بسم الله الرحمن الرحيم
اعتقد ان المركزى المصرى اصبح فى موقف لا يحسد عليه ، فهو بين مطرقه ارتفاع الفائده على الدولار وسندان خروج الهوت مونى من مصر بعد ان وصل الى قمته عند 23 مليار دولار فى مارس الماضى ، وفقدت مصر تقريبا 7 مليارت دولار حتى الشهر الحالى بجانب تراجع الاستثمار المباشر بنسبه 8% ، والى جانب المنافسه الشديده من باقى الاسواق الناشئه لاستقطاب الهوت مونى اصبح امام المركزى المصرى قبل اجتماع غدا خيارات محدوده جدا ، فمن جهه خروج الهوت مونى اصبح المركزى المصرى مطالب اما برفع الفائده ولو بشكل بسيط قد يصل الى 100 نقطه اساس ان لم يكن فى اجتماع غدا فتوقعى ان يحدث ذلك قبل نهايه العام ، والاختيار الثانى تحريك الدولار لاعلى حتى يتسنى له الحفاظ على ما تبقى من اموال الاجانب ، والحقيقه ان كلا الخيارين امر من بعضهما ولكن تقديرى ان اللجوء الى رفع سعر الفائده هو الاكثر ترجيحا عندى قبل نهايه العام ، لا ننسى ان الفيدرالى الامريكى من المرجح له هذا العام ان يقوم برفع سعر الفائده اربع مرات وهو ما يعنى المزيد من هجره الاموال الاجنبيه الى الدولار
اعتقد ان خيار تثبيت الفائده حاليا هو خيار خاسر فى ظل المنافسه الشرسه على استقطاب رؤؤس الاموال الاجنبيه سواء من جانب الاقتصاديات الناشئه او من جانب رفع اسعار الفائده على الدولار والتى ترجح مزيد من صعود الدولار وتجاوز قمته السابقه وفى تقديرى ان رفع الفائده على الدولار الامريكى هو الاخطر على الاقتصاد المصرى ومن الاسباب الرئيسيه لهجره رؤؤس الاموال الاجنبيه من مصر من شهر ابريل الماضى تقريبا وحتى الان واعتقد ان هناك المزيد من خروج رؤؤس الاموال الاجنبيه من مصر خلال الفتره المقبله بسبب الدولار ، فما زال الدولار يمثل احد الملاذات الامنه للمستثمرين ، بالاضافه - من وجهه نظرى- اللغط حول الصندوق السيادى وبعض قوانينه التى تتيح له الشراء والبيع والتملك باراده منفرده دون الرجوع تقريبا للجميعات العموميه بالاضافه الى عدم وجود الرقابه البرلمانيه عليه كلها امور ربما ساهمت ايضا فى تخارج المؤسسات الاجنبيه والمصريه من سوق المال المصرى وسوف يستمر الوضع هكذا الى حين ظهور الرؤيه جيدا بالاضافه الى ازمه الاسواق الناشئه وهل هى ازمه مؤقته ام ازمه مستمره
اعتقد ان المركزى المصرى اصبح فى موقف لا يحسد عليه ، فهو بين مطرقه ارتفاع الفائده على الدولار وسندان خروج الهوت مونى من مصر بعد ان وصل الى قمته عند 23 مليار دولار فى مارس الماضى ، وفقدت مصر تقريبا 7 مليارت دولار حتى الشهر الحالى بجانب تراجع الاستثمار المباشر بنسبه 8% ، والى جانب المنافسه الشديده من باقى الاسواق الناشئه لاستقطاب الهوت مونى اصبح امام المركزى المصرى قبل اجتماع غدا خيارات محدوده جدا ، فمن جهه خروج الهوت مونى اصبح المركزى المصرى مطالب اما برفع الفائده ولو بشكل بسيط قد يصل الى 100 نقطه اساس ان لم يكن فى اجتماع غدا فتوقعى ان يحدث ذلك قبل نهايه العام ، والاختيار الثانى تحريك الدولار لاعلى حتى يتسنى له الحفاظ على ما تبقى من اموال الاجانب ، والحقيقه ان كلا الخيارين امر من بعضهما ولكن تقديرى ان اللجوء الى رفع سعر الفائده هو الاكثر ترجيحا عندى قبل نهايه العام ، لا ننسى ان الفيدرالى الامريكى من المرجح له هذا العام ان يقوم برفع سعر الفائده اربع مرات وهو ما يعنى المزيد من هجره الاموال الاجنبيه الى الدولار
اعتقد ان خيار تثبيت الفائده حاليا هو خيار خاسر فى ظل المنافسه الشرسه على استقطاب رؤؤس الاموال الاجنبيه سواء من جانب الاقتصاديات الناشئه او من جانب رفع اسعار الفائده على الدولار والتى ترجح مزيد من صعود الدولار وتجاوز قمته السابقه وفى تقديرى ان رفع الفائده على الدولار الامريكى هو الاخطر على الاقتصاد المصرى ومن الاسباب الرئيسيه لهجره رؤؤس الاموال الاجنبيه من مصر من شهر ابريل الماضى تقريبا وحتى الان واعتقد ان هناك المزيد من خروج رؤؤس الاموال الاجنبيه من مصر خلال الفتره المقبله بسبب الدولار ، فما زال الدولار يمثل احد الملاذات الامنه للمستثمرين ، بالاضافه - من وجهه نظرى- اللغط حول الصندوق السيادى وبعض قوانينه التى تتيح له الشراء والبيع والتملك باراده منفرده دون الرجوع تقريبا للجميعات العموميه بالاضافه الى عدم وجود الرقابه البرلمانيه عليه كلها امور ربما ساهمت ايضا فى تخارج المؤسسات الاجنبيه والمصريه من سوق المال المصرى وسوف يستمر الوضع هكذا الى حين ظهور الرؤيه جيدا بالاضافه الى ازمه الاسواق الناشئه وهل هى ازمه مؤقته ام ازمه مستمره
