بسم الله الرحمن الرحيم
الحقيقه ان مصر بعد التعديات الدستوريه دى هتكون حماده غير حماده اللى قبل كده، يمكن الناس انشغلت بفترات الرئاسه المزمع تمديدها بعد الالتفاف حول الماده 226 بواسطه ترزيه القوانين، وتناست باقى المواد التى لا تقل خطوره من وجهه نظرى عن تمديد فترات الرئاسة ، فكل المواد المنوط تعديلها اجمالا تهدف الى تكريس سلطه الديكتاوريه العكسريه فى ابشع صورها على غرار دستور بوكاسا حاكم افريقيا الوسطى مطلع السبعينات وعيدى امين واوغستو بيونشيه فى نفس الفتره الممتده من السبعينات الى اواخر الثمانينات ، يمكن الغالبيه العظمى مننا-على سبيل المثال - ما اخدوش بالهم من ماده معدله وهى الماده 200 باقحام الجيش كطرف مباشر فى اللعبه السياسيه باضافه "صون الدستور وحمايه الديمقراطيه والحفاظ على المقومات الاساسيه للدوله ومدنيتها " يعنى بالعربى كده هى اعاده استنسناخ لما كان يحدث فى تركيا سابقا وحاليا فى باكستان ، فى تركيا نصب الجيش نفسه حاكم يحمى مبادىء العلمانيه ، وشوفنا الانقلابات اللى كانت بتحدث فى تركيا تحت شعار حمايه مبادىء العلمانيه ، والنسخه الجديده فى مصر ان اى انقلاب هيحدث هيكون تحت شعار مدنيه الدوله اللى محدش عارف الى الان ماهو المقصود بمدنيه الدوله اللى كل فصيل سياسى هيفسرها على هواه ، وفى باكستان تنصيب حكومات مدنيه كصوره امام العالم فى حين ان مقاليد الحكم الحقيقيه فى ايد الجيش الباكستانى ، والمدهش ان اكتر سلطه مستبده ولا تعرف طريق للديمقراطيه وقائمه على السمع والطاعه- وهى طبيعه الجيوش فى العالم - هى التى تصون الديمقراطيه التى لا تعرف عنها شىء ولا يحدث ذلك الا فى جمهوريات الموز وبرعايه امريكيه خالصه والهدف طبعا معروف من وراء هذا التعديل وهو المزيد من احكام القبضه العكسريه علنا ليس على الحياه الاقتصاديه فى مصر فقط ولكن على الحياه السياسيه ايضا وبشكل علنى بعد ان كان من وراء ستار سابقا منذ مؤسس الديكاتوريه فى مصر عبد الناصر ، مش كده وبس لكن لتكريس الفاشيه العكسريه التى لا تقبل شريك لها كعادتهم فى جميع البلاد التى حكموها ، فقد تم السيطره ايضا على القضاء بدايه من مهزله قانون الهيئات القضائيه عام 2017 ونقله من مجرد قانون الى تحصين دستورى بوضعه فى الدستور نفسه حتى لا يتعرض لعدم الطعن عليه دستوريا ، ولك ان تتخيل ان الزعيم الملهم قد عزز من قبضته على القضاء بهذا القانون والذى اصبح ماده دستوريه ومعروف منذ ايام عبد الناصر ان قوانين الهيئات القضائيه ، خصوصا انشاء المجلس الاعلى للهيئات القضائيه هى عصا السلطه لضرب استقلال القضاء وارجعوا الى مذبحه القضاء التى تمت فى عهد مؤسس الديكاتوريه عام 1969 للسيطره على القضاء بحجه معاده نظام 52 عندما رفض القضاه الانضمام الى التنظيم الطليعى ، وسار على نفس دربه حسنى مبارك عام 2008 باحياء ذلك القانون وبنفس صلاحيات مجلس عبد الناصر ولكن تم تجميده بعد رفض القضاه له
اخيرا فالتاريخ لا يكذب ولا يتجمل ، فكل مستبد وطاغيه كرس كل السلطات فى يده كان مصيره الى زوال ودورس وعبر التاريخ ينساها هؤلاء المستبدين فى نشوه انتصارهم الزائفه ويتناسون عن عمد ان ارداه الشعوب هى الغالبه ..... للصبر حدود
الحقيقه ان مصر بعد التعديات الدستوريه دى هتكون حماده غير حماده اللى قبل كده، يمكن الناس انشغلت بفترات الرئاسه المزمع تمديدها بعد الالتفاف حول الماده 226 بواسطه ترزيه القوانين، وتناست باقى المواد التى لا تقل خطوره من وجهه نظرى عن تمديد فترات الرئاسة ، فكل المواد المنوط تعديلها اجمالا تهدف الى تكريس سلطه الديكتاوريه العكسريه فى ابشع صورها على غرار دستور بوكاسا حاكم افريقيا الوسطى مطلع السبعينات وعيدى امين واوغستو بيونشيه فى نفس الفتره الممتده من السبعينات الى اواخر الثمانينات ، يمكن الغالبيه العظمى مننا-على سبيل المثال - ما اخدوش بالهم من ماده معدله وهى الماده 200 باقحام الجيش كطرف مباشر فى اللعبه السياسيه باضافه "صون الدستور وحمايه الديمقراطيه والحفاظ على المقومات الاساسيه للدوله ومدنيتها " يعنى بالعربى كده هى اعاده استنسناخ لما كان يحدث فى تركيا سابقا وحاليا فى باكستان ، فى تركيا نصب الجيش نفسه حاكم يحمى مبادىء العلمانيه ، وشوفنا الانقلابات اللى كانت بتحدث فى تركيا تحت شعار حمايه مبادىء العلمانيه ، والنسخه الجديده فى مصر ان اى انقلاب هيحدث هيكون تحت شعار مدنيه الدوله اللى محدش عارف الى الان ماهو المقصود بمدنيه الدوله اللى كل فصيل سياسى هيفسرها على هواه ، وفى باكستان تنصيب حكومات مدنيه كصوره امام العالم فى حين ان مقاليد الحكم الحقيقيه فى ايد الجيش الباكستانى ، والمدهش ان اكتر سلطه مستبده ولا تعرف طريق للديمقراطيه وقائمه على السمع والطاعه- وهى طبيعه الجيوش فى العالم - هى التى تصون الديمقراطيه التى لا تعرف عنها شىء ولا يحدث ذلك الا فى جمهوريات الموز وبرعايه امريكيه خالصه والهدف طبعا معروف من وراء هذا التعديل وهو المزيد من احكام القبضه العكسريه علنا ليس على الحياه الاقتصاديه فى مصر فقط ولكن على الحياه السياسيه ايضا وبشكل علنى بعد ان كان من وراء ستار سابقا منذ مؤسس الديكاتوريه فى مصر عبد الناصر ، مش كده وبس لكن لتكريس الفاشيه العكسريه التى لا تقبل شريك لها كعادتهم فى جميع البلاد التى حكموها ، فقد تم السيطره ايضا على القضاء بدايه من مهزله قانون الهيئات القضائيه عام 2017 ونقله من مجرد قانون الى تحصين دستورى بوضعه فى الدستور نفسه حتى لا يتعرض لعدم الطعن عليه دستوريا ، ولك ان تتخيل ان الزعيم الملهم قد عزز من قبضته على القضاء بهذا القانون والذى اصبح ماده دستوريه ومعروف منذ ايام عبد الناصر ان قوانين الهيئات القضائيه ، خصوصا انشاء المجلس الاعلى للهيئات القضائيه هى عصا السلطه لضرب استقلال القضاء وارجعوا الى مذبحه القضاء التى تمت فى عهد مؤسس الديكاتوريه عام 1969 للسيطره على القضاء بحجه معاده نظام 52 عندما رفض القضاه الانضمام الى التنظيم الطليعى ، وسار على نفس دربه حسنى مبارك عام 2008 باحياء ذلك القانون وبنفس صلاحيات مجلس عبد الناصر ولكن تم تجميده بعد رفض القضاه له
اخيرا فالتاريخ لا يكذب ولا يتجمل ، فكل مستبد وطاغيه كرس كل السلطات فى يده كان مصيره الى زوال ودورس وعبر التاريخ ينساها هؤلاء المستبدين فى نشوه انتصارهم الزائفه ويتناسون عن عمد ان ارداه الشعوب هى الغالبه ..... للصبر حدود
