اللغط المثار حول انشاء الصندوق السيادى المصرى وارتفاع الدولار واثرهم على خروج السيوله من البورصه

بسم الله الرحمن الرحيم

ربما من وجهه نظرى الشخصيه ان تخارج الاجانب ، خصوصا بوتيره اسرع بدايه من شهر يوليو الحالى وبيع المؤسسات المصريه فى اغلب الاحيان طوال فتره التصحيح الحالى وبعيد عن النظره الفنيه والتى اذا لجانا اليها  فالنتيجه ان التصحيح الحالى هو امر طبيعى جدا ، واذا نظرنا الى القيمه السوقيه قبل التعويم الادارى كان السوق يدور حول قيم 400 مليار جنيه ووصل الى تريليون جنيه اخر شهر ابريل الماضى اى ان المؤشر عادل قيمته السوقيه قبل التعويم وتجاوزها بمقدار 200 مليون جنيه ، كذلك سعريا فان المؤشر عادل سعره قبل التعويم عند مستويات 17000 نقطه وتجاوزه الى مستويات 18400 نقطه وبالتالى فان التصحيح الحالى طبيعى جدا

ولكن اذا بحثنا عن الاسباب واذا كان البعض ما زال يؤمن ان الصعود او الهبوط ناتج عن اسباب برغم ان الاسواق الماليه لها منطقها الخاص ، فمن وجهه نظرى الشخصيه ارى ان الموافقه على قانون انشاء الصندوق السيادى لمصر وما اثير حوله من لغط سواء كان بوابه خلفيه للخصخصه او عدم اخضاعه لرقابه البرلمان او عدم تمتعه بالشفافيه المطلوبه  ، ووصل اللغط الى ان قيمه اموال الصندوق نفسها سواء المصدر منها او المدفوع لا تحقق التنميه المستدامه ، فان الفقره المصوره ومنها الجزء المظلل اراه حسب فهمى انه يلغى دور الجمعيات العامه للشركات التى تمتلكها الدوله ملكيه تامه (قانون 203) ، او دور الجمعيات العموميه لهذه الشركات التى يمتلك القطاع الخاص حصص فيها وقد تكون حصص اغلبيه  وربما السؤال هنا كيف تؤثر هذه النقطه تحديدا على تخارج الاجانب وبيع المؤسسات المصريه ، والجواب  ان الاجانب والمؤسسات المصريه بالتأكيد تملك حصصا فى الشركات الحكوميه او مساهمين فيها ، وفى هذه الحاله فسيطره الصندوق السيادى واتخاذ قرارت مثل البيع او التأجير للاصول وما الى ذلك يفهم من النص انه سيتم باراده منفرده هى اراده الصندوق السيادى حسب ما تقضيه المصلحه من وجهه نظر القائمين على ادارته ، وعلى الاقل ستستمر هذه الحاله من الضبابيه الى ان تصدر اللائحه الاساسيه للصندوق السيادى ، ولا استيعد بشكل شخصى دور رفع القائده الامريكى وتأثيره على الدولار والذى بدء يستقطب رؤؤس اموال ضخمه بدايه من الربع الثانى تقريبا اثرت بشكل ملحوظ  حتى على اسواق المعادن ، وربما يستمر الدولار فى الفتره القادمه فى استقطاب مزيد من  رؤؤس الاموال خصوصا مع ترجيح استمرار ارتفاع الدولار  يدعمه فى ذلك ارتفاع اسعار الفائده الامريكيه وارتفاع عوائد السندات وبيانات ايجابيه عن الاقتصاد الامريكى ، لذلك فان هذين السببين هما الارجح من وجهه نظرى الشخصيه لانخفاض السيوله فى البورصه المصريه ، حتى موعد بدء الطروحات الحكوميه فى الربع الاخير من العام الحالى وسنرى ان كانت هذه الطروحات قادره على استعاده السيوله المفقوده ام لاء