بسم الله الرحمن الرحيم
اعتقد ان قرار رفع اسعار الفائده بمقدار 1% من قبل المركزى المصرى كان قرارا متوقعا خصوصا بعد الاثار التضخميه الرهيبه الناتجه عن تخفيض سعر الجنيه امام الدولار والتى حذرنا منها فى اكتر من مقال سابق ، واعتقد ان وصول التضخم على اساس سنوى الى مستوى 13% هو شىء مرعب وفى اعتقادى حتى ان رفع الفائده لتصل الى 12.75% غير كافى لكبح جماح التضخم وايقاف اثاره السلبيه على الطبقات الفقيره ، فكما وضحنا سابقا ان الاقتصاد المصرى لا يمر بازمه فقط ، فهذا الوصف مناسب للاقتصاديات الثابته التى تعانى من مشكلات طارئه نتيجه للدورات الاقتصاديه وتقلباتها او نتيجه لبعض المشاكل فى احد جوانب الاقتصاد
اما الاقتصاد المصرى فيعانى من اختلالات هيكيليه تؤثر فى كل جوانبه تقريبا بدايه من عجز الموازنه المزمن والمتافقم ، مرورا بارتفاع حجم الدين الداخلى والخارجى واعباء خدمه هذه الديون ، وعدم توجيه ارباح واستثمارت الحكومه الى القطاعات التنمويه والخدميه ، واخيرا اهم الاساسيات فى هذه الاختلالات الهيكيله للاقتصاد المصرى وهى تراجع القوه الشرائيه للجنيه المصرى بسبب تراجع القدره الانتاجيه للاقتصاد وهو ما ادى الى وصول الاقتصاد المصرى الى حاله فريده تسمى " الركود او الكساد التضخمى" فتجد اى اقتصاد اما انه يعانى من الركود فتنخفض اسعار السلع بشكل عام خصوصا السلع الكماليه او ترتفع الاسعار وتنخفض العمله الوطنيه فيكون تضخما
لكن فى مصر فقد ابتلانا الله بالاثنين معا فنجد ان حركه البيع والشراء تقل بسبب عدم قدره المواطنين على الانفاق الاستهلاكى(تذكر سابقا ما قلناه عن اهميه هذا العنصر فى الاقتصاد واثرالتضخم عليه) بسبب تراجع سعر الجنيه وضعف الاجور ، وكان ضعف الانتاج وتراجع سعر الجنيه لهما الاثر الاكبر فى الارتفاع الجنونى فى اسعار السلع الاساسيه والترفيهيه على حد سواء ، وكاحد الاجراءات التقليديه المتبعه عند ارتفاع التضخم ان يتم رفع سعر الفائده لكبح جماحه لكن بطبيعه الحال لابد ان تنظر الى حاله الاقتصاد عموما وما يتبع هذه القرارات من نتائج تؤثر على باقى قطاعات الاقتصاد ، فما زالت عمليات الترقيع فى الثوب المهترء تتم تحت سمع وبصر الكل ولا توجد النيه الحقيقه للاصلاح .
ان الاقتصاد المصرى اصبح يشبه المركب التى تزداد ثقوبها ، واصبح من يقود يقوم بسد ثقوب فرعيه ونسى او تناسى عن عمد سد الثقوب الاساسيه فهذه هى المهمه الاساسيه التى جاء اليها من يقود وهى الاغراق وليس الانقاذ