بسم الله الرحمن الرحيم
ما زلنا فى دائره الاشتباك بين الرافضين لقرارات رفع سعر الفائده الاخيره وبين المؤيدين لها فى ظل موجه تضخم رهيبه لم تشهد البلاد مثلها منذ تقريبا 2009 ، وبعض النظر عن الاجراءات دى الهدف منها الحد من التضخم وحده او منع الدولره وبغض النظر عن انها مناسبه او غير مناسبه للوضع الاقتصادى فسياسه الترقيع لا تجدى مع الثوب المهترء ، ولكن الغريب فى المشهد ان معظم من يهاجمون طارق عامر الان هم الذين كانوا يرقصون ويطبلون لقراره المشؤم بتخفيض سعر الجنيه امام الدولار ونسوا عن عمد ان هذا القرار هو سبب رئيسى من اسباب الارتفاع الجنونى للتضخم الحاصل والذى حذرنا منه فى هذه المدونه فى تعليقنا على القرار وقتها ، والحقيقه المنظرين العباقره اللى خرجوا علينا اوقات قرار تخفيض الجنيه كأن فى القرار خلاص مصر من كل مشاكلها المزمنه ولا واحد منهم قال الحقيقه المجرده اللى تفرض على كل ذى ضمير ان يقولها وهى هل تخفيض العمله الوطنيه فى اقتصاد نامى بيعانى من اختلالات جوهريه فى بنائه هيكون له اثر ايجابى ! وهل الاقتصاد ده بيتمتع بمرونه طلب داخلى وخارجى على ما ينتجه! وهل الاقتصاد ده جهازه الانتاجى يتمتع بكفاءه تعوض مقدار التخفيض فى العمله ! وهل القرار ده هيكون له اثر ايجابى فى بلد بتستورد اكتر من 70% من احتياجاتها !وهل الاولى ان كنت ازود الاحتياطى النقدى اولا وبعدها اخفض قيمه العمله ولا زى ما عمل عبقرى زمانه ! اسئله بسيطه اعتقد ان اى طالب فى اولى تجاره بيدرس اقتصاد هيعرف الاجابه عنها لكن ما شاء الله كلهم انتفضوا حاليا على قرار رفع سعر الفائده وافتكروا ان رفع سعر الفائده هو اللى هيرفع سعر تكلفه المنتج وهيوقف الاستثمار وهيزيد البطاله ... الخ
الحقيقه انه كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجه عنه ، لكن يا ترى العباقره دول ما قالوش ليه نفس الكلام ده وقت قرار تخفيض الجنيه ، مع ان تخفيض الجنيه سبب رئيسى فى ارتفاع تكلفه المواد الخام والوسيطه اللى بتدخل فى الانتاج وبالتالى ارتفاع سعر المنتج ومش هتلاقى ميزه ليك فى المنافسه الخارجيه لانها معادله صفريه ومحليا هيكون سبب فى ارتفاع التضخم الجنونى اللى بنعانى منه حاليا (التضخم المستورد) واللى انا شخصيا اشك فى الارقام المعلنه عنه واللى باى حال من الاحوال مش هيقل عن 15%
ودايما لما الانسان يسيب الاصل ويتكلم عن الفرع ملهاش حل غير حاجه من اتنين اما انه جاهل او لحاجه فى نفس يعقوب يريد قضائها
فقرار رفع الفائده مش هو اصل الموضوع لكن الاصل هو انك مش عاوز تنتج ومش عاوز تصلح بجد ارضاءا للساده اولياء النعم، ومش كده وبس لاء دول جابو درفها بقرار تخفيض سعر الجنيه وبالتالى اى عك بعد كده يهون
ومن وجهه نظرى الشخصيه ان الموضوع مش مع طارق عامر او غيره فاحمد زى الحج احمد كله بيشتغل بالتليفون وموضوع زى اسعار الفائده والكلام الظريف ده اسمه فى الاقتصاد عرض والعيب علينا اننا بنسمع كلام الاسياد واللى دايما بيقولوا روشتات اقتصاديه فاشله تعالج العرض وليس المرض و لا تناسب ولا تلائم الاقتصاديات الناميه اللى اغلبها بيعانى من الثالوث المزمن (الفقر والجهل والمرض) وما يتبعه من مسؤليه اجتماعيه للدوله فى معالجه هذا الثالوث المقود لاى حركه تنميه وبدل من زياده اعباء الطبقات الفقيره فى هذه المجتمعات من تخفيض للدعم بشكل عام وتقليص الانفاق على التعليم والصحه ارضاءا للمؤسسات الدوليه (بالمناسبه فاتوره الدعم بتمثل 19% من العجز عشان ما حدش يضحك عليك ويقولك ان الدعم سبب ازمات مصر مع ان كل الدول بتدعم مواطنيها باشكال مختلفه ) وكل ده تحت مسمى ظريف اسمه الاصلاح الاقتصادى الفاشل فالاولى انى ارشد انفاقى الحكومى ناحيه القطاعات التنمويه فى الاقتصاد والاولى انى اهتم بالتعليم وصحه المواطن اللى هو اساس اى تنميه واخلق مناخ استثمارى جاذب وليس طارد فى ظل بيئه سياسيه محتقنه وغياب تام لدور الدوله بدل ما اوجه انفاقى الى سد عجز الموازنه اللى عمره ما يتعدل طول مافيه موازنه بتعتمد على موزانه بنود وليس موزانه تقوم على رفع كفاءه الانفاق العام وسد ابواب الفساد واصلاح النظام الضريبى
بمناسبه "كفاءه الانفاق العام"
تخيلوا ان اصلاح بند واحد فقط فى الموازنه كفيل بحل مشاكل عديده بدون تحميل الغلابه اى شىء اضافى
فى تقرير حديث للبنك الدولى عن مصر قال ان تحسين كفاءه الموازنه العامه فى مصر بمقدار 1% يكفى لانشاء 40000 مستشفى او شق طريق طوله 4500 كيلو متر
وخلينا نقول حاجه كده للتذكره : ان اللى عمله طارق عامر هو اجراء احترازى لموجه تضخم قادمه والاجراءات دى مقدمه لتخفيض اخر فى الجنيه المصرى ربما قبل نهايه العام الحالى او بدايه العام الجديد
الخلاصه ان حبابينا الخبراء لو عاوزين فعلا خير للبد دى يطلعوا يتكلموا فى اصل الموضوع مش فروعه ويقدموا الحلول بدل طنق الحنك اللى فى الفضائيات والجرايد على امور فرعيه فى الاقتصاد وهما عارفين انها كده...... او البديل انهم يصمتوا
الحقيقه انه كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجه عنه ، لكن يا ترى العباقره دول ما قالوش ليه نفس الكلام ده وقت قرار تخفيض الجنيه ، مع ان تخفيض الجنيه سبب رئيسى فى ارتفاع تكلفه المواد الخام والوسيطه اللى بتدخل فى الانتاج وبالتالى ارتفاع سعر المنتج ومش هتلاقى ميزه ليك فى المنافسه الخارجيه لانها معادله صفريه ومحليا هيكون سبب فى ارتفاع التضخم الجنونى اللى بنعانى منه حاليا (التضخم المستورد) واللى انا شخصيا اشك فى الارقام المعلنه عنه واللى باى حال من الاحوال مش هيقل عن 15%
ودايما لما الانسان يسيب الاصل ويتكلم عن الفرع ملهاش حل غير حاجه من اتنين اما انه جاهل او لحاجه فى نفس يعقوب يريد قضائها
فقرار رفع الفائده مش هو اصل الموضوع لكن الاصل هو انك مش عاوز تنتج ومش عاوز تصلح بجد ارضاءا للساده اولياء النعم، ومش كده وبس لاء دول جابو درفها بقرار تخفيض سعر الجنيه وبالتالى اى عك بعد كده يهون
ومن وجهه نظرى الشخصيه ان الموضوع مش مع طارق عامر او غيره فاحمد زى الحج احمد كله بيشتغل بالتليفون وموضوع زى اسعار الفائده والكلام الظريف ده اسمه فى الاقتصاد عرض والعيب علينا اننا بنسمع كلام الاسياد واللى دايما بيقولوا روشتات اقتصاديه فاشله تعالج العرض وليس المرض و لا تناسب ولا تلائم الاقتصاديات الناميه اللى اغلبها بيعانى من الثالوث المزمن (الفقر والجهل والمرض) وما يتبعه من مسؤليه اجتماعيه للدوله فى معالجه هذا الثالوث المقود لاى حركه تنميه وبدل من زياده اعباء الطبقات الفقيره فى هذه المجتمعات من تخفيض للدعم بشكل عام وتقليص الانفاق على التعليم والصحه ارضاءا للمؤسسات الدوليه (بالمناسبه فاتوره الدعم بتمثل 19% من العجز عشان ما حدش يضحك عليك ويقولك ان الدعم سبب ازمات مصر مع ان كل الدول بتدعم مواطنيها باشكال مختلفه ) وكل ده تحت مسمى ظريف اسمه الاصلاح الاقتصادى الفاشل فالاولى انى ارشد انفاقى الحكومى ناحيه القطاعات التنمويه فى الاقتصاد والاولى انى اهتم بالتعليم وصحه المواطن اللى هو اساس اى تنميه واخلق مناخ استثمارى جاذب وليس طارد فى ظل بيئه سياسيه محتقنه وغياب تام لدور الدوله بدل ما اوجه انفاقى الى سد عجز الموازنه اللى عمره ما يتعدل طول مافيه موازنه بتعتمد على موزانه بنود وليس موزانه تقوم على رفع كفاءه الانفاق العام وسد ابواب الفساد واصلاح النظام الضريبى
بمناسبه "كفاءه الانفاق العام"
تخيلوا ان اصلاح بند واحد فقط فى الموازنه كفيل بحل مشاكل عديده بدون تحميل الغلابه اى شىء اضافى
فى تقرير حديث للبنك الدولى عن مصر قال ان تحسين كفاءه الموازنه العامه فى مصر بمقدار 1% يكفى لانشاء 40000 مستشفى او شق طريق طوله 4500 كيلو متر
وخلينا نقول حاجه كده للتذكره : ان اللى عمله طارق عامر هو اجراء احترازى لموجه تضخم قادمه والاجراءات دى مقدمه لتخفيض اخر فى الجنيه المصرى ربما قبل نهايه العام الحالى او بدايه العام الجديد
الخلاصه ان حبابينا الخبراء لو عاوزين فعلا خير للبد دى يطلعوا يتكلموا فى اصل الموضوع مش فروعه ويقدموا الحلول بدل طنق الحنك اللى فى الفضائيات والجرايد على امور فرعيه فى الاقتصاد وهما عارفين انها كده...... او البديل انهم يصمتوا
