بسم الله الرحمن الرحيم
الحقيقه ان من افضل القرارات اللى اخدها المركزى المصرى مؤخرا هو الابقاء على سعر الفائده زى ماهو وده لاكتر من سبب اهمهم من وجهه نظرى هو الابقاء على الاموال الساخنه الاجنبيه المستثمره فى اذون الخزانه والتى حدث تراجع بها يقدر بحوالى 3 مليار جنيه حتى شهر اكتوبر الماضى وهو مؤشر على انخفاض شهيه المستثمرين الاجانب بعد الانباء التى تتردد باستمرار عن انخفاض سعر الفائده ، والسبب الثانى ان معدلات التضخم ما زالت فعلا مرتفعه وغير مشجعه على البدء فى تخفيض سعر الفائده وتقديرى الشخصى ان طول ما التضخم فوق 20% غالبا هيتم الاحتفاظ باسعار الفائده زى ماهى ، السبب الثالث اعتقد بشكل كبير ان هناك ضغط من البنوك للابقاء على اسعار الفائده كما هى حتى لا تتأثر العوائد على اذون الخزانه التى تعتبر البنوك اكبر مستثمر فيها وبالتالى محاوله البنوك الابقاء على الربحيه العاليه المحققه من وراء ذلك لاطول فتره ممكنه
ومن خلال استنتاجى لشغل البنك المركزى اعتقد انه كان عنده هدف بيسعى اليه وهو ازاى يراكم الاحتياطى عنده وكان اسهل طريق لكده هو الاعتماد على الاموال الساخنه لبناء هذا التراكم فى الاحتياطى على حساب اهداف اقتصاديه اخرى بالرغم من ضعف وهشاشه الاقتصاديات التى تعتمد فى التمويل على الاموال الساخنه والديون
اعتقد انه كفايه بقى الكلام من ناس بتردد اكلاشيهات زى البغبغنات بدون دراسه حقيقيه او البعد عن بيت الداء لاسباب معروفه من ان سعر الفائده هو المعطل الاساسى للاستثمار
اتكلمنا قبل كده ان منظومه الاستثمار مش سعر فائده بس لكن العنصر الاهم هو استقرار البيئه السياسيه والاستدامه الاقتصاديه والاستقرار المالى والنقدى واستقرار المنظومه التشعريعيه والضريبيه واصلاح بيئه الاستثمار لجذب المزيد من المستثمرين تعتبر عوامل اساسيه فى منظومه جذب الاستثمار وللاسف وعلى سبيل المثال فان التقرير الصادر عن ممارسه بيئه الاعمال فى 31 اكتوبر 2017 ان مصر تراجعت فيه من المركز 122 الى المركز 128 وحتى زى ما بتقول وزير ه الاستثمار ان تقرير البنك الدولى ما اخدتش اصلاحات قانون الاستثمار فى الحسبان لكن يكفى ان مصر تعتبر فى مرتبه متاخره فى الترتيب ، وببساطه كده تقارير ممارسه انشطه الاعمال بتوضح مدى كفاءه بيئه الاستثمار وتنظيمها وبالتالى قدرتها على جذب مزيد من فرص الاستثمار
يا ريت بقى الناس دى تتابع كده التقارير الدوليه عن الاقتصاد المصرى ومارسه الاعمال والتنافسيه وغيره من المعايير الدوليه اللى من خلالها بيتحكم على اقتصاديات الدول وكفاءه بيئه الاعمال فيها عشان يعرفوا احنا فين من باقى دول العالم بعيدا عن التابوهات العتيقه والتبريرات اللى وصلت لحد الاسفاف ومنها ان ارتفاع اسعار الفائده هو المعوق للاستثمار
وعشان ننتهى من قصه سعر الفائده والاستثمار دى
اظن اللى دارس اقتصاد عارفه كويس ان سعر الاقراض المهم هو سعر الاقراض طويل الاجل مش قصير الاجل ولما بنيجى نحسب اثر سعر الفائده بنحسبه على الاستثمار مش اقل من متوسط الاجل اللى مدته لا تقل عن 5 سنوات
وسعر الفائده متوسط الاجل يرتبط غالبا بمتوسط العائد على سندات الخزانه لنفس الفتره
وعشان نحسب اثر سعر الفائده بعد رفعها 7% بدايه من التعويم فى شهر نوفمبر 2016 وحتى شهر يوليو 2017 كاخر رفع لسعر الفائده وكأعلى عائد وصلت اليه سندات 5 سنوات وهو 18.9 فى 17 يوليو 2017 يعنى بعد اخر رفع لسعر الفائده واللى من شهر اغسطس بدءت اسعار العائد واسعار الفائده على السندات بمختلف الاجال تتراجع
هنلاقى ان فى العطاء اللى قبل التعويم مباشره كان العائد على السندات مده 5 سنسن 17.5 يعنى بعد الضريبه 20% هيبقى 14% والمزاد فى يوم 17 يوليو الماضى وصل متوسط العائد على السندات 5 سنين حوالى 18.9% يعنى بعد الضريبه 15.1% يعنى ببساطه بعد رفع الفائده قصيره الاجل بمقدار 7% (منذ بدايه التعويم وحتى اخر رفع لسعر الفائده) زاد سعر الاقراض متوسط الاجل على المستثمر فقط بحوالى 1.1%
فى عطاء 18ديسمبر 2017 السندات خمس سنين وصل سعر العائد عليها 15.72% يعنى بعد الضرائب بقيت 12.6% لما نيجى نقارنها بنسبه 14% قبل التعويم مباشره هنلاقى ان سعر الفائده متوسط الاجل بيقل مش بيزيد (14% -12.6%) فين بقى سعادتك سعر الفائده اللى هيوقف الاستثمار ده انا مش عارف
وبقى اسهل شماعه نعلق عليها خيبتنا هى سعر الفائده
