نقض بعض الاقوال فى قرارت البنك المركزى الاخيره

بسم الله الرحمن الرحيم

فى اطار التعليق على قرارت البنك المركزى الاخيره ، اسوء ما تلاحظه محاوله تجميل الوضع من المسئولين وبعض الابواق سواء فى فضائيات او صحف مقروئه او حتى على  صفحات التواصل الاجتماعى، تحت عنوان ظريف اسمه خبراء وربما استثنى واحد فقط قرأت له هو المهندس مجدى طلبه نائب رئيس غرفه الصناعات النسيجيه فهو الوحيد اللى اقنعنى لانه وضع يده على جزء كبير من اصل المشكله وهو ما اكدناه اكثر من مره ، 

بغض النظر عن ان كل الحلول اللى تم اتخاذها عشان ازمه الدولار تبتعد عن حلول الازمه من جذورها لاننا اتكلمنا فى الموضوع ده كتير،  لكن فى  المشاركه دى هتعرض لنقض بعض الاقوال وان معظم من تكلم ذكر نص الحقيقه او كلام تجارى يسوقوه للناس ، مع العلم ان اى قرار خاص بالسياسه النقديه حتى وان كان ظاهره الايجابيه لكن ربما يكون له اضرار سلبيه من الناحيه الاقتصاديه زى ما هنوضح ، ولا تنسى عزيزى القارىء ان الاقتصاد مرآه السياسه

لما ناس تطلع علينا وتقول ان المواطن لازم يتحمل ويدفع تمن الاجراءات الاخيره عشان الاصلاح الاقتصادى و الخروج من عنق الزجاجه والكلام  الظريف ده ، طب عاوز افكرهم ان المواطن المصرى بيدفع التمن من 60 سنه ومن غير عائد حقيقى عليه ، بل العكس هو اللى بيحصل ان حاله بيزداد سوء واحب افكر الناس كده !  من كام سنه واحنا بنسمع المطصلحات دى زى عنق الزجاجه والاصلاح الاقتصادى وهدفنا محدودى الدخل وكأن الزجاجه دى العنق بتاعها ديق علينا احنا بس  وان الاصلاح الاقتصادى ده  فى مصر عباره عن "طق حنك" وفى الاخر محدودى الدخل بقوا معدومى الدخل

حد فاكر برنامج الاصلاح الاقتصادى بتاع حسنى مبارك فى اوائل التسعينيات وقال نتايجه هتظهر عام 95 ! ومن قبله السادات لما قال ان السلام سيأتى معه التنميه والرفاهيه ، واخيرا الزعيم الملهم  اللى قال مؤتمر الفنكوش الاقتصادى هيجى من وراه ارقام فلكيه وبالمناسبه بعد سنه كامله من انعقاده يا ترى ايه المردود بتاعه ! 

هى نفس منظومه الكذب الكل بيمارسها واخرها فى القرارات الاخيره للبنك المركزى من تخفيض قيمه العمله ورفع سعر الفائده  ، واللى طلعوا يهللوا للقرارات دى  بدون ماحد يتكلم فيهم عن السلبيات اللى هتقع على المواطن وعلى الدوله نفسها طالما بقيت هذه القرارات بمعزل عن اصل المشكله

 القرار الاول:- لما معظم اللى اتكلم فى الموضوع وقال ان تخفيض سعر العمله هيقضى على وجود السوق الموازيه ووجود سعرين للعمله وده معوق امام الاستثمار المباشر الاجنبى وانه هيحقق زياده الصادرات  والكلام الجميل ده ، طب احب افكرهم، هو وجود سعرين للصرف معوق لللاستثمار الاجنبى المباشر ووجود بيئه سياسيه محتقنه مش معوق! هو وجود ارهاب ومافيش امن ده مش معوق! البيروقراطيه والتشريعات فى مجال الاستثمار ده مش معوق! مؤسسه الفساد القويه فى مصر ده مش معوق !

اظن احنا اتكلمنا هنا عن تخفيض العمله فى بلد بتعانى من اختلال هيكلى فى بنيه الاقتصاد والاثار  السلبيه سواء على المواطن من تحمله لموجه تضخميه مضاعفه نتيجه زياده الاسعار المحليه وما يعرف بالتضخم المستورد وقلنا الاثار على ميزان المدفوعات واخيرا الاثر على عجز الموزانه الدائم اللى بعد الاجراءات الاخيره دى مرشح انه يصل الى  اكثر من 300 مليار جنيه بعد ما كان المستهدف 250 مليار ، وعاوز افكر الناس باجراءات التعويم -الجزئى- للجنيه ايام عاطف عبيد 2003 وكان نفس الكلام بيتقال يا ترى حد من المواطنين حس بحاجه ! اللهم الا الغلاء وتدهور اكتر فى قيمه العمله وانخفاض فى القوه الشرائيه و انخفاض فى الثروات 

تخيلوا فى دراسه اجريت على 22 دوله ناميه فى اخر 20 سنه بعد تخفيض العمله لم تؤتى هذه الخطوه بأى جديد بل العكس حصل فى بعض الدول لان اقتصاديات الدول الناميه بتعانى من اختلالات مزمنه عكس الدول المتقدمه اللى فى بعض الاحيان بتلجأ للخطوه دى لما اقتصادها بعانى مما يعرف بالاختلالات الدوريه نتيجه طبيعه الدوره الاقتصاديه..

القرار التانى :- وهو رفع سعر الفائده والظاهر من القرار منع الدولره ودعم الجنيه المصرى بزياده الطلب عليه والتحوط ضد التضخم وده كلام لا غبار عليه لكن الحقيقه القرار ده عشان ينجح محتاج حاجتين:
 اولا: رفع سعر الفايده بنسبه كبيره جدا تفوق معدلات التضخم (نسيته 10%) اللى المفترض انه يكون فى حدود طبيعيه مسيطر عليها من قبل الدوله واللى مرشح للزياده خلال الايام القادمه بالاضافه الى ان موضوع منع الدولره ده كلام مشكوك فيه طول مانت مش قادر تتحكم فى الطلب على الدولار وهتتحكم فيه ازاى وميزانك التجارى بيحقق عجز سنوى لا يقل عن 50مليار دولار، اما زياده الادخار بالجنيه فاعتقد انه مراهنه غير مضمونه خصوصا ان المدخرين بالدولار بيحققوا فائدتين اولهم الفائده على المدخرات الدولاريه (5.75%) وثانيهم الاستفاده من ارتفاع قيمه الدولار نفسه(نمو بنسبه 8.5%) وبحسبه بسيطه كده هتلاقى العائد وصل الى 14% يبقى ايه اللى يحلينى احول من الدولار للجنيه ابو فائده 10.75% ضيف على كده موضوع التضخم مش بيقل فى الحاله المصريه لان اللى بيحصل ان الناس بتحول مدخراتها الموجوده اساسا فى بنوك  بتصرف فائده اقل الى بنوك بتصرف فائده اعلى او من ودائع البريد وهكذا زى ما حصل فى شهادت قناه السويس والناس سحبت فلوسها من البنوك عشان خاطر العائد الاكبر اللى كان وقتها وصل 12.5% وبالتالى جزء بسيط جدا هو اللى هيروح للادخار لا يتعدى نسبته 15% فى ظل معروض من النقود يقارب 2 تريليون جنيه
 ثانيا  : دور الدوله فى الرقابه على الاسواق واعتقد ان الكل حاسس ان مافيش دوله اصلا ولا هما فاضين للكلام ده ! ويمكن المفاجأه للبعض ان رفع سعر الفايده فى حد ذاته بيزود التضخم نتيجه لارتفاع تكاليف الانتاج(تكلفه الاقتراض بتزيد-عماله بتقل-انتاج بيقل) وطبعا المصنعين او المستوردين ماحدش بيتحمل منهم حاجه وكله على حساب المواطن وضيف كمان الاثر السلبى على البورصه - الا لو انصلح حالها خلال الفتره القادمه - مش بس كده القرار ده لوحده هيحمل خزينه الدوله ما بين 15-16 مليار جنيه (1.7 مليار دولار)  نتيجه رفع تكلفه الاقتراض الداخلى واللى معناه مزيد من عجز الموزانه (كل زياده فى رفع سعر الفائده 1% تتحمل الدوله امامه 10-11 مليار جنيه خدمه الدين الداخلى) والدوله هتجيب منين ! مافيش غير التفتيش فى جيوب الناس ونفضل فى نفس الدايره اللى مش هتنتهى

ومن الاخر كده كل اللى بيحصل ده هو تنفيذ لقرارات صندوق النقد الدولى عشان قرض 3 مليار دولار وعشان تاخد الختم منهم وده مش جدبدومعروف من اول تحرير اسعار الطاقه واللى  اكد الكلام ده وزيره التعاون الدولى- صبى صندوق النقد الدولى فى مصر- فى خبر قالت فيه ان مصر ما زالت عندها مساحه للاقتراض الخارجى ، بس هو السؤال يا ترى 3 او 4 مليار دولار هيعملوا حاجه لمصر ! طب هو الرز الخليجى اللى فى اقل تقديراته 20-25 مليار دولا ر اح فين؟!  ويا ترى عمل حاجه ! يا ناس ده فى مجله الايكونوميست سنه1979 كان تصريح فضيحه فى رساله من الغرب للسادات قالوله فيها "يتوجب عليك العمل لاطعام شعبك فنحن غير قادرين على الاستمرار فى اطعام 50 مليون نسمه "

يعنى دوله بحجم مصر عايشه على الشحاته الخارجيه والسلف الداخلى وفى الاخر يقولك اصلاح اقتصادى وتنميه فى بلد اسف اقول ان  حتى اكل الكلاب والقطط بتستورده وتم فيها تدمير الصناعه والزراعه عن عمد

مع ان حلول بسيطه كان ممكن تساهم  ولو بجزء فى حل ازمه الدولار وازمه عجز الموزانه زى لو اصدرت صكوك اسلاميه دولاريه بنسبه معينه لتمويل المشروعات او زى ما قلت فى المشاركه السابقه انك توفر الغاز لقطاع  الاسمده هتسفيد من وراه بحوالى 3 مليار دولار او انك توقف الفساد الموجود على الاقل فى قطاع حيوى زى قطاع الطاقه والبترول واسئلوا الاخ سامح فهمى(قبل ما يمسك الوزاره كان فيها فائض 200مليار جنيه) ، وطالما قررت المصالحه مع الفاسدين  تقدر تاخد منهم اللى هيدفعوه بالدولار وتقدر بسهوله جدا تقلل السفه فى الانفاق الحكومى واهدار المال العام عشان تقلل عجز الموازنه وتشتغل بجد فى حل مشاكل المصانع اللى طاقتها الانتاجه لا تزيد عن 40%  ، تخيلوا ان صناعه استراتيجيه زى الحديد لا تعمل الا بنسبه 30% من طاقتها ومن الاخر عشان تتحكم فى الطلب على الدولار لازم تصلح ميزانك التجارى وعشان تصلح الميزان التجارى لازم تنتج بجد عشان تعرف تصدر، وتشوف حل للمصانع اللى اغلقت ووصل عددها الى 1800 مصنع وتجتمع مع البهوات بتوع غرفه التجاره  والصناعه وشعب التصدير وتحدد اولوياتك فى التصديرعلى الاقل فى المدى القصير وتحد من السفه فى استيراد السلع المستفزه وان يكون عندك خطه جاهزه للمشروعات اللى محتاجاها البلد تعرضها على المستثمرين الاجانب يعنى يكون عندك استثمار موجه يخدم التنميه بجد 

اعتقد ان اللى عاوز يحل بجد عنده حلول كتير لكن هنعمل نفسنا اننا بنحل ونضحك على الناس  معروفه النهايه والتاريخ القريب يشهد بكده .
بالمناسبه البلد دى غنيه جدا بقالها 7000 سنه بتتسرق وما زالت صامده ومش هتكلم عن قوى بشريه فيها ولا موقع ولا موراد طبيعيه تكفى فقط الخيرات الموجود فى سيناء واه لو تعرفوا حجم الخير الموجود فى البقعه المباركه زى ما شرفها وباركها سبحانه وتعالى بهذه التسميه