اسئله شائعه عن التعويم

بسم الله الرحمن الرحيم

فى اطار الحديث عن التعويم  فى حديث جمعنى مع بعض الاصدقاء وكان محور النقاش و الاسئله منهم ، تتمركز حول ان كان التعويم فى صالح مصر وشعبها ام لا ، وهل التعويم الحر افضل لمصر ام التعويم المدار ، وهل سعر الدولار فى السوق الموازى معبر عن السعر العادل للجنيه ام هناك مبالغه فيه وهل وضع الاحتياطى النقدى فى مصر يسمح بالتعويم ؟ واردت من خلال هذه المشاركه ونقل الاجابه عن هذه الاسئله ان تعم الفائده للقراء

خلينا نبدء من اخر سؤال وهو وضع الاحتياطى النقدى فى مصر واعتقد انه مدخل للرد على باقى الاسئله، والحقيقه ان المسأله فى هذه النقطه خلافيه بين الاقتصاديين فمنهم من يرى ان على مستوى الاقتصاد الكلى لا يؤثر وضع الاحتياطى فى شىء ، فالتعويم الحر لا يد للبنوك المركزيه فى التأثير على قوى العرض والطلب ، ويقتصر دور البنوك المركزيه فى هذه الحاله على ابطاء وتيره انخفاض العمله ولكن لا يتدخل لمنع اسباب الانخفاض ، ومنهم من يرى ان مصر تحتاج لبناء احتياطى نقدى يصل الى تقريبا 40 مليار دولار فى ظل الخلل فى ميزان المدفوعات وفى ظل عدم كفاءه الجهاز الانتاجى وضعف الهيكل الصناعى والجاب الواسع بين سعر الصرف الرسمى والموازى ، وشخصبا انا من انصار الرأى الثانى لان من مخاطر التعويم الحر ما يعرف "  بالاقتصاد الجامح" يعنى ببساطه ان الدوله تفشل فى السيطره على الاسعار وفى ظل اقتصاد غير منضبط تلعب فيه المضاربه دور كبير قد يرتفع التضخم الى مستويات قياسيه كما حدث فى المكسيك فى نهايه التسعينات ، يعنى للتبسيط ممكن سعر حاجه معينه بعشره جنيه تلاقيها فى وقت قليل وصلت الى 100 جنيه

 والنقطه الجوهريه في تبني هذه السياسه- سياسه التعويم الحر - انها يجب ان تبنى على اساس تحسن اداء المؤشرات الاقتصاديه الأساسيه وهي: معدل نمو اقتصادي إيجابي، معدل تضخم منخفض، رصيد إيجابي لميزان المدفوعات، ومعدل بطاله منخفض جدا، في حين ان الاقتصاد المصري يعاني من ركود ومعدل تضخم عالي ورصيد سالب لميزان المدفوعات ومعدل بطالة مرتفع وعليه فإن قرار تبني هذه السياسة قرار خاطئ وقد يقود الاقتصاد إلى هاويه  وبالتالى من وجهه نظرى الشخصيه ان التعويم المدار بترك السعر يتحرك بين مستوين حد ادنى وحد اعلى ويتدخل البنك المركزى عند الحاجه هو الافضل لمصر طالما انهم يروجون الى ان انقاذ مصر وحل مشاكلها يكمن فى التعويم وخلينا ورا الكداب لحد باب الدار

بالنسبه لسعر الدولار فى السوق الموازى وقيمه الجنيه الحقيقه امام الدولارا
افضل سعر للصرف او سعر الصرف العادل او المثالى هو الذى يعكس توازن القدرات الشرائية بين العملات. وبمعنى اوضح فإن سعر الصرف المثالى بين الجنيه المصرى والدولار مثلا، هو ذلك السعر الذى يعكس القدرة الشرائية للجنيه فى السوق المصرية مقارنة بالقدرة الشرائية للدولار فى السوق الامريكيه

 وهناك عوامل اخرى تؤثر على سعر صرف العمله اهمها ميزان المدفوعات والتضخم وسعر الفائده الحقيقى غير انه من اشهر المؤشرات لقياس سعر الصرف العادل ما يعرف بسعر الصرف الحقيقى  الذى يعتمد فى القياس على مؤشرات اسعار المستهلكين ويحدد سعر الصرف الحقيقي عدد الوحدات من السلع الأجنبيه اللازمة لشراء وحده واحده من السلع المحليه، وبالتالي فهو مقياس لقدرهالاقتصاد المحلي على المنافسه، حيث تكون العلاقه بينهما علاقه عكسيه فارتفاع سعر الصرف الحقيقي يعني زياده عدد الوحدات من السلع الأجنبيه اللازمه لشراء وحده واحده من السلع المحليه، أي انخفاض قدرة الاقتصاد المحلي على المنافسه (تنافسيه السلع المُصدَّرة من حيث الأسعار)، وبالمقابل فإن انخفاض هذا المؤشر ينعكس إيجابياً بارتفاع القدره التنافسية وتشجيع الصادرات  ،  والمؤشر الثانى هوسعر الصرف الحقيقى الفعال الذى يقيس  متوسط سعر الصرف لعمله ما امام مجموعه من العملات الاخرى كل حسب وزنها النسبى ويتم به قياس التعادل الكلي لعملة ما مع غيرها

 ولحساب قيمه الجنيه المصرى امام الدولار باستخدام سعر الصرف الحقيقى معدلا بنسب التضخم الحالى نجد ان متوسط اسعار المستهلكين فى عام 2016 بلغ متوسطه 181 نقطه وفى امريكا بلغ 239 نقطه والدولار كمعدل صرف اسمى رسميا يبلغ 8.85 فان سعر الصرف الحقيقى للجنيه وحسب المعادله= مستوى الاسعار فى امريكا مثلا مضروبا فى سعر الصرف الاسمى لمصر  والناتج مقسوما على مستوى الاسعار فى مصر وهو ما يساوى 8.85*239/ 181=11.68 جنيه وبالتالى نجد ان الجنيه المصرى يحتاج الى تخفيض قيمته بنسبه تصل الى 32% ليصل سعر الدولار رسميا الى مستوى 11.68جنيه
اما اذا استبدلنا سعر الصرف الرسمى بسعر الصرف فى السوق الموازى نجد ان الدولار يساوى تقريبا 21 جنيه وهو ما يعنى ان الدولار فى السوق الموازى  امامه صعود حتى هذا المستوى وربما يساعده فى ذلك وجود طلب متزايد على الدولار دون حلول ملموسه من الدوله لزياده المعروض من الدولار واحداث نوع من التوازن
ويجب ان نشير الى ان متوسط سعر صرف الدولار الحقيقى فى السنوات العشره الاخيره قبل الثوره كان يصل الى 10.50جنيه (لاحظ ان 11.68 يعنى ارتفاع سعر الصرف الحقيقى وبالتالى انخفاض تنافسيه الاقتصاد المصرى) وفى  عام 2015 قالت بعض الدراسات الاقتصاديه ان قاع الجنيه المصرى بعد الاخذ فى الاعتبار فروق التضخم يجب ان يصل الى 15 جنيه واذا اعتمدنا على هذه الدراسات نجد ان سعر السوق الموازى يعبر تقريبا عن سعر الصرف الحقيقى للجنيه امام الدولار