بسم الله الرحمن الرحيم
كنت تحدثت اكثر من مره اثناء
تحليلى للبترول انه سعله سياسيه استراتجيه فى المقام الاول وبديهى ان سلعه
باهميه البترول لا تترك دون تدخل من الغرب خصوصا امريكا وقد ادركت امريكا فى العصر
الحديث اهميه هذه السلعه منذ بدايه السبعينيات عندما اصبحت دوله مستورده للبترول
بعد ان كانت من الدول المصدره له وبعد ما قامت
به الدول العربيه عام 1973 من حظر للبترول على الدول التى تساعد اسرائيل وعلى
رأسها امريكا ثم ازمه الطاقه الشهيره فى عام 1979 تسبب كل ذلك فى مشاكل
اقتصاديه كبيره للغرب وادركت امريكا ان هذا السلاح لابد وان تسيطر عليه وتحركه كيف
ومتى شاءت وحسب دراسه لجامعه هارفارد قالت فيها ان تحديد سعر البترول وكميته هو
ركيزه من ركائز الامن القومى الامريكى لذلك قامت دراسات اقتصاديه امريكيه فى مطلع
الثمانينات طالبت الاداره الامريكيه بحتميه خفض سعر برميل البترول وقد رأينا
انهيار اسعار البترول عام 1986 الى 9 دولارات للبرميل بعد ان كان سعره بين 30-35
دولار وكان التدخل الامريكى وقتها عن طريق اذنابها مثل السعوديه لضخ مزيدا من
النفط وزياده المعروض منه حتى حدث تخمه فى المعروض نتيجه للركود الاقتصادى الذى
اصاب الدول الصناعيه مطلع الثمانينات نتيجه ازمه الطاقه عام 1979 ولا نغفل هنا ان
هذا التدخل كان له هدف سياسى ايضا وهو اضعاف الدب الروسى بعد انهاكه فى حرب
افغانستان ورأينا بعدها بعامين ان الاتحاد السوفيتى يتحلل نتيجه لعدم تحمل
الاقتصاد ضريبه انخفاض اسعار البترول-روسيا يعتمد اقتصدها فى 50% منه على البترول-
وانخفاض اسعار البترول يعمل على تحفيز اقتصاديات الدول الغربيه المستورده للبترول فمثلا
امريكا -حسب بعض التقديرات تنتج حوالى 12.5 مليون برميل يوميا من المواد الهايدرو
كربونيه(بترول+سائل الغاز+الايثانول+البيوفيول) وتستهلك امريكا يوميا حوالى 19
مليون برميل من المواد الهايدرو كربونيه اى انها تستورد حوالى 7 مليون برميل يوميا
تقريبا 60% منها من كندا والمكسيك وان كانت هناك تقديرات اخرى حسب رئيس شركه اكسون
موبيل ان امريكا اصبحت تستورد 4.6 مليون برميل يوميا وبالتالى بحسبه بسيطه من اخر
سعر فى منتصف 2014عندما كان البترول سعره 107 دولار للبرميل والان سعره 30 دولار
نجد ان امريكا توفر فى كل برميل حوالى 80 دولار اى يوميا حوالى 600 مليون دولار اى
سنويا ما يزيد عن 200 مليار دولارتعود بالنفع على المواطن الامريكى من ناحيه ومن
ناحيه اخرى يستفيد المواطن نفسه من انخفاض اسعار الوقود والكهرباء وانخفاض التضخم
بشكل عام كما ان انخفاض اسعار البترول يتيح لامريكا الضغط على اقتصاديات بعض الدول
المعاديه لها مثل روسيا وفنزويلا و قلقله بعض الانظمه العربيه او الضغط عليها خصوصا
وان الحديث يجرى خلال الوقت الحالى عن سايكس بيكو جديد يعتمد على تجزئه المجزء
وتقسيم المقسم
وامريكا خلال حربها
الخفيه مع الدب الروسى تريد ان يعيد التاريخ نفسه هذه الايام بانهاكه فى حرب
ضد اوكرانيا والضغط على اقتصادها من ناحيه اخرى بانخفاض اسعار البترول وكانت احد
الدراسات االخاصه اجرتها مؤسسه بلومبرج تقول ان سعر برميل البترول الذى لا يتحمله
الاقتصاد الروسى هو سعر 30 دولار للبرميل وبالرغم من تضارب بعض التقديرات
الاقتصاديه حول مستقبل البترول فهناك تقديرات تشير الى انخفاضه بمقدار 10 دولارات
اخرى ليصل سعر البرميل الى حدود 20 دولار وربما يدعم هذه التقديرات من وجهه نظرى
الشخصيه هو اعلان ايران عن دخول سوق النفط بكامل طاقتها بعد رفع الحظر عنها ورغم
تدنى الاسعار
طبعا قد يبدو للبعض ان
حل ازمه البترول تبدو سهله وهى عن طريق خفض الانتاج لمنظمه الاوبك وبعض الدول
المنتجه للبترول خارج المنظمه مثل النرويج وروسيا وفنزويلا وكندا خصوصا بعد انخفاض
الطلب العالمى علي البترول نظرا لارتفاع الانتاج الامريكى بمقدار مليون برميل
يوميا من البترول والغاز الصخرى خلال عام 2015 وتباطؤ الطلب الصينى على البترول
خلال نفس العام لكن الامر ليس بهذه السهوله فسياسيه الاقطاب المتنافره سواء بداخل
منظمه الاوبك نفسها او بين اعضاء الاوبك ومنظمه الطاقه العالميه امرلا يمكن تجاوزه
بسهوله كما ان اعضاء الاوبك يمتلكون تاريخا حافل بعدم احترام اتفاقهم على تخفيض
الانتاج والالتزام به كما ان السعوديه مثلا لا تجرؤ على اخذ هذه الخطوه دون استأذن
السيد الامريكى فهو الامر الناهى بالاضافه الى ان السعوديه نفسها فى لعبه
الجيوسباسه لا تستطيع تخفيض انتاجها من البترول حتى لا تعطى فرصه لايران وروسيا
للاستحواذ على نصيب اكبر من السوق العالمى وقد تتحمل بعض الاعباء لفتره من الوقت
اعتمادا على الفوائض الماليه التى تقدر ب700 مليار دولار بالاضافه الى ان تكلفه
سعر البرميل عندها لا يتجاوز 10 دولار وهى تكلفه منخفضه بالنسبه لباقى الدول
المنتجه لللبترول وبالتالى هى لعبه عض الاصابع وسياسه النفس الطويل واالمستفيد
الوحيد من كل ذلك هى الدول المستورده للبترول وعلى رأسها امريكا
وخلاصه القول اذا كانت
هناك اراده حقيقه لحل هذه الازمه فلابد من الجلوس الى طاوله المفاوضات بين اعضاء
الاوبك فبما بينهم - وتنحيه العوامل الجيوسيايسيه جانبا- وبين اعضاء الاوبك
والدول الاخرى خارج منظمه الاوبك مثل روسيا والنرويج وفنزويلا وكندا للاتفاق على
مستقبل البترول وضبط اسعار السوق العالمى والتى فى اعتقادى ستتراوح ما بين 50-60
دولار خلال العامين المقبلين كحد مقبول من جميع الاطراف
