بسم الله الرحمن الرحيم
اتكلمنا من كام يوم على ان التعويم -الجزئى- اتى لا محاله بعد الاجراءات الانكماشيه اللى بتنتهجها الدوله وبعد بالونات الاختبار من تسريب اخبار التعويم ثم نفيها و اخيرا بعد خبر مهم مر مرور الكرام بان البنك المركزى مهمته حاليا المحافظه على العرض عند 9 جنيه وان المستوردين فعليا بتعاملوا بالدولار على اساس 9 جنيه وللاسف مش كل التصريحات حول الهدف من التعويم للجنيه لازم نصدقها لانها بتكون معظمها بعيده عن الحقيقه ولكن تبقى الحقيقه فى ان هذا التعويم تنفيذا لقرار اصحاب المعالى ، صندوق النقد والبنك الدوليين
بغض النظر عن التضارب اللى حصل فى التصريحات والتوقيت الخاص بالقرار ، شخصيا مش لاقى تبرير لرئيس البنك المركزى فى اقل من اسبوع عمل عطاء للدولار سعره 7.83 وبيقول انه مافيش تعويم الا بعد بناء احتياطى يقدر 25-30 مليار دولار واذ فجأه كده نلاقيه بيخالف تصريحاته وبيخفض الجنيه بحوالى 115 قرش ليرتفع الدولار الى 9 جنيه وبيقول ان توحيد سعر الصرف هيصب فى مصلحه بناء احتياطى نقدى قوى يصل الى 25-30 مليار فى نهايه 2016 دولار طب يا حج هو البيضه الاول ولا الفرخه ! ومين اللى هيجاسب على المشاريب فى خساره الدوله فى اقل من اسبوع ما بين العطائين- بين سعري 7.83 وسعر 9 جنيه- (خساره تقريبا اكترمن 500 مليون جنيه)
ما زلت بكرر ان كل هذه الاجراءات هى مسكنات ربما تضر بالاقتصاد والمواطن فى المدى الطويل اكثر ما تفيده فهناك اصرار عجيب على عدم معالجه اصل المشكله والاهتمام بالفروع وكأننا يعنى بنمثل انا بنعالج المشكله فعلا ويا ريت نرجع كده للتاريخ القريب بيقول ايه ! ونسئل شويه اسئله من خلالها نعرف القرار ده هيفيد فى ايه وهيضر فى ايه
منذ 2011 وحتى الان تم تخفيض الجنيه بما يوازى 35% من قيمته ونفس الكلام بيتكرر هو هو عن زياده الصادرات وجذب الاستثمار المباشر والكلام الكبير وكانت المحصله ايه ! صفر. مع انى فى مشاركه قبل كده بتاريخ 8/9/2015 بعنوان "تعليق على قرار وزير الاستثمار وكدابين الزفه" قلت ان اى تخفيض للعمله عشان يكون له اثر ايجابى لابد له من شروط واهمها حاجه اسمها مرونه الانتاج المحلى يعنى هل الانتاج المحلى قادر على الزياده بنفس نسبه التخفيض ! اعتقد الاجابه واضحه طب يا ترى مرونه الطلب الخارجى على الانتاج المحلى اخبارها ايه ! بمعنى هل هيزيد الطلب الخارجى على انتاجك المحلى - ده لو كان عندك انتاج اصلا- طب هيزيد ازاى فى ظل دوله بتستورد المواد الخام والسلع الوسيطه يعنى من الاخر تكلفه المنتج هتزيد لان سعادتك مش بنتج اصلا وبالتالى تكلفه المنتج هتزيد يبقى هتنافس ازاى ! وقلنا ان المعادله فى الاخر هى معادله صفريه بل بالعكس تخفيض العمله ممكن يكون اثره سلبى نظرا لارتفاع تلكفه المواد الخام ومن ثم اعاقه بعض الانشطه وهروب رؤؤس الاموال المحليه
طب لو كان القرار ده المقصود بيه انى اجذب الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر وانى ازود الصادرات والاكلاشيهات الجميله دى هو مش برضوا ربنا سبحانه وتعالى عرفوه بالعقل ! ... السؤالين المهمين هنا هما اولا: ازاى اجذب استثمارات اجنبيه فى بيئه سياسيه مضطربه فى ظل وجود ارهاب مصطنع ودوله تفتقد للامن والاستقرار ! وبيئه طارده للاستثمار ومعوقه له وابسط الاشياء حتى التشريعات الخاصه بمجال الاستثمار مش عاوزين يعالجوها بجد وثانيا : ازود ازاى صادرات فى دوله لا تصدر باكثر من 22 مليار دولار وتستورد بحوالى 80 مليار دولار ودوله تعتمد فى معظم السلع الى بتصدرها على مواد خام مستورده (ودنك منين يا جحا) بالاضافه الى افتقادها للقواعد الانتاجيه الثابته.
تعالوا كده نسئل يا ترى ايه اثر القرار ده على عجز الموازنه و الميزان التجارى وميزان المدفوعات وخدمه الدين والتضخم طبعا انا مش محتاج اشرح فى كل جزئيه من الجزئيات دى لكن باختصار كده كما يقول علماء الاقتصاد ان اثر تخفيض العمله على ميزان المدفوعات(ميزان المدفوعات اشمل واعم من الميزان التجارى الذى يختص بالعلاقه بين الواردات والصادرات فقط) ايجابى فى المدى القصير وبالشروط اللى قلتها اولا لكن يبقى الاثر فى المديين المتوسط والطويل سلبى نظرا لان الاختلالات فى الاقتصاديات الناميه هى اختلالات هيكيله وليس ادل على ذلك من عجز الموزانه المصريه ... طب والتضخم !
لما يطلع رئيس شعبه المستوردين امبارح يقول ان الاسعار هترتفع تانى فى ظل وجود تضخم معدلاته اصلا 10% ومن السلبيات لارتفاع الاسعار الحد من الانفاق الاستهلاكى لتنشيط التجاره الداخليه الذى يشكل رقم كبير فى الناتج القومى المصرى ...طب وفوائد خدمه الدين ! هتزيد طبعا لانك بتسدد بالدولار وكل اللى قلته ده بيساهم فى زياده عجز الموازنه وبالتالى كله منفد على بعضه وفى الاخر لف وارجع تانى وكله فى سبيل حمايه معدومى الدخل
يا ساده المشكله مش انى اوحد سعر الصرف لان كقاعده معروفه عند الاقتصاديين ان الاقتصاديات الناميه صعب ايجاد سعر صرف موحد فيها ومش عاوز اقول ان لسه هيتم مضاربات فى السوق الموازى نتيجه تخفيض الجنيه و يمكن قريب هتشوف الدولار فى السوق الموازى عند 11 و12 جنيه وكان يكفى القرار الايجابى بانك رفعت القيود عن حريه تداول النقد الاجنبى فى الوقت الحالى فى ظل انك كمان يومين هترفع سعر الفائده على الجنيه المصرى . المشكله انك لازم تقتنع بحل الازمه السياسيه فى البلد اللى هى اساس كل شىء وانك تتحول الى اقتصاد انتاجى وتعمل بسرعه على دعم الصناعات اللى ليك ميزه نسبيه فيها واهمها قطاع الغزل والنسيج عشان توفر مصدر ثابت من النقد الاجنبى بدلا من الاعتماد على مصادر طياره لا تتسم بالثبات وتتأثر باقل الازمات العالميه والاقليميه وان كان البعض بيظر على ان الخطوات دى متوسطه وطويله الاجل فاحنا طرحنا بعض حلول قصيره الاجل قبل كده وقولنا اولا : الحد من االسفه فى استيراد السلع الاستفزازيه ثانيا : اتاحه تمويل الشركات صغيره ومتوسطه الحجم هيساهم فى انعاش قطاع الاستثمار ، ثالثا: رفع القيود والمعوقات على النشاط الاستثمارى وتسهيل اجراءت البدء فى النشاط الاستثمارى(اجراءات الشباك الواحد) رابعا: توفير الغاز لقطاع مهم زى قطاع الاسمده هيوفر 3 مليار دولار سنويا ويمكن الاستفاده من القطاع ده بعد كده فى التصدير. .
خلينا نشوف اثر القرار ده على البورصه .. من المفترض انه قرار ايجابى لانه هيعمل اعاده تقييم لكافه الاصول الثابته و الورقيه (الاسهم والسندات ) وبالتالى الاسهم هتنخفض قيمتها وهتكون جاذبه للاستثمار اكتر لكن لازم نربط الايجابيه دى بحاجتين اولا ان تخفيض العمله بيكون له اثر سلبى على هروب بعض رؤؤس الاموال الوطنيه وبحثها عن فرص افضل خارجيا(خروج سيوله) والحاجه التانيه رفع سعر الفائده على الجنيه فالطبيعى وقتها لو فيه اموال خرجت من البورصه او موجوده بعيدا عن السوق هتوازن بين فائده بنكيه تصل الى 15% وباقل المحاطر وبين العائد من البورصه فى ظل التراجعات التى اصابتها خصوصا وان هناك علاقه طرديه بين رفع سعر الفائده وزياده معدلات الادخار وربما يعاد رسم هذه المعادله فى حال صعود البورصه خلال الايام القادمه واعاده الثقه للمستثمرين مع العمل على انجاح الاكتتابات الجديده واولها دومتى وبالتالى اجتذاب شرائح جديده من المستثمرين وضخ سيوله جيده تحتاجها البورصه
