بسم الله الرحمن الرحيم
سياسه اى بنك مركزى فى العالم تتلخص قى 3 محاور رئيسيه , استقرار معدلات التضخم فى المديين المتوسط والطويل ، الحفاظ على معدلات نمو عاليه ، استقرار سعر العمله
و يعرف استهداف التضخم على أنه "النظام النقدي الذي لا يكون له هدف وسيط وإنما يتم استهداف معدل التضخم بشكل مباشر إذ يتم تحقيق هذا الهدف من خلال إتباع ثلاثة خطوات : الأولى تحديد السياسه النقديه الكفيله بتحقيق معدل التضخم لمستهدف، أما الثانيه يجب أن يتنبأ البنك المركزي بمعدل التضخم في المستقبل، والثالثه تكمن في مقارنه المعدل المستهدف بالمتوقع فإذا كان المتوقع أعلى من المستهدف يتم إتباع سياسه نقديه انكماشيه والعكس صحيح
وتعتبر سياسه استهداف التضخم الهدف النهائى للسياسه النقديه وهو تحقيق معدلات نمو عاليه خاليه من الاثار التضخميه بعد ان فشلت السياسات الوسيطه مثل استهداف سعر العمله واستهداف الكتل النقديه فى تحقيق هذا الهدف
وهناك مجموعه من الشروط - نوردها بايجاز- لتهيئه البيئه المناسبه لضمان نجاح هذه السياسه
اولا : استقلاليه البنك المركزى وتعني الاستقلاليه ، حريه البنك المركزي في رسم وتنفيذ سياسته النقديه دون الخضوع للاعتبارات او التدخلات السياسيه
ثانيا وجود هدف واحد للسياسه النقديه
يتمثل الشرط الثاني لتبني سياسه استهداف التضخم انعدام استهدافات اسميه اخرى مثل الاجور او مستوى التشغيل او سعر الصرف الاسمي التى تتعارض وتحقيق استقرارالاسعار في المدى الطويل
ثالثا : وجود علاقة مستقرة بين ادوات السياسه النقديه ومعدل التضخم
يجب على السلطه النقديه ان تكون لها القدره على التأثير بأدواتها المتاحه بفعاليه في حاله انحراف التضخم المعدل عن قيمته او مداه في المستقبل ولابد ايضا أن يكون هناك اسواق ماليه لرأس المال متطوره للاستخدام الانجح لتلك الادوات لتنتقل أثارها على النشاط الاقتصادي اذا حدثت انحرافات التضخم المستهدف ويمكن تصحيحها في الوقت المناسب
طبعا لكل سياسه اقتصاديه بعضا من الماخذ عليها الا ان من انجح التجارب فى تطبيق سياسه استهداف التضخم كانت لبلدان امريكا الجنوبيه خصوصا شيلى وقد ترواحت معدلات التضخم لهذه البلدان فى فتره الثمانيات وبدايه التسعينات ما بين 45%-55% ثم بدءت هذه النسب فى الانخفاض بدايه من عام 2001 لتتراوح بين 6.5%-7.5% ، واتبعت هذه الدول منهج مختلف في استهداف التضخم حين تم تحديد معدل التضخم بالتنسيق بين الحكومه و البنك المركزى حيث استطاعت هذه الدول خصوصا شيلى فى التغلب على اثر سعر الصرف فى ارتفاع التضخم فى الاقتصاديات ذات الدولره العاليه اذ ان الاثر قد انخفض مع تبنى التضخم المستهدف كهدف اساسى ورسمى ، وكانت هذه الدول فى منتهى الصرامه فى تطبيق هذه السياسه التى كانت لها نتائج فعاله
وينبغى الاشاره هنا فى ايجاز الى ان ما يفعله البنك المركزى المصرى مع الحكومه فى التوسع النقدى بهدف سد عجز الموازنه واعطاء الاولويه للقطاع العام فى التمويل المباشر وغير المباشر وباسعار فائده منخفضه واستهداف سعر الصرف والسعى وراء تحقيق معدلات نمو مرتفعه تتعارض مع استقرار الاسعار فى الاجال الطويله تعد دليلا واضحا على ضعف السياسه النقديه المصريه وعدم تمكنها من تطبيق سياسه استهداف التضخم بشكل صحيح (اذا اعلنت اصلا عن بدء سياسه استهداف التضخم)
ويبقى التضخم هو الصداع المزمن فى رأس الدول الرأسماليه والناميه على حد سواء وقد شرحنا سابقا اثر التضخم على معدلات النمو الاقتصادى واثره على التصنيف الائتمانى الذى يؤثرعلى قدره الدوله على الاستدانه الخارجيه ويرفع من درجه المخاطر على الديون المصريه ويجعل الدوله لا سبيل لها الا الاعتماد على الاموال الساخنه المستمثره فى اذون الخزانه برغم ارتفاع العائد عليها (تقريبا النسبه تجاوزت 17% ) لذلك يجب على دوله مثل مصر ان تتبنى سياسه واضحه المعالم ولمده زمنيه معروفه تتوافر فيها كل مقومات النجاح والصرامه، يكون الهدف الاساسى فيها هو استهداف التضخم للنزول به الى الحدود المقبوله بعد ان اصبحت الزياده المطرده فى معدلات التضخم تهدد الامن والسلم الاجتماعى وتؤثر على استهداف معدلات نمو حقيقيه ، وان تتكاتف فيها السياسه الماليه مع السياسه النقديه لتحقيق هذا الهدف
