لقاهرة - مباشر: قالت موديز للأبحاث، اليوم الاثنين، إن القرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي بشان قواعد الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنها أن تدعم اقتصاد البلاد.
لكن "موديز" أشارت في ورقة بحثية حصل "مباشر" على نسخة منها، أن تلك القواعد من شأنها أن تضر بجودة الأصول المملوكة للبنوك العاملة بالسوق.
وأقر البنك المركزي، يوم الاثنين الماضي، قواعد جديدة بشأن الإقراض المصرفي للمشروعات الصغيرة والموسطة مع مطالبة البنوك بأن تكون محفظة تلك المشروعات نحو 20% من حجم الإقراض الكلي على مدار السنوات الأربع المقبلة.
وتقدر موديز حجم الإقراض المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوقت الحالي بما يمثل 5-10% من إجمالي محفظة القروض الخاصة بالبنوك العاملة بالسوق.
تابعت المذكرة، "نعتقد أن تلك الخطوة ستدعم الاقتصاد الهش بالتوازي مع خطوات إصلاحية أخرى وعلى الرغم من ذلك فإن تلك الخطوة تعد بمثابة إشارة سلبية لتصنيفات البنوك العاملة بالسوق مع توقعات بأداء ضعيف في المجمل لمحفظة القروض".
استطردت موديز في مذكرتها، "ستدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عملية خلق وظائف جديدة من شأنها أن تقلل معدلات البطالة بالبلاد".
وبلغت معدلات البطالة في مصر بناهية الربع الثالث من العام الماضي 12.8%.
تابعت، "بالإضافة إلى الحد الأدنى لقواعد الإقراض، فإن المركزي المصري حدد معدلات الفائدة لبعض فئات المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند 5%، وعلى الرغم من ذلك فإن البنك سيسمح الآن للبنوك لتمويل هذه القروض باستخدام جزء من الاحتياطات الموجودة للدى البنك المركزي والتي لا تمثل أي دخل بالوقت الحالي للبنوك وهو ما يعني أن الربحية سترتفع بمجرد تضمين أتعاب الدخل الخاصة بتلك المشروعات ضمن الأرباح".
وينص قانون البنوك في مصر على وجود 20% من موجودات البنك لدى المركزي. ولا يتم تحصيل أي فائدة على تلك النسبة المذكورة أي إنها تمثل أصولاً عاطلة للبنوك.
أضافت موديز، "وفقاً لتقديراتنا فإن البنك الأهلي (تصنيفه بـ 3 مستقر، caa1) سيحتاج إلى مضاعفة محفظة الاستثمارات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأربع المقبلة بما يتوافق مع متطلبات البنك المركزي".
وتصل حصة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، وفقاً للموقع الإلكتروني للبنك إلى 12% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية البالغة 172 مليار جنيه،
تابعت، "في تلك الأثناء فإن بنك التجاري الدولي (تصنيفه بـ 3 مستقر)، وبنك مصر (تصنيفه بـ 3 مستقر caa1) ستحتاج إلى نمو سنوي قدره 50% لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتتوافق مع متطلبات البنك المركزي .. وهو الأمر الذي قد يؤثر على جودة الأصول المملوكة لتلك البنوك.
وفي مذكرة أخرى حول قواعد الإقراض المصرفي الجديدة، قالت موديز إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي بشأن قواعد الإقراض للمصارف العاملة بالسوق تعد بمثابة علامة إيجابية لتصنيفات البنوك الائتمانية.
أضافت في مذكرة بحثية تلقى "مباشر" نسخة منها، "الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي ستعمل على تقليل حدة مخاطر الائتمان للبنوك العاملة بالسوق ما سينعكس بالإيجاب على جودة أصول البنوك وتصنيفتها الائتمانية".
