بسم الله الرحمن الرحيم
عندما تلجأ الدولة الى طبع النقود ولا يقابله انتاج فهذا اعلان صريح من الدولة بضعف عملتها ، وان الدولة قبل الافراد تتخلى عن دعم عملتها بالشكل المطلوب ومن ثم فان ذلك ادعى للافراد ان يتخلوا عن عملتهم فى مقابل الاقبال على العملات الاجنبيه واهمها الدولار(الدولره) وهى احد الاسباب فى ارتفاع الدولار المستمر الذى وصل امس فى السوق الموازى الى حدود 11.25 جنيه، ربما ان الكثيرين لا يعلموا خطوره التضخم الناتج عن هذه الكارثة - طبع النقود بدون ما يقابلها انتاج - وانا اقصد هنا ليس الاثر فقط على ارتفاع الاسعار داخليا وتحمل الطبقات الفقيره للارتفاع الجنونى والمتواصل لها ، ولكن ايضا الاثر السلبى خارجيا والذى يجعل المستثمرين فى الخارج ، يلجئون لمزيد من التحوط تجاه الديون المصريه ، ومع ارتفاع تكلفه التأمين على الديون نتيجه نقص النقد الاجنبى فى البلاد كل ذلك يؤثر فى وضع مصر وقدرتها على الاستدانه الخارجيه ومن ثم قد يكون له تأثير سلبى على مصر وتصنيفها الائتمانى مستقبلا ، وهذا يجعل الدوله لا سبيل لها الا الاعتماد على الاموال الساخنه المستثمره فى اذون الخزانه - برغم ارتفاع العائد عليها - لسد احتياجاتها الماليه ، وان لم تعمل الدوله على الاهتمام بالانتاج وتوفير كافه السبل لرفع الطاقه الانتاجيه وتوفير الدعم نحو الصناعات التصديريه وتوفير مناخ استثمارى جيد ، لحل مشكله الدولار من ناحيه والقدره على جذب استثمارات خارجيه مباشره وغير مباشره من ناحيه اخرى وتوجيه هذا الاستثمار نحو المشروعات التى تحتاجها الدوله ، فان الدوله تخطو نحو الانهيار الاقتصادى، واعتقد ان الملاحظ من اراء كثير من الناس ان الدوله لا تمتلك رؤيه سياسيه او اقتصاديه لحل المشكلات التى تواجهها، وان كل الحلول هى حلول قديمه ثار عليها الشعب قبل ذلك ، وما زلنا نفتقر الى الحلول خارج الصندوق طالما كانت العقليات التى تدير وتحكم هى عقليات باليه انتهت صلاحيتها منذ اكثر من نصف قرن
