بسم الله الرحمن الرحيم
- الحقيقه ان مدخل التقييم العادل اصبح مهم جدا فى بناء القرارات الاستثماريه واصبحت لجنه المحاسبه والمعايير الدوليه تضع اولويه قصوى لاستخدام هذا المعيار لتقيم الاصول بدلا من التكلفه التاريخيه لمزيد من الشفافيه والوصول الى القيمه الحقيقيه للاصل وبالتالى الوصول الى الصوره الحقيقيه للمركز المالى للشركات محل التقييم ووضع الصوره كامله امام المستثمرين لمعرفه كافه التفاصيل عن وضع الشركه الحالى والمستقبلى
- الجراف الموجود هو لقطاع البنوك وبيان العلاقه بين المعدل السنوى لنمو صافى الارباح(الربح بعد الضريبه) لمده 5 اعوام ما بين 2012-2016 ومضاعف الربحيه بعام 2016 ، والخط الذى يقطع الجراف هو خط التقييم العادل للقطاع
- كلما اقترب مضاعف ربحيه السهم من الخط العادل للقطاع كلما كان تقييمه عادلا ، وبملاحظه الرسم نجد ان كل البنوك اعلى هذا الخط مبالغ فى تقييمها، وهو ما يرجح تحرك هذه الاسهم هبوطا فى المدى المتوسط وعلى رأسها التجارى الدولى
- البنوك التى اسفل الخط مقومه باقل من قيمتها وبالتالى يرجح معها تحرك هذه البنوك صعودا فى المدى المتوسط
- ما زلت اكرر واذكر الناس بأن البنوك الربويه والتعامل معها حرام شرعا سواء فى ودائع او اسهم ، ونحن نخلى مسؤليتنا الشرعيه امام الله كماهو موجود فى التنويه الموجود اعلى يمين المدونه ، عن اى شخص يبنى قراره الاستثمارى على هذه المشاركه الفنيه او غيرها من المشاركات التى تتحدث عن قطاع البنوك او التجارى الدولى ، فكما قلت سابقا ان الحديث عن التجارى الدولى او قطاع البنوك نتناوله من الناحيه الفنيه فقط بما انه قطاع مؤثر فى البورصه المصريه والتجارى الدولى سهم مؤثر فيه ، اما الناحيه الشرعيه فأعلنا موقفنا منها مرار وتكرارا ونذكر به بين الحين والاخر بحرمه البنوك الربويه لعل الذكرى تنفع المؤمنين