بسم الله الرحمن الرحيم
فى اطار تصحيح بعض المفاهيم الاقتصاديه ولا ندعى هنا اننا نملك الحقيقه الكامله ولكن ما نقوله قد تم دراسته من قبل وزدنا عليه بالقراءه المتخصصه لاكثر من مدرسه فى التحليل الاقتصادى
واتضح من مجمل ما يكتب او يقرء على ايدى المتخصصين فى مصر بعد كل قرار اقتصادى ان معظمهم -بعيدا عن القصد او عدمه- يريدون تطبيق حالات نموذجيه ربما لا تناسب بعض المجتمعات الناميه وطبيعه الشعب نفسه بالاضافه الى افتقارهم لابسط الاسياسيات عند تطبيق هذه النماذج الاقتصاديه
مفهوم تخفيض العمله واسبابه وبعض اليات تخفيف عبء القرار
مفهوم تخفيض العمله واسبابه وبعض اليات تخفيف عبء القرار
فتخفيض العمله على سبيل المثال له فوائد بالنسبه للنشاط الاقتصادى عندما يواجه قصور فى جانب معين نتيجه للتقلب فى نشاط الدوره الاقتصاديه نفسه بالاضافه الى انه يلائم اقتصاديات الدول المصدره اكثر من الدول المستورده التى تعانى من خلل هيكلى فى بنيه الاقتصاد نفسه والا لو كان هذا القرار ايجابيا على طول الخط فلماذا لا تتبعه الدول فى حلول مشاكلها بشكل دائم !
ايضا هذا القرار حتى يؤتى ثماره هناك اليات اخرى مرتبطه به لتحقيق اثره اعتقد انها موجوده اكثر فى اقتصاديات الدول المصدره والمتقدمه بعكس الدول المستورده الذى قد يحقق اثره فى المدى القصير لكن فى المدى المتوسط والبعيد يضر بهذه البلدان
وعلى سبيل المثال عندما قامت امريكا فى 2009 بضرب عملتها وتبعها فى ذلك منطقه اليورو فيما عرف وقتها currencies war
كان الهدف منها تحجيم التنين الصينى والذى وصل عجز الميزان التجارى فيه بين البلدين لصالح الصين نحو 260 مليار دولار فى ذلك الوقت ولكن امريكا لم تكتفى بذلك فقط فمن ناحيه اخرى قامت بالتيسير الكمى لمعالجه نقص السيوله الحاد لدى البنوك فى اعقاب ازمه 2008 ودفع هذه البنوك لضح جزء من اموالها فى البورصه وبما ان 50%-60% من الشعب الامريكى يتاجر فى الاسواق الماليه وبعد ان كان سعر بعض الاسهم دولار و2 دولار شعر المواطن الامريكى فى وقت قصير مع ارتفاع سعر الاوراق الماليه وارتفاع الاصول بشكل عام بان فى يده اموالا يستطيع من خلالها الانفاق وهو ما كانت تريده امريكا كاحد الاهداف من هذه الخطوه وهو زياده الانفاق الاستهلاكى التى يعتمد عليه الاقتصاد الامريكى بنحو 70% ، الى جانب ان اوباما نفسه اعلن عن اتجاه الدوله للانفاق الحكومى على المشاريع ذات العماله الكثيفه فى وقتها
المثال السابق هو لتوضيح الفرق بين من يدير ويضع الخطط والتكتيكات لاعلاء مصلحه وطنه ومواطنيه لان هناك من سيحاسبه ومن يتصرف كأن هذه البلد عذبه له لا يعبء بمن فيها
قارن بين هذا الاجراء وذاك الاجراء الذى اتخدته مصر بعد خفض عملتها تنفيذا للاسياد فى منظمات البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والذى نعانيه الان من ارتفاع جنونى فى الاسعار وتضخم فى اقل تقديراته يصل الى 13% هو احد الاسباب من جراء هذا القرار....
الحمدلله نعمه وفضل تمخض الجبل فولد فأرا وكل مواطن اخد دعم 3 جنيه على البطاقه التموينيه ودى احدى المعالجات العظيمه اللى تم اخذها لتخفيف العبء على المواطنين ولم نسمع جديدا مثلا عن تعديل مناخ الاستثمار او دعم قطاع السياحه بما يجب اللهم الا اعلان الشحاته الذى قام به وزير السياحه ولا جديد عن دعم المصانع المتعثره وتشجيع الانتاج الوطنى اللهم الا اعلان سيبك من عقده الخواجه
اعتقد انه من العيب بقا يطلع علينا ناس يستغفلوا شعب ويستحمروه ويقولوا ان خفض العمله هيزود صادرات ويجذب استثمارات اجنبيه وهيخلى الدنيا ربيع ... الخ
ولما نشوف انه مافيش اى اجراء لله تم اتخاذه يحمى الطبقات الفقيره او اى تقدم فى باقى الاليات اللى تخدم الاهداف العظيمه اللى من ورا تخفيض العمله يبقا الكلام اللى اتقال ده معناه ايه ! ..... اعتقد ان كلمه كذب لا تفى بالوصف ولكن هى استمرار لسلسله من الاستغفال والاستحمار للشعب لمده تتجاوز 60 سنه ويشارك فيه" بعض من الخبراء متصدرى الشاشات والجرائد " وتقدروا ترجعوا لفيديوهات عبد الناصر من ايام الخمسينيات وهو هو نفس الكلام اللى بيرددوه حاليا وربما تجد مانشيتات الجرايد هى هى نفسها الان
المفهوم التانى : رفع سعر الفائده
ورفع سعر الفائده ليس من الامور الضاره على طول الخط وهو اجراء روتينى لكبح جماح التضخم خصوصا التضخم الناتج عن زياده السيوله نتيجه عمل موار الاقتصاد بكامل طاقتها وبالتالى فان المعروض لا يكفى لمواجهه الطلب المتزايد فينتج عنه ارتفاع الاسعار والبعض يصف التضخم الحالى لمصر بانه ناتج عن ما يعرف" بتضخم التلكفه" فقط وهو الناتج عن ارتفاع اسعار المواد الخام والسلع الوسيطه الداخله فى تصنيع المنتجات النهائيه (هههههههه اللى هو ناتج فى الاساس عن تخفيض سعر العمله وعدم مرونه الطلب ) وهو توصيف خاطىء للمشكله فرغم ان التضخم الحالى جزء منه ناتج عن تضخم التكلفه الى ان الجزء الاخر ناتج عن زياده المعروض من النقد وفى احدث تقرير فى نهايه شهر مايو للبنك المركزى فان المعروض من النقد زاد فى ابريل 2016 بنسبه 18% عنه قبل عام ووصل الى 2.007 تريليون جنيه بعد ان كان 1.700 تريليون والدوله شغاله طبع نقود بدون غطاء على قدم وساق والاحصائيات موجوده بس للى عاوز يقرأ ويجيب معلومه سليمه
ومن المفارقات ان رفع سعر الفائده برغم اثاره السلبيه على الاقتصاد فى حالات معينه مثل الحاله التى تعيشها مصر الان الا اننا يجب ان نشير الى معلومه هامه يتغافلها الكثير وهى خاصه بالشعب المصرى فقد وجد ان مع ارتفاع اسعار الفائده فان الميل للاستهلاك يرتفع عند الطبقات المتوسطه والفقيره عنه فى الطبقات الغنيه واذا احسنا الظن بصانع القرار المصرى فقد تكون هذه المعلومه ماخوذه فى الحسبان وربما يكون الهدف منها -حسب ظننا الحسن- انها تشجيع على الانفاق الاستهلاكى ، بجانب اننا لا ننكر ربما يكون للقرار ايضا بعد اجتماعى بناءا على تقارير امنيه
وللاسف اننا دوله لا تحترم مواطنيها فى اى شىء فتبخل حتى علينا بمؤتمر صحفى للبنك المركزى يوضح فيه الاسباب التى دفعته لاتخاذ هذه القرارات ورؤيته المستقبليه للاقتصاد والسياسه الماليه والنقديه للدوله كما تفعل باقى الدول المحترمه بدلا من شغل الستينيات المسيطر على العقول حتى اللحظه فى كل شىء،لكن على الجانب الاخر ارجو الا يكون هذا القرار هو الشماعه التى سنعلق عليها كل الخطايا والاثام واولها هبوط البورصه المصريه التى من وجهه نظرى الشخصيه تحتاج الى تصحيح معتبر منذ 7609 وهو بدايه الضعف الحقيقى للسوق وظهور الانفراجات السلبيه ورغم ذلك سنجد من يطلع علينا لتبرير الهبوط المرجح للبورصه فى قادم الايام ليعلقه فى رقبه رفع سعر الفائده ولا اعلم ماذا سيكون رد الفعل اذا هبطت الاسواق الماليه خلال قادم الايام هل سيكون ايضا بسبب رفع سعر الفائده للمركزى المصرى !
فطارق عامر وامثاله ومن يرأسه نسخ مصريه غير قابله للنسخ فى المجتمعات الانسانيه المتحضره
فحقوق الطبع والنسخ خاصه بدوله مصر فقط
اعتقد انه من العيب بقا يطلع علينا ناس يستغفلوا شعب ويستحمروه ويقولوا ان خفض العمله هيزود صادرات ويجذب استثمارات اجنبيه وهيخلى الدنيا ربيع ... الخ
ولما نشوف انه مافيش اى اجراء لله تم اتخاذه يحمى الطبقات الفقيره او اى تقدم فى باقى الاليات اللى تخدم الاهداف العظيمه اللى من ورا تخفيض العمله يبقا الكلام اللى اتقال ده معناه ايه ! ..... اعتقد ان كلمه كذب لا تفى بالوصف ولكن هى استمرار لسلسله من الاستغفال والاستحمار للشعب لمده تتجاوز 60 سنه ويشارك فيه" بعض من الخبراء متصدرى الشاشات والجرائد " وتقدروا ترجعوا لفيديوهات عبد الناصر من ايام الخمسينيات وهو هو نفس الكلام اللى بيرددوه حاليا وربما تجد مانشيتات الجرايد هى هى نفسها الان
المفهوم التانى : رفع سعر الفائده
ورفع سعر الفائده ليس من الامور الضاره على طول الخط وهو اجراء روتينى لكبح جماح التضخم خصوصا التضخم الناتج عن زياده السيوله نتيجه عمل موار الاقتصاد بكامل طاقتها وبالتالى فان المعروض لا يكفى لمواجهه الطلب المتزايد فينتج عنه ارتفاع الاسعار والبعض يصف التضخم الحالى لمصر بانه ناتج عن ما يعرف" بتضخم التلكفه" فقط وهو الناتج عن ارتفاع اسعار المواد الخام والسلع الوسيطه الداخله فى تصنيع المنتجات النهائيه (هههههههه اللى هو ناتج فى الاساس عن تخفيض سعر العمله وعدم مرونه الطلب ) وهو توصيف خاطىء للمشكله فرغم ان التضخم الحالى جزء منه ناتج عن تضخم التكلفه الى ان الجزء الاخر ناتج عن زياده المعروض من النقد وفى احدث تقرير فى نهايه شهر مايو للبنك المركزى فان المعروض من النقد زاد فى ابريل 2016 بنسبه 18% عنه قبل عام ووصل الى 2.007 تريليون جنيه بعد ان كان 1.700 تريليون والدوله شغاله طبع نقود بدون غطاء على قدم وساق والاحصائيات موجوده بس للى عاوز يقرأ ويجيب معلومه سليمه
ومن المفارقات ان رفع سعر الفائده برغم اثاره السلبيه على الاقتصاد فى حالات معينه مثل الحاله التى تعيشها مصر الان الا اننا يجب ان نشير الى معلومه هامه يتغافلها الكثير وهى خاصه بالشعب المصرى فقد وجد ان مع ارتفاع اسعار الفائده فان الميل للاستهلاك يرتفع عند الطبقات المتوسطه والفقيره عنه فى الطبقات الغنيه واذا احسنا الظن بصانع القرار المصرى فقد تكون هذه المعلومه ماخوذه فى الحسبان وربما يكون الهدف منها -حسب ظننا الحسن- انها تشجيع على الانفاق الاستهلاكى ، بجانب اننا لا ننكر ربما يكون للقرار ايضا بعد اجتماعى بناءا على تقارير امنيه
وللاسف اننا دوله لا تحترم مواطنيها فى اى شىء فتبخل حتى علينا بمؤتمر صحفى للبنك المركزى يوضح فيه الاسباب التى دفعته لاتخاذ هذه القرارات ورؤيته المستقبليه للاقتصاد والسياسه الماليه والنقديه للدوله كما تفعل باقى الدول المحترمه بدلا من شغل الستينيات المسيطر على العقول حتى اللحظه فى كل شىء،لكن على الجانب الاخر ارجو الا يكون هذا القرار هو الشماعه التى سنعلق عليها كل الخطايا والاثام واولها هبوط البورصه المصريه التى من وجهه نظرى الشخصيه تحتاج الى تصحيح معتبر منذ 7609 وهو بدايه الضعف الحقيقى للسوق وظهور الانفراجات السلبيه ورغم ذلك سنجد من يطلع علينا لتبرير الهبوط المرجح للبورصه فى قادم الايام ليعلقه فى رقبه رفع سعر الفائده ولا اعلم ماذا سيكون رد الفعل اذا هبطت الاسواق الماليه خلال قادم الايام هل سيكون ايضا بسبب رفع سعر الفائده للمركزى المصرى !
فطارق عامر وامثاله ومن يرأسه نسخ مصريه غير قابله للنسخ فى المجتمعات الانسانيه المتحضره
فحقوق الطبع والنسخ خاصه بدوله مصر فقط
