بالنسبه للنسبه المتعارف عليها لقطاع العقارات ومساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى بتكون فى حدود 3%-5% ، اما فى مصر مساهمه القطاع العقارى من اجمالى الناتج المحلى تصل الى حوالى 15% وهو ما يعنى اقتصاديا اننا فى فقاعه عقاريه وفى مشاركتين لى على مدونتى الشخصيه بعناوين " حذار من فقاعه العقارات" والثانيه بعنوان " نوضيح بعض النقاط عن فقاعه العقارت" بتاريخ 22/6/2016 حذرت فيهما من خروج سيوله كبيره من باقى القطاعات والتوجه للمضاربه فى هذا القطاع وهو ما سيؤدى الى انفلات الاسعار وقد كانت الاشارات بدءت بمشروع "اى سيتى " وقتها ، ثم جاء التعويم ليعيد تسعير الاصول بصفه عامه والاصول الثبته بصفه خاصه وقد اشرت الى اننا ربما نكون فى المرحله الثانيه من الفقاعه ومن ملامحها السماح بالتقسيط لمدد طويله تصل ما بين 7-10 سنوات ومقدمات بسيطه ، خصوصا فى الاسكان الفاخر بدون التأكد من قدره العميل الماليه
- الجراف الاول : مؤشر usb للقطاع العقارى ويبرز اهم مدن معرصه للفقاعه العقاريه وهى المدن التى تجوزت 1.5 على هذا المؤشر وعلى رأسها هونج كونج وفى الجزء الثانى يوضح نمو القطاع العقارى الامريكى وتبدو ان هناك اربعه مدن تبدو فيها الاسعار مبالغ فيها نسبيا واهمها سان فرنسسيكو التى تبدو قريبه من قمه الفقاعه فى عام 2006
- الجراف الثانى يوضح مؤشر عقار الخاص بقطاع العقارات فى مصر ويظهر ان القطاع يمر بتذبذب من شهر لاخر وفى اخر شهرين كان هناك هبوط بمقدار 6.8% فى شهر يوليو السابق وفى اغسطس استطاع المؤشر الصعود حوالى 2% وما زال المؤشر يقترب من قمته التى تراجع منها عند 3441 ، والجزء الثانى من الجراف خاص بتحليل فنى لقطاع العقارات فى البورصه ويبدو ان هذا القطاع قد فقد حوالى 16% من قيمته فى الربع الثالث من العام الحالى ، واعتقد ان العد الموجى لهذا القطاع والصوره الحاليه له هى ما سيكون عليه مؤشر البورصه المصريه egx30 والاحتماليه الكبيره للتجربه على مستوى 13500 لينتهى نطاق هذه الموجه التصحيحيه بين مستويات 12000-13500
