بسم الله الرحمن الرحيم
دائما وابدا اؤكد ان الحزب الجمهورى هو كارثه ليس فقط على الامريكان وحدهم وانما على العالم كله ، فما زال ترامب الغبى لم يستوعب درس قانون تعريفه هاولى - سموت عام 1930 والذى ادى الى تعميق الكساد وقتها من عام 1930وحتى 1934 ونتيجه لهذا القانون الحمائى زادت التعريفه الجمركيه بنسب ما بين 40%-50% و انخفضت التجاره العالميه بنسبه 65% وتراجعت صادرات الولايات المتحده من 7 مليارات دولار الى 2.5 مليار دولار
والحقيقه ان الحزب الجمهورى تاريخه طويل فى فرض الاجراءات الحمائيه منذ الحرب الاهليه وحتى بدايه الكساد العظيم وصلت نسبتها فى المتوسط الى 50% ، بدايه من تعريفه موريل عام 1861 ثم تعريفه ماكينلى عام 1890 مرورا بتعريفه فوردنى - مكامبر عام 1922 وانتهاءا بتعريفه هاولى- سموت عام 1930 والتى وصلت الى فرض اجراءات حمائيه لاكثر من 20000 الف سلعه والتاريخ ايضا يذكر ان هربرت هوفر الجمهورى هو من وقع على هذا القانون رغم معارضه اكثر من 1028 اقتصادى قدموا عريضه برفضهم لهذا القانون واثاره على التجاره العالميه ، ثم اتى بعد ذلك ريتشارد نيسكون عام 1971 بفرض ضريبه ورادات بمقدار 10% ، ورغم ان ريجان كان يعد نفسه من الداعمين لحريه التجاره الا ان ادارته فى اول عام له اجبرت اليابان على اعتماد ما يسمى بقيود التصدير الطوعيه على صادرات السيارات الى الولايات المتحده ، ثم جاء جورج بوش الابن الذى فرض تعريفه تصل الى 30% على مجموعه من منتجات الصلب كاجراء وقائى عام 2002 حتى وصف فيما بعد بأنه يملك اسوء سجل تجارى منذ هوفر
واخيرا جاء ترامب ليمشى على درب اسلافه من الجمهوريين فى فرض اجراءات حمائيه سوف تستدعى الرد باجراءات انتقاميه من الصين ومجموعه اليورو سيدفع ثمنها العالم باسره خصوصا الدول الناشئه ، وامريكا نفسها ايضا ستدفع الثمن فالشركات الامريكيه الكبيره مثل ابل تعتمد على 63% من العملاء الاجانب وبالتالى فان الحواجز التجاريه سوف تؤثر على ارباح تلك الشركات الامريكيه ، ليس هذا فقط بل انه من المرجح انه فى حاله اعتماد هذه الاجراءات الحمائيه سترتفع الاسعار ويصعد التضخم بشكل كبير و ترتفع معه اسعار الفائده ومن ثم تزداد اعباء الشركات التى تعتمد بشكل كبير على الائتمان وبالتالى تراجع ارباح هذه الشركات وفقد عدد لا بأس بيه من الوظائف ، بالاضافه الى ان هناك قطاعات مرتبطه مباشره بصناعه الصلب مثل النقل والبناء والتشييد والسيارات والاجهزه المنزليه والالات الزراعيه وقطع غيار السيارات ستتأثر سلبا من هذه الاجراءات وارتفاع اسعار الصلب وكل ذلك سيقود الاقتصاد الامريكى الى تباطؤ النمو والدخول فى ركود ومعه الاقتصاد العالمى وبالتالى فإن القاعده المستقره فى الحروب التجاريه ان الكل خاسر ، ولكن هذا الغبى لا يستوعب دروس الماضى وقد تقوده سياسه البلطجه التى يسير بها فى التعامل مع العالم الى الهاويه ، و شخصيا لا اعرف ماهى وظيفه مستشاريه الاقتصاديين وهل سعموا سابقا بما يعرف "بالتفهامات التجاريه" التى تستخدمها الدول لحل النازعات التجاريه فيما بينها ! اشك فى ذلك
ملاحظه : الصين فى يونيو الماضى حققت فائض تجارى قياسى شهرى بين البلدين بلغ حوالى 30 مليار دولار ، وارتفع الفائض التجارى لصالح الصين بدايه من يناير 2018- يونيو 2018 الى 133 مليار دولار ،مما ينذر باتخاذ اجراءات حمائيه اخرى ضد الصين فى محاوله لخفض هذا العجز المتزايد والذى وصل الى 375 مليار دولار لصالح الصين عام 2017 ، مالم تتخذ الصين خطوات جاده لخفض هذا العجز بين البلدين
