بسم الله الرحمن الرحيم
بعض الاقتراحات لهيئه الرقابه الماليه
بعض الاقتراحات لهيئه الرقابه الماليه
- اذا كان البعض مصمم على ان طريقه خصم التدفقات النقديه المستقبليه هى الانسب لتقييم استثمار لم يبدء نشاطه بعد متجاهلا بعض الامور الضروريه من وجهه نظرى واللى بالتأكيد هتكون محل اعتبار عند التقييم ، وفى حالات عدم اليقين يميل الفكر المالى بشكل عام الى التحفظ والتحوط ، وان كان طريقه القيمه الدفتريه المعدله التى طلبتها هيئه الرقابه ولم ياخذ بها المقيم المالى كانت تفى بالغرض ، رغم عدم قناعتى الشخصيه بما يسمى بالقيمه العادله والحقيقه انها احد المأخذ على التحليل المالى افتراضه قيمه معينه ينبغى لاسهم الشركات المتداوله فى البورصه الوصول اليها ولا تعدو من وجهه نظرى الشخصيه الا ان تكون قيمه استرشاديه فقط ، لكن خلينا نسئل بعض الاسئله المنطقيه يمكن توضح لنا جانب تفضيل طريقه عن اخرى
يا ترى فى ظل نشاط خاص بسلعه مثل البترول وهو سلعه سياسيه فى المقام الاول واسعاره متقلبه بشكل كبير وبالتالى هيكون فيه تقلبات وعدم انتظام فى التدفقات النقديه ، وفى ظل عدم اليقين فى تشغيل نشاط شركه مصر للتكرير نوفمبر القادم وفى ظل شركه قابضه استثمارتها متقلبه ما بين تحقيق خسائر ادت فى بعض الاحيان الى اضمحلال رأس المال فى شركتين وهما الشركه الوطنيه للتنميه والتجاره والشركه المتحده للمسابك وتحقيق نتائج جيده فى انشطه اخرى مثل شركات طاقه وجذور ، بالاضافه الى مرفق صوره من رأى مدقق الحسابات عن الربع الاول لعام 2018 فى الايضاح المتمم رقم 27 وتاكيده على ان الشركه تواجهه خطر الاستمرار فى مزاوله النشاط (لاحظ ان الالتزامات قصيره الاجل تقريبا ضعف الاصول قصيره الاجل وان التعثر فى سداد المديونيه ناتج عن عدم انتظام التدفقات النقديه) وهو ما يؤكد النتيجه ذاتها التى وصل اليها مكتب حازم حسن - وما ادارك ما حازم حسن - فى تقريره عن السنه المنتهيه 2017 واعتذاره عن مراقبه حسابات هذه الشركه ، كل هذه الاسئله حول نشاط شركه مصر للتكرير وحول الشركه الام هل يعطى انطباع بالاطمئنان والثقه فى استخدام طريقه خصم التدفقات النقديه فى هذه الحاله ! واذا سلمنا جدلا باستخدام هذه الطريقه فهل نثق فى تقييم المقيم المالى الذى استخدم على سبيل المثال معامل خصم لا يتعدى 5% فى ظل مخاطر عاليه تواجه الشركه فى حين ان حتى استخدام معامل خصم يصل الى 15% من وجهه نظرى لا يكفى للتحوط والحذر فى هذه الحاله (لاحظ ان العائد الخالى من المخاطره يحسب على السندات متوسطه وطويله الاجل طالما كانت فتره التقييم طويله (لا تقل عن 5 سنوات ) وفى عطاء يوليو الاخير كان العائد عند 17.75% ) ، وما وراء هذا الرقم المتدنى قصه طويله يطول شرحها حول دور المقيم المالى الذى لم يبذل عنايه الرجل الحريص فعلا ولم يلتزم معيار معقوليه الافتراضات او الكفاءه المهنيه ، ولم يبذل ادنى جهد لتكوين رأى مستقل واعتمد فقط على تقديرات متفائله من الشركه ادت الى تقييم مبالغ فيه ، هل بعد كل ذلك نثق فى استخدام هذه الطريقه مع هذه الحاله من الشركات ! وهل نثق فى القيمه العادله التى وصل اليها المقيم المالى !
من الاقتراحات اللى ممكن اشوفها مفيده للهيئه
1- اعتقد ان الهيئه عندها الامكانيه انها تعرف مين اللى بيشترى فى الاسهم وبيضارب عليها وبالتالى تقدر تقوم باتخاذ الاجراء ضده بدل من وقف الاسهم وان كان وقف الاسهم معمول به فى السوق الامريكى اللى بيعطى الحق فى ايقاف السهم حتى 10 ايام اذا كان هناك شكوك حول التلاعب باسهم الشركه او تغيرفى هيكلها او للتحقق من عمليات الشركه وسلامه بياناتها الماليه او فشل الشركه فى تلبيه متطلبات تنيظميه معينه على ان يتم التداول بعد انتهاء فتره العشره ايام مباشره ايا كانت نتيجه التحقيقات ومرفق صوره توضيحيه لاسباب وقف التداول
2- اعتماد الهيئه طريقه تقييم مالى مناسبه لكل نشاط واستثناء بعض الانشطه الحيويه للمفاضله بين استخدام واحده من طريقتين وذلك لتوفير الوقت والجهد
3- الزام الشركات لتقديم قيمه عادله لاسهمها مع نهايه كل سنه ماليه تقدم مع القوائم الماليه للشركات ليكون المستثمر على درايه وعلم باستمرار بقيمه الاستثمار الذى ينتوى الدخول فيه
4- مراجعه التقييم الدورى لمكاتب التقييم المالى المعتمده لدى الهيئه ومعاقبه من يخالف القواعد المهنيه (ومن وجهه نظرى ان المقيم المالى فى حاله شركه القلعه يجب ان يعاقب)
5- من وجهه نظرى استخدام حد ادنى وحد اعلى للقيمه العادله يحددها المقيم المالى واخذ قيمه وسطى بينهما
6- التشديد على سلامه البيانات الوارده من الشركات المقيده فى سوق المال ومطابقتها للمركز المالى الحقيقى للشركه والالتزام بالافصاح الكامل عن البيانات الماليه وعن اى عمليات جوهريه تؤثر على المركز المالى للشركه ومعاقبه من يثبت فى حقه التلاعب فى البيانات الماليه بشطبه من سوق المال
