بسم الله الرحمن الرحيم
- ربما حاله التذبذب التى تمر بها الاسواق الماليه العالميه -ونحن جزء منها- تفرض علينا البحث عن اهم المسببات لهذا التأرجح الذى يفرض حاله من عدم اليقين فى تقديرات كبار الاقتصاديين حول مستقبل الاقتصاد العالمى واتجاهات الاسواق الماليه طالما بقيت حاله الضبابيه حول بعض المسببات وعدم التقدير الصحيح لعمق بعض الازمات وعدم وضع سقف زمنى لاستقرار بعض دعائم الاقتصاد العالمى مثل النفط والدولار
- من وجهه نظرى الشخصيه ان هناك اربعه اسباب لن تخرج عنهم ازمه الاقتصاد العالمى والاسواق الماليه على الاقل خلال العام الحالى وسيتم ارجاع السبب اليهم فى كل حاله انهيار بالاسواق الماليه وهذه الاسباب هى :-
- اولا: ازمه الاقتصاد الصينى، وهى ازمه عميقه بمعنى الكلمه ولا احد يعرف على وجه الدقه عمقها ولكن كل الدلائل تشير الى ان ازمه التورق فى عام 2008 تضرب ايضا القطاع المصرفى الصينى فلنا ان نعلم ان البنوك الصينيه قامت باقراض مواطنيها بنوع اقرب الى السفه -اذا جاز التعبير- وبدون ضمانات كافيه وكمثال بسيط فى اخر احصائيات الولايات المتحده الامريكيه ان قطاع الاسكان المنزلى انتعش بفضل اقتناء الصينين لمنازل فى امريكا باكثر من 30 مليار دولار وهى نسبه تجاوزت انفاق المواطنين الامريكين انفسهم لاقتناء المنازل وان من بين كل 7 مشترين لسيارات يوجد منهم مواطن صينى كان من جراء ذلك ان اصبح القطاع المصرفى الصينى هش بدرجه كبيره واصبح يعانى مما يسمى "الديون الرديئه" وهو تصنيف يعنى محسابيا انها ديون معدومه لا امل فى استردادها بالاضافه الى ان هناك بعض الشكوك حول الارقام المعلنه من قبل الجهات الرسميه فى الصين عن معدل النمو الذى بلغ حوالى 7% عن عام 2015 وحسب تقديرات بعض الاقتصاديين فانها ارقام مبالغ فيها وان معدل النمو فى الصين اقل من ذلك بكثير
- ثانيا: ازمه انخفاض النفط، وكما هو معروف ان النفط سلعه استراتيجه سياسيه، لا تترك لحالها دون تدخل من بعض الدول الصناعيه الكبيره وعلى رأسها امريكا بالاضافه الى الصراع الدائر بين اعضاء الاوبك قيما بينهم وعلى رأس تلك الدول السعوديه وايران لحفاظ كلاهما على حصته السوقيه والطرف الاخر فى الصراع هى الدول الكبيره المنتجه للبترول خارج منظمه الاوبك وعلى راسها روسيا وفنزويلا وان كانت هناك بعض الاشارات على قرب التفاهم بين اطراف الصراع الا انه يظل من وجهه نظرى الشخصيه هدنه لالتقاط الانفاس وتصحيح مسار البتروك مؤقتا لتخفيف الضغط على الموزانات الجديده للدول وعدم استنزاف الاحتياطيات للدول وكان اخرها سحب السعوديه حوالى 100 مليار دولار من الاحتياطى الرسمى لها لتغطيه فروق اسعار البترول خلال عام 2015
- ثالثا: الشركات الصناعيه والتكنولوجيه، فهذه الشركات تكون اكثر حساسيه للازمات العالميه واسعار النفط وايضا لبعض التصريحات السياسيه- كان ابرزها تصريح ترامب المرشح الرئاسى حول شركه ابل -وربما هو سبب غير ظاهر للكثير من الاقتصاديين كعامل من عوامل تراجعات اسواق المال الا انه يظل عنصرا هاما فى تراجعات السوق الامريكى على الخصوص منذ ديسمبر الماضى خوفا من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى
- رابعا: تخارج الصناديق الاستثماريه من بعض الاسواق وتخارج المستثمرين من صناديق الاسهم: فقد شهد عام 2015 نزوح كثير من الاموال خارج الاسواق الناشئه قدرت بحوالى 375 مليار دولار حسب مؤسسه التمويل الدوليه التابعه لصندوق النقد الدولى وكان اكبر تخارج للاموال من الصين نفسها والذى قدر بحوالى 675 مليار دولار تأثرا باضعاف العمله الصينيه وحسب بنك اوف امريكا يوم الجمعه الماضى فان المستثمرين سحبوا خلال الاسبوع الماضى فقط ما قيمته 6.8 مليار دولا من صناديق الاسهم وحسب التقرير ذاته فانه يعد سادس تخارج اسبوعى على التوالى وهو شىء لم يحدث منذ عام 2009 لذلك فى تقديرى الشخصى ان هذه العوامل الاربعه ستظل محور الحديث عن مستقبل الاقتصاد العالمى واتجاهات اسواق المال على الاقل خلال هذا العام
- فى المدى القصير ولمده اسبوعين تقريبا غالبا ستشهد الاسواق تذبذبا متأثره بنتائج الشركات الامريكيه ويتأرجح اسعار البترول وبالتأكيد ستدخل نتائج الشركات الصينيه هذا العام دائره الاهتمام العالمى كأحد المؤشرات على مستقبل النمو العالمى خصوصا بعد التابطؤ الكبير الذى لم يشهده الاقتصاد الصينى منذ خمسه وعشرون عاما تقريبا
