أسعار المستهلك هو من الطرق الشائعه لقياس التغيرات في القوة الشرائيه، يرصد المؤشر التغيرات في اسعار سله من السلع والخدمات التي قد تشتريها اسره نموذجيه في بلد معين. وتشير الزياده في هذا المؤشر إلى أن على الفرد دفع المزيد من العمله لشراء المجموعه نفسها من المواد الاستهلاكيه الأساسيه
وهو الوسيله الاكثر فاعليه  فى قياس معدلات التضخم فى الاقتصاد وبناء عليه تقوم البنوك المركزيه بوضع اسعار الفائده ، كما يسمى بمؤشر تكلفه المعيشه ، وقد ينظر اليه ايضا كمقياس لمدى فاعليه السياسات الاقتصاديه الحكوميه
ثانيا : اسعار الفائده
يعتبر السيطره على التضخم احد اهم وظائف اى بنك مركزى فى العالم ، وتعتبر اسعار الفائده احد الادوات التى يستخدمها البنك المركزى للسيطره على التضخم ، ولكن دائما وابدا لابد من التوازن بين النمو والتضخم فى سياسه البنك المركزى ، فاذا كان البنك المركزى قلقا بشأن التضخم اتبع سياسات تشدديه ، وان قلقا بخصوص النمو اتبع سياسات تخفيفيه 
ثالثا: معدل التضخم
التضخم فى معناه البسيط هو معدل ارتفاع اسعار السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فتره زمنيه معينه 
واى اقتصثاد متوازن لابد له من الموائمه بين التضخم والنمو ، وان كان هناك شبه اجماع على ان مستويات التضخم المقبوله تكون بين 2%-3%
الا ان ما يحكم سياسات البنك المركزى هو مؤشر اسعار المستهلك لبيان التغيرات فى القوه الشرائيه للعمله ومن ثم يساعد فى صياغه السياسات الماليه والنقديه
وبالنظر الى الثلاث مؤشرات السابقه نلاحظ انها تتماهى مع بعضها البعض فى ارتفاعها ، فنجد منذ بدايه الربع الثانى من عام 2016 ارتفاعات كبيره نسبيا فى معدلات التضخم رصدتها مؤشرات اسعار المستهلك ، وبالتبعيه ارتفعت اسعار الفائده للحد من تفاقم الاثار السلبيه للتضخم على الاقتصاد اولا وعلى المواطن المصرى ثانيا
وشخضيا لا اعفى رئيس البنك المركزى المصرى ومعه المسؤلين الحكوميين من وصول معدلات التضخم الى هذا الحد نتيجه لعدم التخطيط وتخبط السياسات الماليه والنقديه وعدم وجود ما يعرف بفقه الاولويات وكان من الاثار السلبيه لذلك التخبط ، شح العملات الاجنبيه ووجود جاب كبيره بين السعر الرسمى والموازى ادى الى زياده معدلات التضخم -احد اسبابه تخفيض سعر العمله الوطنيه (التضخم المستورد ) - بشكل سريع وفى وقت قصير يتحمل عبئه المواطن البسيط