البيع على المكشوف واسباب التحريم

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبه الكلام عن تطبيق اليات البيع على المكشوف فى البورصه المصريه ، صحيح اننا من سنين بنسمع عن الموضوع  ده ومش بيتنفذ ، لكن مع الناس اللى ماسكين البلد اصبح تتوقع كل حاجه منهم خصوصا لو هى حرام والراجل قالها فى ذله لسان قبل كده تفصح عن مكنون صدره " ان كل اللى يغضب ربنا احنا هندعمه"

فى المشاركه دى هنحاول نشرح الحكم الشرعى لتحريم الشورت سيلنج وليه تم التحريم

اولا : تعريف البيع المكشوف حسب احد المواقع الامريكيه 

short selling makes it possible to sell what one does not own. The short seller achieves this by borrowing the stock from a broker, and immediately selling the stock at its current market price, with the sale proceeds credited to the short seller’s margin account. At a future point in time, the short seller will cover the short position by buying it in the market and repaying the loaned stock to the broker
والتعريف ده لا لبث فيه عشان ماحدش يطلع يقول ان الترجمه من الانجليزيه للعربيه هى السبب فى الفهم الخاطىء للشورت سيلنج

ببساطه كده البيع على المكشوف انك بتقترض اسهم لشركه ما، وان هذه الاسهم ليست ملكك لبيعها فى الوقت الحالى على امل ان يحدث تعثر لسهم الشركه فى البورصه فيما بعد وينخفض سعره لتقوم بشراء هذه الاسهم مره اخرى سدادا للاسهم المقترضه وربحك هو الفرق بين ثمن البيع بسعر عالى والشراء بثمن منخفض ، طبعا العمليه دى بتم عن طريق انك بتقترض هذه الاسهم نظير انك بتضع نقود تأمين او اسهم  لما اقترضته من الاسهم ونظير فائده تدفع لمن قام باقراضك هذه الاسهم (LENDER) وطبعا كلما طالت الفتره قل الربح نتيجه ما تدفعه من فائده لصاحب القرض لذلك اطلق عليه SHORT فكلما تمت هذه العمليه فى وقت قصير كانت الارباح مرتفعه ، وبما ان الاموال الضامنه لاقتراض هذه الاسهم يستفيد بها من قام باقراضك (سواء بتشغيل هذه الاموال او لو كان بروكر بيستفيد بالاسهم المرهونه فى تسلفيها لحد تانى واخذ عموله عليها ) فيأتى التحريم من هنا وهو "قرض جر نفع للمقرض" وهو من انواع الربا المنهى عنه والسب الثانى للتحريم هو الاقتراض مقابل فائده تدفعها (ربا محرم وقرض جر نفع للمقرض) ، والبعض يحرمه على اساس انك تبيع ما لاتملك فأنت لا تملك هذه الاسهم ملكيه خاصه  فعلا وهناك من يقوم بتحوير هذه الجزئيه على اساس اللبث فى الترجمه من الانجليزيه الى العربيه او ان يقول ان هذه الاسهم المقترضه مدفوع ثمنها فعلا ويمتلكها المقرض ولو كان هذا الكلام صحيحا فلماذا لم يتم القبض مقابل السلعه اى لماذا يقوم المقترض برهن اما نقود او اسهم  ليضمن لك البروكر اتمام هذه العمليه ! فلو كنت فعلا صاحب هذه الاسهم المقترضه فكان من الاولى ان تمتلك هذه الاسهم  فعلا دون رهن ولتصرفات فيها تصرف المالك فيما يملك دون قيد او شرط ( دفع فوائد او اقتراض هذه الاسهم لمده معينه)

والاصح فى هذه المعامله انك تشترى الاسهم شراءا عاديا تمتلكها وتقوم ببيعها عند السعر الحالى للسوق على امل انك تمتلك معلومه ان هذا السهم سوف يقل ثمنه مستقبلا او انك قمت بتحليل فنى مثلا لهذا السهم وتوقعت انه مستقبلا سوف يقل ثمنه فى البورصه وهى عمليه معروفه عند كثير من البورصجيه  ، او ان تتم هذه العمليه بدون فوائد وتشارك صاحب هذه الاسهم بالجهد نظير ماله وتقوم باقتسام الربح بينك وبين صاحب هذه الاسهم او على حسب النسبه المتفق عليها وهى من صور المشاركه التى احلها الاسلام (شراكه جهد فى مقابل شراكه مال)

واما من يخلط الاوراق بان البيع على المكشوف هى اداه لتحقيق التوازن فى البورصه فاحب ان اذكرهم بما فعله جورج سورس عام 91 بالجنيه الاسترلينى وكان سببا فى خروج بريطانيا من مشروع الوحده النقديه الاوربيه عام 92 ، و البيع على المكشوف كان ايضا سبب فى انهيار بورصات وعملات النمور الاسيويه عام 97 ، والتاريخ الاسود للبيع على المكشوف طويل من ايام جيسى ليفرمور وهو اعظم مضارب فى التاريخ كما يطلقون عليه عام 1929 والذى حقق ارباح قرها 100 مليون دولار فى ذلك الوقت من البيع على المكشوف عند بدء الكساد العظيم ،  واخيرا وليس اخرا جول بولسن الذى باع على المكشوف الرهون العقاريه قبيل ازمه 2008  محققا ارباحا بلغت 4 مليار دولار ،وكايل باس الذى باع السندات المدعومه بالرهون العقاريه فى نفس التوقيت محققا ارباحا بلغت مليار وتصف دولار

ان ازمه البورصه المصريه هى ازمه مناخ عام  والبورصه المصريه جزء منه ، فالبورصه المصريه تعانى من مناخ الشفافيه الغائب عنها  وعدم توافر المعلومه  الصحيحه وهى الاساس فى اتخاذ القرارت الاستثماريه ، كما انها تعانى من قله احتكاريه تحتكر مصادر المعلومات بما لها من نفوذ ، وهذا المناخ جزء من مناخ احتكارى سائد فى البلد بشكل عام ، ضيف على ذلك شله الفسده والمنتفعين من هذا المناخ  بابرام التربيطات بينهم على اسهم بعينها ، وكيف يحدث التوزان المزعوم والسوق المصرى يسيطر عليه الاداء الفردى العشوائى القائم على استراتيجيه "اخطف واجرى " فالسوق المصرى يحتاج الى المؤسسات لتقوم بدور صانع السوق  ودور المؤسسات حيوى فى اعطاء رساله الى المتداولين فى الاسواق عن دور البورصه  فى الاستثمار وليس المضاربه وللاسف فان بعض المؤسسات المصريه تحولت الى المضاربه وليس الاستثمار ، كما ان نظره الدوله الى البورصه نظره سلبيه يجعل هذا الجزء المهم فى جسد الاقتصاد كما مهملا ليس له دور يذكر فى قياده الاقتصاد ، وللاسف فان ادارات البورصه المتعاقبه خطواتها ابطىء من السلحفاه فى زياده الوعى الاستثمارى لدى الافراد وفى معالجه مشاكل المؤشر الذى بات يعبر عن اداء سهم واحد فقط يمثل اكثر من 35 % من وزن المؤشر دون النجاح فى اجتذاب شركات ذات رؤؤس اموال ضخمه للقيد فى البورصه ومن ثم ضمها  الى الشركات الثلاثين التى تقود البورصه وبالتالى يتوزع الفائض من الوزن النسبى  لسهم التجارى الدولى على عدد من الشركات ذات رؤؤس الاموال الضخمه وصاحبه الاداء المستقر وبذلك تقترب الاوزان النسبيه لعدد من الشركات بحيث يصبح اداء المؤشر لا يتحكم فيه سهم شركه معينه ، وربما اذا نظرنا الى مؤشر الداو جونز فبرغم الانتقادات التى توجه الى منهجيته لكن نجد ان الاوزان النسبيه للشركات الثلاثين المكونه له يبلغ اعلى نسبه فيها لشركه بوينج وتمثل 7.38% من وزن المؤشر فى حين يبلغ اقل وزن نسبى فيه  0.79% وهو لشركه جنرال اليكتريك  واذا اخذنا على سبيل المثال اعلى 15 شركه  من حيث الوزن النسبى لمؤشر الداو جونز نجد ان النسبه  بين اول شركه وهى بوينج 7.38% والشركه الخامسه عشر وهى ديزنى يبلغ وزنها 3.16% اى ان  الفرق فى هامش الاوزان بين الشركات المكونه للداو جونز تبدو صغيره جدا ، واذا نظرنا على سبيل المثال الى اول اربع شركات فى الداو جونز تبلغ النسبه فى هامش الاوزان 1.4%  بين اول شركه ورابع شركه ، فى حين ان التجارى الدولى وحده يبلغ وزنه النسبى حوالى 35% من وزن المؤشر وتأتى طلعت مصطفى بواقع تقريبا 9% فى الترتيب الثانى ، متخيل الفرق اد ايه بين اول شركتين فى المؤشر ! ثم نتحدث عن توازن مزعوم سيحدثه البيع على المشكوف 

سؤال بسيط كده تفتكتروا لو حبيابينا تايكونات السوق ضاربوا على هبوط التجارى الدولى ايه اللى ممكن يحصل فى السوق ؟!

فى ظل ان كل هبوط للتجارى الدولى بمقدار جنيه يساويه هبوط على المؤشر ما بين 75-100 نقطه تقريبا

يا ساده مشاكل البورصه المصريه اعمق من الشورت سيلنج وحتى من ضريبه البورصه ، مشاكل البورصه هى نموذج مصغر من مشاكل الدوله التى نخر فيها الفساد وعم بها المناخ الاحتكارى و ترضيه المحاسيب ، وتمسكت بالفاسدين والجهلاء فى القياده ،  ورفعت شعار لا للشفافيه  وزادت عليه باستحمار الشعب عبر اعلامين يطلون علينا كأنهم رؤؤس الشياطين

عالجوا الاصل حتى يستقيم الفرع

 اخيرا نحن قدمنا النصيحه عن الشورت سيلنج وبينا اوجه الحرام فيه  كما بينا قبل ذلك اوجه الحرام فى البنوك الربويه والمتاجره فى اسهمها وكذلك فعلنا مع الاسهم التى تدخل فيها شبهه الحرام وكيفيه التصرف معها ويمكنك مراجعه احد من الدعاه الثقاه لتتاكد منهم ، ونحن  اجتهدنا ما استطعنا وخلصنا ذمتنا امام الله فيما نراه من حرام ونسئل الله ان يتجاوز عنا فيما قصرنا فيه ، ويقع العبء حاليا على الطرف المتلقى فى تحرى الحلال ما استطاع واياكم ودعاه الشيطان واياكم والحرام
فمن يدرى ربما  ينعكس الحرام على عدم رضاك عن بيتك وكثره المشاكل فيه او طرح البركه فى اموالك واولادك