بعض الملاحظات على تقييم شركه القلعه

بسم الله الرحمن الرحيم

كنت اتكلمت قبل كده عن طرق تقييم الشركات ، وقلت ان كل طريقه من طرق التقييم لها مالها وعليها ما عليها ، بل ان هناك اتجاه ان طرق التقييم المالى وحدها اجمالا طرق غير فعاله لتقدير القيمه الحقيقيه للشركات وبيطالبوا بادخال المعايير غير الماليه مثل الجوده والانتاجيه وسمعه الشركه والابتكارات كأدوات مساعده فى التقييم

الحقيقه رغم ان طريقه خصم التدفقات النقديه هى الاكثر شيوعا فى التقييم الا ان مجال التقدير فيها له مساحه واسعه جدا وبالتالى يعرف عن هذه الطريقه دائما المبالغه فى التقديرات ، وعلى العكس منها طريقه التقدير بصافى الاصول واللى بتدفع بتقييم الشركه بالابتعاد عن القيمه الحقيقه للاصول ولكن تبقى هذه الطريقه هى الاكثر مصداقيه لانها قائمه على ارقام  مثبته لا مجال فيها للتقدير او التنبؤ وهى طريقه اقرب للطرق المحاسبيه منها الى  طرق التقييم (اجمالى الاصول - اجمالى الالتزامات)

* مشكله الرقابه الماليه مع تقييم سهم القلعه*

شركه القلعه لها استثمارات فى شركات تابعه منها بعض الشركات اللى لها فيها حصص حاكمه ، واعتممد المقيم المالى على طريقه تجميع الاجزاء بما انها الطريقه المناسبه لتقييم كل نشاط على حده ومن ثم جمع هذه التقييمات فى وحده واحده مع تقدير معامل خصم تم تحديده على اجمالى القيمه بلغ 5% ، والرقابه ما عندهاش اى مشكله فى اسلوب تقييم بعض الشركات التابعه واللى استخدم فيها بعض طرق التقييم زى طريقه المضاعفات او صافى القيمه الدفتريه او القيمه السوقيه ، ولكن كان الاعتراض على تقييم شركه "مصر للتكرير" وهى شركه لم تبدء نشاطها بعد وبالتالى كان اعتراض الرقابه على استخدام طريقه خصم التدفقات النقديه لتقييم هذه الشركه والحقيقه ان اعتراض الرقابه من وجهه نظرى الشخصيه منطقى الى حد كبير ، وبما ان مجال المحاسبه كان دراستى الجامعيه  ووظيفتى فى بدايه حياتى العمليه ، وبعيدا عن الانتقادات الموجهه لطريقه خصم التدفقات النقديه ، الا ان الطريقه دى من خبره محاسبيه سابقه تحتاج الى شركات عتيده فى السوق ولها تاريخ سابق فى نشاطها وبالتالى نقدر نحكم على استمراريه قدرتها على انتاج الارباح وتوافر السيوله لديها بشكل مطمئن ، وده مش متوافر فى الشركات الناشئه او اللى لسه هتبدء نشاطها بالاضافه الى ان الشركات الناشئه هتضطر انك تستخدم لها معامل مخاطره عالى جدا لتخصم به التدفقات النقديه المستقبليه ، وبالتالى هيكون له اثر سلبى على نتيجه التقييم ، بالظبط زى سهم مدرج جديد فى البورصه يا ترى هتقدر من الناحيه الفنيه انك تبنى تقديرات وتوقعات له على المدى المتوسط والطويل؟! ومن حيث المبدء اعتراض الرقابه بشوفه انه منطقى لكن ممكن نختلف فى استخدام الطرق البديله ، عاده استخدام طريقه صافى الاصول هى الاسهل والابسط فى استخدام تقييم الشركات الناشئه لكن ممكن على سبيل المثال نستخدم طرقه زى COST TO REPRODUCE VALUATION METHOD ، وهى تعنى ببساطه تكلفه انشاء شركه مماثله فى الوقت الحاضر بنفس المقومات ، او ممكن الاعتماد على ما يعرف بقابليه المقارنه مع السوق MARKET COMPARABELS يعنى ابحث عن قيمه اسهم شركات مماثله فى نفس النشاط ولها حجم الديون ، وخلينا بس نفتكر ان النشاط نفسه وحجم الاستثمارات بيفرض طرق تقييم مناسبه له (شركه دينا للاستثمار الزراعى على سبيل المثال وهى من الشركات التابعه للقلعه تم تقييمها بطريقه صافى الاصول بما ان الطريقه دى هى المناسبه اكثر فى حاله امتلاك الشركات لاصول كثيفه)

قراءه فى بعض الارقام الوراده عشان الناس تعرف القيمه العادله اللى قالها المقيم المالى 6.34 كيف تم التوصل اليها وكيف تم تخفيضها الى 3.21

المقيم المالى بعد تقييم اجمالى الاصول ظهرت برقم 21.134.772 وعندنا اجمالى الالتزامات 9.002.058 وبعمليه طرح بسيطه

اصبح عندنا القيمه الدفتريه 12.141.713 والمقيم المالى استخدم معامل خصم 5% على القيمه النهائيه للتقيم كنوع من الاحتراز (5%*12.141.713) =607.085 وبعمليه طرح بسيطه هيكون عندنا صافى القيمه الدفتريه المعدله 11.534.634 وبالقسمه على عدد اسهم الشركه 1.820.000 ،  هتكون قيمه السهم 6.34

* ازاى القيمه العادله 6.34 نقصت بمقدار 3.13 جنيه لتصبح القيمه العادله 3.21 ؟!

المقيم المالى بطريقه خصم التدفقات النقديه قيم استثمارات المصريه للتكرير بملغ 12.4 مليار جنيه وبعد خصم القروض الغير المباشره ومقدارها 2.4 مليار ومع الضرائب المستحقه ونسبه الخصم المستحق على القيمه النهائيه وصل تقدير القيمه النهائيه الصافيه 9.37 مليار جنيه ، والقيمه الدفتريه للاصل ده =3.67 مليار وبالتالى اصبح هناك فارق تقييم يقدر 5.7 مليار جنيه لما نقسم المبلغ ده على اجمالى عدد الاسهم ، الناتج هيكون 3.13 جنيه وبطرحها من 6.34 هتكون القيمه العادله النهائيه اللى اعتمدتها الهيئه هى 3.21

عايز بس اوضح حاجه اخيره وهى ان القيمه العادله مش حاجه مقدسه دى قيمه متغيره بين فتره واخرى وكل طريقه تقييم ناتجها هيكون قيمه معينه مختلفه عن طريقه تانيه بل ان لو اتنين مقييمن ماليين اشتغلواعلى سبيل المثال بطريقه خصم التدفقات النقديه هنلاقى نتائج مختلفه بين الاتنين تبعا لنظره كل مقيم مالى وتقدير عامل المخاطره ، مع ملاحظه ان نتيجه التقييم مرتبطه بتاريخ التقييم نفسه يعنى اى احداث لاحقه بعد تاريخ التقييم بتلغى اثر التقييم السابق عشان كده غالبا اى مقيم مالى يشير الى صلاحيه هذا التقييم وغالبا مش بتعدى 3 شهور