بسم الله الرحمن الرحيم
بمناسبه الناس اللى دايما بيمدحوا فى اسعار الفائده المنخفضه وبيتغنوا بأن دول فيها اسعار الفائدة تحت الصفر ، كنت قرأت من فتره بسيطة مخاطر الفائده السلبيه على منطقة اليورو وخصوصا المانيا وكان التخوف الاكبر من ان النظام المالى هنا ممكن ما يستوعبش مخاطر التوسع فى الاستثمار على حساب الادخار ومخاطر التعثر المالى لو حصل للمستثمرين
وزير الماليه الالمانى من كام يوم قال تصريح بعتبره مهم فى هذا الاتجاه
واشار الى ان النمو فى منطقه اليورو فاق التوقعات وهو ما يحد من الوضع الجنونى للفائده السلبيه هكذا استخدم وصف حال الفائده السلبيه وانه يجب الرجوع الى وضع الفائده العادى فى ظل نمو قوى ، ولا يوجد خطر للانكماش وتضخم بالقرب من 2% ، ومسؤلين كبار فى الحكومه الالمانيه كثفوا ضغطهم على البنك المركزى الاوربى لتقليص برنامجه للتحفيز النقدى (شراء سندات واستخدام فائده تحت الصفر) لان الالمان بيشتكوا من العوائد الهزيله لمدخراتهم
شخصيا انا ضد طرفى النقيض ، سواء ارتفاع الفائده المبالغ فيه زى ما بيحصل فى مصر حاليا او انخفاضها دون الصفر
فالوضع الامثل لسعر الفائده هو اللى عنده الاستثمار = الادخار (نقطه التوازن)
ده بيرجع لسياسات البنوك المركزيه واستخدمها الامثل للسياسه النقديه واداوتها الرئيسيه والثانويه
واعتقد ان فى مصر لازم البنك المركزى ياخد فى الاعتبار زى ما قلت قبل كده المتغيرات الجديده اللى حصلت واهمها ان الناس من خلال تعاملى مع البعض منهم - اللى يعرفوا انى عندى فكرة عن البورصه او النشاط الاقتصادى- بدء يسلئنى عن تجميد الاموال فى اصول والسؤال الموجه كان دايما ايه افضل الاصول اللى ممكن استثمر فيها !
الدهب ولا العقار ولا الدولار ولما سئلت البعض منهم حصل على الفكره دى ازاى وكنت عاوز اعرف حاجه معينه من ورا السؤال لاقيت ان تقريبا كلهم اجمعوا ان ناس اصحابهم ومعارفهم قالوا لهم على الفكره وانهم عملوا كده بالفعل للحفاظ على قيمه فلوسهم بعد اللى حصل من التعويم وان النقود حاليا لم تعد مخزن للقيمه ، وبالتالى الناس بدءت فعليا انها تجمد فلوسها فى اصول بعيدا عن انها تحتفظ بيها كودائع فى البنوك والحصول على فائده بالسالب
ولو اتكلمنا عن مشكله التضخم ورفع اسعار الفائده للحد من اثاره
لازم الناس المسؤله عن السياسه النقديه فى مصر يحددوا طبيعه التضخم نفسه وعلى اساسه تبدء الحلول بالتنسيق مع باقى الجهات المعنيه
فالتضخم فى مصر هو تخضم "مركب" بمعنى لو راجعنا كل النظريات اللى اتكلمت عن التضخم بدايه من فيشر ومرورا بكينز وانتهاءا بالنظريه الكميه الحديثه والمدرسه السويديه الحديثه نجد ان التضخم فى مصر هو جزء منه ناتج عن زياده كميه النقود (حسب اخر تقرير للمركزى المصرى ان حجم السيوله زاد على اساس سنوى بنسبه 39% فى مايو الماضى ووصلت السيوله الى 2 تريليون و 850 مليار جنيه بعد ان كانت 2.044 تريليون فى مايو 2016) والسيوله دى ناتجه عن التوسع فى اصدار النقود (نظريه فيشر والنظريه الكميه الحديثه))لاتباع سياسه تمويل هى فى الاساس سياسيه تضخميه (التمويل بالعجز) وقلنا قبل كده ان السياسه دى ما تنفعاش فى الاقتصاديات الناميه لكن بتنجح فى الاقتصاديات المتقدمه والمستقره ، والحقيقه ان زياده النقود فى الاقتصاد المصرى بيؤدى الى رفع الطلب الكلى على السلع والخدمات مقابل ثبات المعروض منها (تضخم طلب) طب السؤال هنا هى الناس معاها فلوس فى ظل الطحن المتوالى فى ارتفاع الاسعار ؟!
اه الناس معاها فلوس سواء كانت ناتجه عن الاقتصاد الموازى وغير المنظور فى مصر والتقديرات بتاعته بتقول ما بين 30-40 مليار جنيه او المصدر التانى وهو رفع اسعار الفائده واللى انا قلت انه مرتبط بالسلوك الاجتماعى للشعب المصرى وبالدراسه وجدوا ان الطبقه المتوسطه بيزيد انفاقها الاستهلاكى مع ارتفاع اسعار الفائده ، بالاضافه ان التضخم فى مصر جزء منه كمان راجع الى زياده الاستثمار المخطط عن الادخار المخطط(المدرسه السويديه الجديده) فالتوسع فى مشاريع البنيه التحتيه على حساب الادخار المخطط اوجد فجوه تضخميه انعكست فى وجود فائض طلب فى اسواق السلع وفائض فى الطلب فى اسواق عوامل الانتاج (الارض ورأس المال والعمال) والجزء الاخير فى التضخم فى مصر هو تضخم التكلفه والناتج عن زياده تكاليف الانتاج بمعدل يزيد عن ارتفاع نسبه الانتاج
وبالتالى تحليل ظاهره التضخم فى مصر بهذا الشكل تتنافى تماما مع تحليل صندوق النقد اللى حصر مشكله التضخم فى النقود بس ناتج عن الافراط فى المعروض من النقود وطبعا لما تكون المدخلات خاطئه اكيد المخرجات هتكون خاطئه واعتقد ان اعتراف كريس جارفس رئيس بعثه الصندوق الدولى الى مصر بانهم اخطئوا فى تقدير اساسيات الاقتصاد المصرى وكان الحديث وقتها عن انهيار قيمه الجنيه امام الدولار عند التعويم بيأكد حجم الخطأ اللى وقع فيه الصندوق واللى قلنا قبل كده ان روشتات الصندوق الدولى هى من النوع المعلب والمحفوظ وبيتم تطبيقها دون مراعاه ظروف وطبيعه كل اقتصاد
ولو مشكله التضخم كما يصورها صندوق النقد انها نقود بس
فالبنك المركزى يقدر انه يراقب الطلب على النقود ويوجه عرض النقود بالصوره اللى تستوفى الطلب على الارصده النقديه وده محتاج ان البنك المركزى يخطط لكميه النقود والائتمان بما يتناسب مع معدلات النمو الحقيقه ومعدلات ارتفاع الاسعار المرغوبه عشان نضمن التوفيق بين مقتضيات التمنيه ومقتضيات الاسعار
و يا ريت يكون فيه تنسيق اكتر من كده بين البنك المركزى كجهه مسؤله عن السياسه النقديه واستقرار سعر الصرف و باقى الجهات المسؤله عن تنفيذ السياسه الماليه والتجاريه والاتفاق فيما بينهم على تحديد اهداف السياسه الاقتصاديه زى معدلات النمو والتضخم والمدى الزمنى للتنفيذ وفاعليه التطبيق ومتابعه التنفيذ
ده اذا كنا فعلا راغبين فى الاصلاح وانه مش مجرد كلام للاستهلاك المحلى
واعتقد ان فى مصر لازم البنك المركزى ياخد فى الاعتبار زى ما قلت قبل كده المتغيرات الجديده اللى حصلت واهمها ان الناس من خلال تعاملى مع البعض منهم - اللى يعرفوا انى عندى فكرة عن البورصه او النشاط الاقتصادى- بدء يسلئنى عن تجميد الاموال فى اصول والسؤال الموجه كان دايما ايه افضل الاصول اللى ممكن استثمر فيها !
الدهب ولا العقار ولا الدولار ولما سئلت البعض منهم حصل على الفكره دى ازاى وكنت عاوز اعرف حاجه معينه من ورا السؤال لاقيت ان تقريبا كلهم اجمعوا ان ناس اصحابهم ومعارفهم قالوا لهم على الفكره وانهم عملوا كده بالفعل للحفاظ على قيمه فلوسهم بعد اللى حصل من التعويم وان النقود حاليا لم تعد مخزن للقيمه ، وبالتالى الناس بدءت فعليا انها تجمد فلوسها فى اصول بعيدا عن انها تحتفظ بيها كودائع فى البنوك والحصول على فائده بالسالب
ولو اتكلمنا عن مشكله التضخم ورفع اسعار الفائده للحد من اثاره
لازم الناس المسؤله عن السياسه النقديه فى مصر يحددوا طبيعه التضخم نفسه وعلى اساسه تبدء الحلول بالتنسيق مع باقى الجهات المعنيه
فالتضخم فى مصر هو تخضم "مركب" بمعنى لو راجعنا كل النظريات اللى اتكلمت عن التضخم بدايه من فيشر ومرورا بكينز وانتهاءا بالنظريه الكميه الحديثه والمدرسه السويديه الحديثه نجد ان التضخم فى مصر هو جزء منه ناتج عن زياده كميه النقود (حسب اخر تقرير للمركزى المصرى ان حجم السيوله زاد على اساس سنوى بنسبه 39% فى مايو الماضى ووصلت السيوله الى 2 تريليون و 850 مليار جنيه بعد ان كانت 2.044 تريليون فى مايو 2016) والسيوله دى ناتجه عن التوسع فى اصدار النقود (نظريه فيشر والنظريه الكميه الحديثه))لاتباع سياسه تمويل هى فى الاساس سياسيه تضخميه (التمويل بالعجز) وقلنا قبل كده ان السياسه دى ما تنفعاش فى الاقتصاديات الناميه لكن بتنجح فى الاقتصاديات المتقدمه والمستقره ، والحقيقه ان زياده النقود فى الاقتصاد المصرى بيؤدى الى رفع الطلب الكلى على السلع والخدمات مقابل ثبات المعروض منها (تضخم طلب) طب السؤال هنا هى الناس معاها فلوس فى ظل الطحن المتوالى فى ارتفاع الاسعار ؟!
اه الناس معاها فلوس سواء كانت ناتجه عن الاقتصاد الموازى وغير المنظور فى مصر والتقديرات بتاعته بتقول ما بين 30-40 مليار جنيه او المصدر التانى وهو رفع اسعار الفائده واللى انا قلت انه مرتبط بالسلوك الاجتماعى للشعب المصرى وبالدراسه وجدوا ان الطبقه المتوسطه بيزيد انفاقها الاستهلاكى مع ارتفاع اسعار الفائده ، بالاضافه ان التضخم فى مصر جزء منه كمان راجع الى زياده الاستثمار المخطط عن الادخار المخطط(المدرسه السويديه الجديده) فالتوسع فى مشاريع البنيه التحتيه على حساب الادخار المخطط اوجد فجوه تضخميه انعكست فى وجود فائض طلب فى اسواق السلع وفائض فى الطلب فى اسواق عوامل الانتاج (الارض ورأس المال والعمال) والجزء الاخير فى التضخم فى مصر هو تضخم التكلفه والناتج عن زياده تكاليف الانتاج بمعدل يزيد عن ارتفاع نسبه الانتاج
وبالتالى تحليل ظاهره التضخم فى مصر بهذا الشكل تتنافى تماما مع تحليل صندوق النقد اللى حصر مشكله التضخم فى النقود بس ناتج عن الافراط فى المعروض من النقود وطبعا لما تكون المدخلات خاطئه اكيد المخرجات هتكون خاطئه واعتقد ان اعتراف كريس جارفس رئيس بعثه الصندوق الدولى الى مصر بانهم اخطئوا فى تقدير اساسيات الاقتصاد المصرى وكان الحديث وقتها عن انهيار قيمه الجنيه امام الدولار عند التعويم بيأكد حجم الخطأ اللى وقع فيه الصندوق واللى قلنا قبل كده ان روشتات الصندوق الدولى هى من النوع المعلب والمحفوظ وبيتم تطبيقها دون مراعاه ظروف وطبيعه كل اقتصاد
ولو مشكله التضخم كما يصورها صندوق النقد انها نقود بس
فالبنك المركزى يقدر انه يراقب الطلب على النقود ويوجه عرض النقود بالصوره اللى تستوفى الطلب على الارصده النقديه وده محتاج ان البنك المركزى يخطط لكميه النقود والائتمان بما يتناسب مع معدلات النمو الحقيقه ومعدلات ارتفاع الاسعار المرغوبه عشان نضمن التوفيق بين مقتضيات التمنيه ومقتضيات الاسعار
و يا ريت يكون فيه تنسيق اكتر من كده بين البنك المركزى كجهه مسؤله عن السياسه النقديه واستقرار سعر الصرف و باقى الجهات المسؤله عن تنفيذ السياسه الماليه والتجاريه والاتفاق فيما بينهم على تحديد اهداف السياسه الاقتصاديه زى معدلات النمو والتضخم والمدى الزمنى للتنفيذ وفاعليه التطبيق ومتابعه التنفيذ
ده اذا كنا فعلا راغبين فى الاصلاح وانه مش مجرد كلام للاستهلاك المحلى
