بسم الله الرحمن الرحيم
القاهرة - مباشر: قال أربعة متعاملين بالسوق الموازي في مصر، اليوم
الاثنين، إن الجنيه تراجع أمام الدولار بقيمة تراوحت بين 10 إلى 15 قرشاً
في السوق السوداء، وسط ندرة في المعروض من العملة.
ويوجد في مصر سعران للدولار بالسوقين الرسمي والموازي (السوداء)، بخلاف سعر العطاء الدوري وهو آلية لتبادل الدولار بين المركزي والبنوك.
وقال متعامل في السوق السوداء بالقاهرة، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، إن الدولار بلغ 10.60 جنيه للبيع و10.55 جنيه للشراء، لأول مرة في تاريخه، وذلك مقابل 10.45 جنيه للبيع و10.40 جنيه للشراء في تعاملات الأحد، ونحو 10.29 للبيع و10.25 للشراء في تعاملات يوم السبت.
ويبلغ السعر الرسمي للدولار 8.85 جنيه للشراء و8.87 جنيه للبيع.. وفقاً لموقع البنك المركزي المصري.
وأوضح المتعامل لـ"مباشر"، أن هناك ندرة في توافر الدولار في السوق.. "هناك طلبات كثيرة ولكن الدولار ليس متوفراً".
وقال متعامل آخر في اتصال مع "مباشر"، سعر الدولار وصل إلى 10.50 جنيه للشراء و10.65 جنيه للبيع وسط ندرة في المعروض.
وأضاف "هناك حالة ذعر في أوساط المتعاملين من شراء أي عملات أجنبية".
وقال متعاملان بالسوق السوداء في مدينة نصر: الدولار بلغ 10.63 جنيه للبيع و10.57 جنيه للشراء، وسط ندرة في المعروض.. على حسب قولهما.
ووفقاً لبيانات البنك الأهلي المصري على موقعه الإلكتروني، يبلغ سعر شراء الدولار في التحويلات 8.87 جنيه و8.88 جنيه للبيع.
ويعمل البنك المركزي على مواجهة السوق السوداء، عبر تشديد الرقابة على شركات الصرافة.
ويسمح المركزي المصري لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشاً عن السعر الرسمي.
وتواجه مصر شحاً في العملة الصعبة؛ نتيجة تراجع ايردات قناة السويس والسياحة والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج.
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل يناير 2011 إلى 16.56 مليار دولار في نهاية مارس 2016.
وقال تقرير صادر عن بنك أوف أمريكا ميريل لينش، بداية أبريل 2016، إن البنك المركزي المصري يحاول كبح جماح الدولار في السوق السوداء وتبيث مستواه السعري مقابل العملة المحلية عند 9.25 جنيه.
كان المركزي المصري قد رفع سعر الجنيه 7 قروش في العطاء الاستثنائي
البالغ 1.5 مليار دولار، يوم 17 مارس 2016، ليبلغ سعر الدولار 8.78 جنيه،
وذلك بعد أن خفضه في عطاء 14 مارس 2016 إلى 8.85 جنيه للدولار، مقابل 7.73
جنيه للدولار، بتراجع في سعر العملة المحلية بنحو 1.12 جنيه
لينك الخبر من مباشر متعاملون: الجنيه يسجل هبوطا قياسيا وسط ندره المعروض
ويوجد في مصر سعران للدولار بالسوقين الرسمي والموازي (السوداء)، بخلاف سعر العطاء الدوري وهو آلية لتبادل الدولار بين المركزي والبنوك.
وقال متعامل في السوق السوداء بالقاهرة، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، إن الدولار بلغ 10.60 جنيه للبيع و10.55 جنيه للشراء، لأول مرة في تاريخه، وذلك مقابل 10.45 جنيه للبيع و10.40 جنيه للشراء في تعاملات الأحد، ونحو 10.29 للبيع و10.25 للشراء في تعاملات يوم السبت.
ويبلغ السعر الرسمي للدولار 8.85 جنيه للشراء و8.87 جنيه للبيع.. وفقاً لموقع البنك المركزي المصري.
وأوضح المتعامل لـ"مباشر"، أن هناك ندرة في توافر الدولار في السوق.. "هناك طلبات كثيرة ولكن الدولار ليس متوفراً".
وقال متعامل آخر في اتصال مع "مباشر"، سعر الدولار وصل إلى 10.50 جنيه للشراء و10.65 جنيه للبيع وسط ندرة في المعروض.
وأضاف "هناك حالة ذعر في أوساط المتعاملين من شراء أي عملات أجنبية".
وقال متعاملان بالسوق السوداء في مدينة نصر: الدولار بلغ 10.63 جنيه للبيع و10.57 جنيه للشراء، وسط ندرة في المعروض.. على حسب قولهما.
ووفقاً لبيانات البنك الأهلي المصري على موقعه الإلكتروني، يبلغ سعر شراء الدولار في التحويلات 8.87 جنيه و8.88 جنيه للبيع.
ويعمل البنك المركزي على مواجهة السوق السوداء، عبر تشديد الرقابة على شركات الصرافة.
ويسمح المركزي المصري لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشاً عن السعر الرسمي.
وتواجه مصر شحاً في العملة الصعبة؛ نتيجة تراجع ايردات قناة السويس والسياحة والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج.
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل يناير 2011 إلى 16.56 مليار دولار في نهاية مارس 2016.
وقال تقرير صادر عن بنك أوف أمريكا ميريل لينش، بداية أبريل 2016، إن البنك المركزي المصري يحاول كبح جماح الدولار في السوق السوداء وتبيث مستواه السعري مقابل العملة المحلية عند 9.25 جنيه.
لينك الخبر من مباشر متعاملون: الجنيه يسجل هبوطا قياسيا وسط ندره المعروض
كنت اتكلمت فى مشاركه بتاريخ 15/3/2016 عنوانها " تعليقا على تخفيض الجنيه امام الدولار" عن مخاطر تخفيض الجنيه سواء على المواطن اللى دايما بيدفع التمن وبدون مقابل حقيقى ، او على ميزان المدفوعات وارتفاع تكلفه الدين الخارجى، وارتفاع التضخم وبالتالى تفاقم عجز الموازنه ، والاثر الصافى لجلب استثمارات اجنبيه (دخول) وبين خروج استثمارات محليه نتيجه لتخفيض الثروه (خروج) وانها خطوه لوحدها مش كافيه ، لحل المشكله طالما بقيت بعيده عن الحل السياسى ، واهمال لمصادر ممكن انها توفر دخل ثابت من العمله الاجنبيه ، بدلا من الاعتماد فقط على المصادر الطياره اللى الاقتصاد المصرى بيعتمد عليها ، وقلت جمله هقتبسها من المشاركه السابقه " ومش عاوز اقول ان لسه هيتم مضاربات فى السوق الموازى نتيجه تخفيض الجنيه و
يمكن قريب هتشوف الدولار فى السوق الموازى عند 11 و12 جنيه "
النهارده بنتكلم على ان الدولار على مشارف 11 جنيه فى السوق الموازى ، وما كانش التوقع بتاعنا قايم على ضرب للودع والعياذ بالله ، لكن كان مبنى على استقراء واقع اقتصادى وسياسى متشابك وعلى الاثر النفسى المترتب على التخفيض وعدم معالجه اسباب زياده الطلب على الدولار
ببساطه كده يا جماعه ، لما الدوله اعلنت فى موازنتها الجديدة سعر رسمى 8.25 للدولار، ولما خفضت قيمه عملتى -اذعانا للبنك الدولى- وبعدها رحت لاغى التعامل بالجنيه المصرى فى المعاملات البينيه فى التبادل بين البنوك وشركات الصرافه ، كل ده كان رساله ضمنيه لتجار السوق الموازيه - ومع ضغط البنك الدولى لمزيد من تخفيض العمله حتى قيل انه بنهايه العام هيصل التخفيض الى حوالى 35% - بمزيد من المضاربات باعتبار ان الدولار يساوى اكثر بكثير من السعر الرسمى ، وربما من هؤلاء المضاربين من هو قريب من دوائر صنع القرار وبالتالى اصبحت السوق الموازيه هى الاكثر تعبيرا عن قوى العرض والطلب وطالما بقي الوضع على ماهو عليه ،هيفضل السعر الرسمى يلهث وراء السوق الموازى
واخيرا بعمليه حسابيه بسيطه تستطيع من خلالها التعرف ان هناك فجوه كبيره بين العرض والطلب للدولار تمثل ازمه كبيره(فجوه تصل الى اكثر من 30 مليار دولار سنويا) وطالما استمرت هذه الفجوه بهذا الشكل وفى ظل احتياطى هش وضعيف فالدولار الى مزيد من الارتفاع الجنونى
دوله مثل مصر تستورد بحوالى 70 مليار دولار فى السنه ، يعنى بواقع 6 مليار دولار شهريا ، يعنى اسبوعيا مليار ونصف دولار
فى حين ان عطاء البنك المركزى اسبوعيا 120 مليون دولار، تقريبا اقل من عشرالقيمه والسوق الموازى بيوفر الباقى وبعد كده بنسئل الدولار بيرتفع ليه
