الانتاج هو الحل

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبه الحديث المكثف عن التعويم وقربه  وياترى هو تخفيض الاول قبل التعويم ولا التعويم مباشره ، اعتقد اننا اتكلمنا قبل كده من شهور ان الاتجاه القادم للجنيه هو التعويم وده بمزاجنا او غصب عننا طالما سلمنا مصيرنا لغيرنا  وبنتكلم فى فرعيات وبنسيب الاصل والاصل هنا هو الانتاج الذى لا مفر منه بدل من الدخول فى دوامه مشاكل اعتقد ان البلد ولا الشعب ناقصهم

انا مش عاوز اخوض فى تفاصيل اتكلمنا عنها قبل كده واثبتت الايام صدق رؤيتنا وعلى سبيل الذكر قلنا  ان تخفيض الجنيه مش هيزود صادرات ولا يقلل واردات فى ظل عوامل كتير مش موجوده اهمها وجود بيئه سياسيه مستقره وكفاءه الجهاز الانتاجى اللى يقدر يعوض مقدار تخفيض الجنيه  ومرونه الطلب الخارجى على انتاجك بمعنى هل هيزيدالطلب ده بنسبه تساوى تخفيض العمله !  واخيرا مرونه الطلب الداخلى على السلع المستورده وهل هيقل الطلب ده بعد التخفيض ولا لاء !

من واقع بيانات البنك المركزى المصرى فى يوم 22/9/2016 نلاحظ ان صافى الطلب الخارجى كان سالب نتيجه لانخفاض الصادرات بنسبه اكبر من انخفاض الواردات يعنى ما حصلش ان تخفيض الجنيه زود صادرات ولا قلل ورادات بالشكل المطلوب زى ما كانوا بيروجوا  لللاسباب المذكوره عاليه

بعيدا عن كل اللى اتقال سابقا مع ملاحظه ان البنك المركزى فى بيانه السابق قال ان معدل النموالمحلى زاد وكان العنصر الاساسى فى زيادته هو الانفاق الاستهلاكى وارجو انك تحط تحت جمله الانفاق الاستهلاكى مليون خط وارجع كده بالذاكره عن اهميه هذا العنصر اللى اتكلمنا عليه وقلنا ان تخفيض العمله وما يصاحبه من ارتفاع معدلات التضخم بالاضافه لطبع النقود اللى الدوله عايشه عليه واثره السلبى على القيمه الشرائيه للجنيه هيكون له اثر سلبى على الانفاق الاستهلاكى اللى له دور ايجابى حاليا فى الاقتصاد  المصرى وكأن الرساله اننا بندمر اى حاجه ممكن نعتمد عليها بسبب التخبط والعشوائيه اللى احنا بندير بها البلد

واستكمالا لمسلسل العشوائيه والتخبط يا ترى القائمين على اتخاذ قرار التعويم او الخفض المتكرر للجنيه فكروا فى 3 حاجات مهمه جدا بعيد عن اى كلام قلناه قبل كده
وهما اسعار النفط واسعار الصرف والديون الخارجيه واللى لهم اثر مباشر فى عجز الموازنه وللاسف ان قرار التعويم او الخفض لما نفكر فيه لازم اخد فى الحسبان التلات حاجات دول يعنى باكديج واحد

وسمعنا ان من مستهدفات الحكومه خفض عجز الموازنه من 13% الى10% وعشان ده يحصل لازم نحقق وفر قدره 50 مليار جنيه  على الاقل، طيب لو قلنا ان ضريبه القيمه المضافه هتوفر 20 مليار جنيه وخفض الدعم للمنتجات البتروليه نقص من 64 مليار جنيه فى موازنه 2016 الى 35 مليار فى موازنه 2017 يعنى وفر حوالى 30مليار 

  تعالى بقا على الجانب الاخر واثر ارتفاع اسعار النفط وسعر الصرف وارتفاع الديون الخارجيه وخدمه فوائدها :

اولا: سعر النفط

تخيلوا ان كل دولار ارتفاع فى سعر النفط بيمثل صافى عجز لمصر قدره 1.5 مليار جنيه شهريا يعنى ببساطه كده فى اول 3 شهور فى الموازنه الجديده لو قلنا ان متوسط سعر تداول النفط عند 45 دولار يعنى بنتكلم فى عجز يقارب 5-6 مليار جنيه ، ومع اتفاق اوبك على تخفيض الانتاج توقع بنك جولد مان ساكس ان ترتفع اسعار النفط ما بين 7-10 دولار وان تقديراته فى النصف الاول من عام 2017 ان سعر تداول النفط هيكون اعلى من 50 دولار، والحكومه المصريه عامله موازنتها على ان سعر البترول 40 دولار نعيش حياتنا بقا فى الفرق حوالى 10 دولار يعنى تقريبا هيكون عندنا عجز ما بين 15-20 مليار جنيه وبالتالى تقريبا الوفر من قيمه الضريبه المضافه كأن لم يكن

ثانيا : سعر الصرق

تخيلوا ان كل تخفيض قيمته 10 قروش للجنيه امام الدولار بيكلف الدوله فى دعم الطاقه صافى عجز اضافى قدره 1.1 مليار جنيه 

والدوله مقدره عجز الموازنه فى عام 2017، 320 مليار جنيه هيضاف اليه كل العجز السابق يعنى من الاخر وعد تخفيض العجز فى الموازنه  هيطلع فنكوش زى اللى قبله من وعود وطلعت سراب
ومش عاوز اتكلم عن الدين الخارجى اللى فى ارتفاع دايما رغم المساعدات الخليجيه لكن يكفى انى اشير لفوائد اجمالى الدين فى مصر واللى بلغت فى موازنه 2017 حوالى 244 مليار جنيه  يعنى اكتر من المرصود لمخصصات زى الصحه (48.5 مليار) والتعليم(105مليار) والاستثمار(75مليار) مجتمعه

ويبقى ملف الاقتصاد والسياسه الماليه ماشى بمفهوم ودنك منين يا جحا وكأن مشكله مصر الاساسيه هى تعويم الجنيه 

ويبقى اصل المشكله بعيد عن الحل وهو الانتاج  واى واحد بيفهم اقتصاد هيقول اللى انا بقوله ان مدخل حل المشكله سياسى واقتصادى ، فالاقتصاد مراه السياسه ، ولو فى الدوله دى رجل حكم رشيد هيقول لابد من تنقيه البيئه السياسيه واستقرارها والحل من وجهه نظرى ان مصر لا تحتمل ثنائيه الجيش والاخوان وعليهما التراجع خطوات للخلف ولابد للجيش ان يعرف ان مصر ليست ملكا له بل هى ملك لشعبها وان تتغير القناعات لديه بان الرجل العسكرى لا يصلح ان يكون فى ميدان السياسه كما قالها العظيم المشير الجمسى واعتقد ان مصر عانت من هذا الامر فى كارثه 1967 وعليه ترك الامور للشعب فى اختيار من يراه صالحا على ان يكون التغيير فى ظل الاطار الديمقراطى الدستورى بعيدا عن الدبابه والانقلابات العسكريه وان يلتزم الجيش بالدور المنوط به  كباقى الجيوش فى العالم وهو حفظ الحدود والدفاع عنها ، وعلى الجانب الاخر فان التيار الاسلامى عليه ان يخرج بعيدا عن الخطاب الدينى فقط ويعمل على تقديم حلول واقعيه لمشاكل مثل التعليم والصحه والعدل وان يبدء اولا بقاعده الهرم وليس قمته وان يتم دمجه فى المجتمع دون اقصاء وليعلم الجميع ان هناك ارضيه مشتركه من الممكن البناء عليها اذا صلحت النوايا

واقتصاديا قدمنا بعض الحلول فى مشاركات سابقه ونزيد عليها بأنه لابد من تبنى استراتجيات قصيره ومتوسطه الامد للنهوض سريعا بالقطاع الصناعى الذى لا غنى عنه فى قياده قاطره النمو - للاسف فى مصر يساهم سلبيا فى الناتج المحلى الاجمالى - وذلك عن طريق دعم وتطوير الصناعات المحليه القادره على المنافسه محليا ودوليا والتركيز على الصناعات ذات القيمه المضافه عالميا والاعتماد على تطوير الموارد البشريه وتنميتها واستيراد التكنولوجى الحديث وتطويعه وفقا للبيئه المحليه للدوله لزياده الانتاجيه والتنافسيه للسلع المحليه والاعتماد اكثر على القطاع الخاص ودوره المهم فى التنميه  بدلا من منافسه الجيش  للقطاع الخاص حتى انحصر دوره  فى مختلف القطاعات وتم عسكره الدوله سياسيا واقتصاديا وهذا ليس فى مصلحه الجيش ولا فى مصلحه مصر