بسم الله الرحمن الرحيم
الدولار الامريكى / الجنيه المصرى
- الدولار الامريكى/ الجنيه المصرى على الشارت الاسبوعى ، ونموذجين هارمونيك ، النموذج الكبير هو نموذج DEEP CRAB الشرائى ، والنموذج الاصغر هو نموذج CRAB الشرائى ايضا ، وكانت المنطقه 17.25-17.10 هى منطقه انعكاس نظرا لتلاقى اكتمال النموذجين فى هذه المنطقه ،واصبح الهدف المبدئى الصاعد لنموذج الهارمونيك عند 17.60 ثم الهدف الثانى عند 17.80 وفى حاله تجاوز 17.80 فالطريق مفتوح لاستهداف 18 ثم 18.15 ، 18.25 ، 18.50 وهكذا على متواليه الفيبوناتشى
- ربما ما يرجح صعود الدولار فى الشهور القادمه ان الدوله قدرت متوسط سعر الصرف فى موازنتها الجديده لعام 2019-2020 عند 17.46 صعودا من 17.25 فى موازنه 2018-2019 ، بالرغم من ان اقل سعر تداول به الدولار فى السنه الماليه 2018-2019 كان 17.50 وكان اعلى سعر عند 18.02 اى ان متوسط تداول الدولار كان تقريبا 17.75 وهو ما يزيد عن تقدير الحكومه بـ 50 قرش
-ماليا واقتصاديا لا تستطيع مصر السماح بهبوط الدولار بارقام كبيره ، لان مصر الاحتياطى النقدى لها لا يسمح بتحمل تكلفه هبوط الدولار بهذه الارقام ، والمثال البسيط التالى يوضح الفكره فلو افترضنا ان الدولار هبط من الارقام الحاليه الى 6 جنيه مصرى فعمنى ذلك ان كل مليار دولار استثمار مباشر او غير مباشر سيتحول تقريبا الى 17.5 مليار جنيه مصرى وعند خروج المستثمر الاجنى بسعر 6 جنيه مصرى فيعنى ذلك ان البنك المركزى المصرى مطالب بتوفير 3 مليار دولار فهل يستطيع البنك المركزى المصرى على سبيل المثال توفير نسبه 3:1 لكل دولار استثمار دخل عند 17-18 جنيه ويريد الخروج عند 6 جنيه !!! حتى اذا قمنا بتخفيض المتوسط الى 2:1 فهل موارد مصر الدولاريه تسمح بذلك فى ظل تفاقم العجز التجارى الذى وصل فى النصف الاول من عام 2019 الى 19.5 مليار دولار بعد ان كان 18.5 مليار دولار فى نفس الفتره من عام 2018 ومع تحقيق عجز بلغ 1.8مليار دولار فى النصف الاول من عام 2019 لميزان المدفوعات ونحن نعلم اهميه هذا المؤشر بالنسبه لسعر الصرف واخيرا زياده عجز ميزان المعاملات الجاريه فى النصف الاولى الى 3.9 مليار دولار بعد ان كان 3.5 مليار دولار عام 2018 ، اضف الى ذلك ان مصر مطالبه فى 2019 بسداد 15 مليار دولار ، كل ذلك يرجح من وجهه نظرى ان الدولار الى صعود خلال 2019 ، ولا ينخدع المتابع لمؤشرات الاقتصاد المصرى بالهبوط الاخير للدولار، فقد كان هبوطا مصطنعا من اجل صندوق النقد الدولى وبيان ان سعر الصرف المصرى مرن ويتحرك بحريه ، ومن ينظر لحركه الزوج على الشارت اليومى يشعر بانه رسم قلب وليس شارت لعمله معومه حقا، والارجح ان التعويم الكامل سيتم تطبيقه خطوه بخطوه ، ولابد ان تقرء خطوه الغاء اليه تحويل اموال المستثمرين الاجانب للخارج فى هذا السياق
الدولار الامريكى / الجنيه المصرى
- الدولار الامريكى/ الجنيه المصرى على الشارت الاسبوعى ، ونموذجين هارمونيك ، النموذج الكبير هو نموذج DEEP CRAB الشرائى ، والنموذج الاصغر هو نموذج CRAB الشرائى ايضا ، وكانت المنطقه 17.25-17.10 هى منطقه انعكاس نظرا لتلاقى اكتمال النموذجين فى هذه المنطقه ،واصبح الهدف المبدئى الصاعد لنموذج الهارمونيك عند 17.60 ثم الهدف الثانى عند 17.80 وفى حاله تجاوز 17.80 فالطريق مفتوح لاستهداف 18 ثم 18.15 ، 18.25 ، 18.50 وهكذا على متواليه الفيبوناتشى
- ربما ما يرجح صعود الدولار فى الشهور القادمه ان الدوله قدرت متوسط سعر الصرف فى موازنتها الجديده لعام 2019-2020 عند 17.46 صعودا من 17.25 فى موازنه 2018-2019 ، بالرغم من ان اقل سعر تداول به الدولار فى السنه الماليه 2018-2019 كان 17.50 وكان اعلى سعر عند 18.02 اى ان متوسط تداول الدولار كان تقريبا 17.75 وهو ما يزيد عن تقدير الحكومه بـ 50 قرش
-ماليا واقتصاديا لا تستطيع مصر السماح بهبوط الدولار بارقام كبيره ، لان مصر الاحتياطى النقدى لها لا يسمح بتحمل تكلفه هبوط الدولار بهذه الارقام ، والمثال البسيط التالى يوضح الفكره فلو افترضنا ان الدولار هبط من الارقام الحاليه الى 6 جنيه مصرى فعمنى ذلك ان كل مليار دولار استثمار مباشر او غير مباشر سيتحول تقريبا الى 17.5 مليار جنيه مصرى وعند خروج المستثمر الاجنى بسعر 6 جنيه مصرى فيعنى ذلك ان البنك المركزى المصرى مطالب بتوفير 3 مليار دولار فهل يستطيع البنك المركزى المصرى على سبيل المثال توفير نسبه 3:1 لكل دولار استثمار دخل عند 17-18 جنيه ويريد الخروج عند 6 جنيه !!! حتى اذا قمنا بتخفيض المتوسط الى 2:1 فهل موارد مصر الدولاريه تسمح بذلك فى ظل تفاقم العجز التجارى الذى وصل فى النصف الاول من عام 2019 الى 19.5 مليار دولار بعد ان كان 18.5 مليار دولار فى نفس الفتره من عام 2018 ومع تحقيق عجز بلغ 1.8مليار دولار فى النصف الاول من عام 2019 لميزان المدفوعات ونحن نعلم اهميه هذا المؤشر بالنسبه لسعر الصرف واخيرا زياده عجز ميزان المعاملات الجاريه فى النصف الاولى الى 3.9 مليار دولار بعد ان كان 3.5 مليار دولار عام 2018 ، اضف الى ذلك ان مصر مطالبه فى 2019 بسداد 15 مليار دولار ، كل ذلك يرجح من وجهه نظرى ان الدولار الى صعود خلال 2019 ، ولا ينخدع المتابع لمؤشرات الاقتصاد المصرى بالهبوط الاخير للدولار، فقد كان هبوطا مصطنعا من اجل صندوق النقد الدولى وبيان ان سعر الصرف المصرى مرن ويتحرك بحريه ، ومن ينظر لحركه الزوج على الشارت اليومى يشعر بانه رسم قلب وليس شارت لعمله معومه حقا، والارجح ان التعويم الكامل سيتم تطبيقه خطوه بخطوه ، ولابد ان تقرء خطوه الغاء اليه تحويل اموال المستثمرين الاجانب للخارج فى هذا السياق